بنيونس المرزوقي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة وجدة: فلسفة الهيكلة الحكومية انبنت على مطالب الدستور الجديد

❶ قيل الكثير عن الفلسفة المتحكمة في إخراج الهيكلة الحكومية الجديدة، في نظركم ماهي أهم المفردات الجديدة التي جاءت بها الهيكلة الجديدة؟ وهل من نقط القوة مقارنة مع هيكلة حكومة عباس الفاسي السابقة؟
●● فيما يتعلق بفلسفة الهيكلة الجيدة التي انبثقت عنها حكومة عبد الإله بنكيران، يمكن القول في البداية على أن الفلسفة التي أنتجت هيكلة تتضمن نقط قوة كثيرة، منها مايتعلق بالملائمة مع مستجدات دستور فاتح يوليوز 2011. ومن خلال القراءة الدستورية والسياسية للهيكلة يتضح نوع من التناغم بينها وبين جوهر الدستور الجديد. ومن مؤشرات ذلك إضافة قطاع الحريات إلى وزارة العدل، ثم إضافة الحكامة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة. أيضا هذا التجسيد يتكرس مع إضافة المجتمع المدني إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. وهذه الإضافة جوهرية تعد استجابة لما نص عليه الدستور الجديد في مجال الحقوق السياسية والحريات، من ضرورة عمل الحكومة على تمكين المواطنين والمواطنات من ممارسات تلك الحقوق والحريات.
ومن مستجدتات فلسفة إخراج الهيكلة الحكومية الحالية النص على أن الحكامة يستجيب لمستجدات الدستور سواء في مجال قواعد الحكامة الجيدة، وفيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو في مايتعلق بالتعامل مه هيئات الحكامة الجيدة التي تمت دسترتها( الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الوسيط ...). كما أن الاهتمام بالمجتمع المدني كمعطى يرجع إلى مامنحه الدستور لهذا المجتمع المدني من دور تشاركي إلى جانب السلطات العمومية في مجال الاهتمام بالشأن العام والمساهمة في صنع القرارات ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
في مجال آخر، يسجل أن الهيكلة الحكومية الجديدة، عمدت إلى حذف كتابات الدولة ضمن تصورها، وذلك راجع بشكل أساسي لماكانت تثيره كتابات الدولة من صعوبة أثناء تدبير السياسات العمومية، وذلك من خلال عدم تمكين كاتب الدولة من منحه تفويض الإمضاء والتوقيع. كما أن مستجدات تعامل الدستور الحالي مع كتاب الدولة فرض هذا الإجراء.
معطى آخر، اساسي في هذه الهيكلة هو فصل قطاع التربية الوطنية عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وهذا في اعتقادي سيمنح قوة لقطاع التعليم، من خلال منح القطاع سرعة في تدبير الإشكالات ومعالجة قضايا كل قطاع تعليمي على حدة. وهذا مايجسد في ترقية قطاع التربية الوطنية إلى وزارة مستقلة بدل كتابة دولة كما كان الشأن في حكومة عباس الفاسي.
❷ ما هي نقط الضعف التي يمكن تسجيلها بخصوص الهيكلة الحكومية الحالية؟
●● بجانب نقط القوة السابقة التي جاءت بها هيكلة الحكومة الجديدة، والمؤسسة أساسا على رهان الانسجام مع دستور 2011 وتكريس مقاربة ربط المحاسبة بالمسؤولية وترسيخ قيم الحكامة الجيدة في كل قطاعات تدبير الشأن العام، هناك بعض نقط المعالجة والتمعن في مآلها السياسي وأثناء التدبير. وهنا أسجل على أن فلسفة هيكلة الحكومة أقرت المحافظة على وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، في الوقت الذي كان فيه من الممكن توسيع مجال تدخلها لتشمل القطاع العام ككل، مضافا إليه تخليق الحياة العامة. مع الإشارة إلى أن شعار تخليق الحياة العامة كانت من الشعارات المركزية في خطاب حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية.
ملف آخر لابد من طرحه، والمتعلق بالوزراء المنتدبين. بداية يسجل ارتفاع عددهم في هذه الحكومة مقارنة مع الحكومة السابقة 7 وزراء منتدبين بدل أربعة. وقد تم ربط أربعة وزراء منتدبين برئاسة الحكومة. وهذا يعزز مؤسسة رئاسة الحكومة، خاصة أن القطاعات التي ارتبطت به تشكل محور اهتمام التدبير الحكومي المقبل. ولكن مايمكن أن يشكبل نقطة ضعف هي الوزرات المنتدبة الثلاث الأخرى، والمرتبطة بكل من وزارة الداخلية والخارجية والمالية. وأقول أن هذا الربط أو الثنائية سيطرح بعض صعوبات العمل، خاصة على مستوى تدبير وزارة المالية.
❸ ما هي أبرز الإجراءات السياسية التي ينبغي على الحكومة التزامها لكي تأتي الهيكلة الجديدة ثمارها على مستوى تدبير السياسات العمومية؟
●● لتجاوز بعض إكراهات الهيكلة الحكومية الحالية ينبغي التعامل مع تدبير عدد من القطاعات في سياق الحرص على ضمان الانسجام الحكومي، وتمتين التضامن، وإحداث آليات لاستيعاب الاختلافات التي يمكن أن تنجم عن التدبير اليومي. ونشير إلى بعض الصعوبات التي ستظهر لاحقا في مجال تعامل الحكومة مع المندوبيات والمندوبيات السامية، ومنها المندوبية السامية للتخطيط على سبيل المثال. وأظن أنه لتجاوز صعوبات الطريق المطلوب ينبغي التعامل مع دستور 2011 بتأويل ديمقراطي، والتزان الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي بتدابير ميثاق شرف الأغلبية لضمان الإنسجام الحكومي، كما أن على كل فاعلي الحقل السياسي استحضار المصلحة العليا للبلاد في تدبير راهن السياسة ببلادنا خلال المرحلة القادمة.