جمعية تراسل وزير العدل ومندوب السجون لإنصاف معتقلين

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون من أجل التدخل العاجل قصد التجاوب مع المطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين بالسجن المحلي عين قادوس- فاس.
وتقول الجمعية في مراسلتها-توصلت «التجديد» بنسخة منها- أنها توصلت ببلاغ من المعتقلين السياسيين محمد غلوظ، إبراهيم السعيدي، محمد فتال، ومحمد الزغديدي المتواجدين بالسجن المحلي عين قادوس فاس، يفيد أنهم يعيشون أوضاعا مزرية تتمثل أساسا في استمرار إدارة السجن في التضييق عليهم بالتفتيش اليومي، و مصادرة أغراضهم الخاصة ومنع التغذية عنهم، ناهيك عن الاستفزازات المتكررة المصحوبة بالتهديد والضرب حيث تعرضوا يومي الخميس والجمعة 8 و 9 دجنبر 2011 لاعتداء على يد بعض الموظفين مس حقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي، إضافة إلى البطء الذي يعرفه مسار محاكمتهم.
وأوضحت المراسلة أنه لم يحدد بعد تاريخ المحاكمة بالنسبة لمحمد غلوظ رغم إنتهاء التحقيق التفصيلي، فيما لا يزال التحقيق التفصيلي جاريا بالنسبة لإبراهيم السعيدي ومحمد فتال، ولاتزال المحاكمة جارية بعدما أحيل محمد الزغديدي على المحكمة يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011.
وأمام كل هذا وحسب نفس المراسلة اضطر المعتقلون الأربعة إلى تنبيه المسؤولين إلى خطورة أوضاعهم عبر توجيههم مراسلات إليهم، ونشر بيانات حول أوضاعهم، -تقول المراسلة- ثم بعد ذلك خوض عدد من أشكال الاحتجاج كالاعتصامات والإضرابات عن الطعام، والتي كان آخرها الإضراب الذي امتد من 20 دجنبر 2011 إلى 28 دجنبر 2011 من أجل مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراحهم الفوري والتعجيل بالمحاكمة والعزل عن معتقلي الحق العام وعدم الترحيل حتى يظلوا قريبين من أسرهم وتوفيرا لزيارة المفتوحة والتطبيب والتغذية وتحسين الوضعية عامة داخل السجن.