بعث عباس الفاسي، رئيس الحكومة، ليلة عيد الفطر، رسالة توجيهية إلى الوزراء، وكتاب الدولة، والمندوبين السامين، جاء فيها أنه ينبغي التقيد، عند صياغة مشروع قانون المالية، بتحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة، ونسبة تضخم في حدود 2 في المائة مع تقليص عجز ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف عباس الفاسي، في رسالته، أنه على ضوء الظرفية الحالية، يتعين عند إعداد مقترحات مشروع قانون المالية، الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، بما فيه استثمارات المنشآت العمومية في مستوى ملائم يراعي ضرورة مواكبة الأوراش والاستراتيجيات القطاعية، والحد من الضغط على ميزان الأداءات، مع العمل على تحسين ظروف إعداد وإنجاز المشاريع، والحرص على تأمين التقائيتها وانسجامها والتحكم في كلفتها. وشدد رئيس الحكومة على الاقتصار، في ما يخص نفقات الموظفين، على إحداث المناصب المالية في حدود الحاجات الأساسية والضرورية، لضمان السير العادي للإدارة وتقوية فعاليتها، والتقيد بمواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة، من خلال تقليص خدمات المواصلات اللاسلكية، عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة والتكنولوجيات الحديثة، وتخفيض نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال، وعقلنة تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج، وتقليص عدد المنتدبين لمختلف المأموريات. تعميما للفائدة، تنشر "المغربية"، في ما يلي، النص الكامل لهذه الرسالة التوجيهية: إلى السيدين وزيري الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري الموضوع: مشروع قانون المالية لسنة 2012 سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، فكما تعملون، يجري إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012 في سياق وطني متميز، شهدت فيه بلادنا إصلاحا دستوريا عميقا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، ويشكل هذا الإصلاح لحظة تاريخية في مسار استكمال بناء دولة الحق والقانون وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلطات واستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية المواطن وكرامته. وقد مكن هذا الإصلاح من إبراز الهوية المغربية بمختلف تجلياتها، وتوطيد حقوق الإنسان، وتوسيع مجال التشريع، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، كما تم تكريس الجهوية المتقدمة، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. كما يتم إعداد مشروع قانون المالية في سياق دولي ما زالت تطبعه العديد من الصعوبات جراء ما تعانيه الاقتصاديات المتقدمة من استمرار أزمة المديونية والمالية العمومية وعدم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استمرار تقليات الأسعار في الأسواق الدولية، خصوصا ما يتعلق منها بأسعار الطاقة وأسعار الصرف والمواد الأولية، ما من شأنه أن يؤثر على مسار التعافي الذي انخرط فيه الاقتصاد العالمي. ففي هذه الأجواء، ينبغي أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2012، سندا قويا لتفعيل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي تم إقرارها، والتي التف حولها الشعب المغربي بوعي تاريخي متميز وطموح جامح نحو مستقبل أفضل، وكان لها وقع طيب لدى المؤسسات الدولية والجهوية ولدى مؤسسات التنقيط المستقلة. كما سيكون مناسبة لتثبيت النتائج المحصل عليها سنة 2010 في مجال تقوية الاقتصاد الوطني، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي 3,7%، بفضل النمو المطرد للأنشطة غير الفلاحية، مما مكن من تحفيض نسبة البطالة إلى 9,1%، وينتظر أن تسجل سنة 2011 معدل نمو اقتصادي يناهز 5%، وذلك بفضل استمرار نفس الدينامية للأنشطة غير الفلاحية والتحسن المواكب للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي. فاستنادا إلى هذه المعطيات، فإن مشروع قانون المالية هذا سيشكل رافدا إضافيا لتعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني وتحصين مرتكزاته عبر تسريع وتيرة نمو قوي ومستدام محدث لمناصب الشغل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية. وسيواصل المغرب استغلال موقعه الجيوستراتيجي ليصبح قاعدة للاستثمار والتصدير، كفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الخارجية بغرض الإنتاج ومن أجل التصدير، مما سيمكن من تقليص عجز التجارة الخارجية وتطوير القدرة الإنتاجية والتصديرية لبلادنا. كما ستتضافر الجهود من أجل مواصلة تحقيق الاستفادة المثلى من اتفاقيات التبادل الحر ومن الإمكانات التي تتيحها المناطق الحرة للتصدير، والتي يتسع نطاقها باستمرار لجلب الاستثمار. وهكذا، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا للالتزامات الواردة في التصريح الحكومي، فإنه يتعين أن يعمل مشروع قانون المالية لسنة 2012 على تحقيق أربع أولويات: أولا: تفعيل الإصلاحات المؤسساتية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة: لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى بفضل ما أقدم عليه من إصلاحات مؤسساتية وبرامج تنموية شاملة مكنت من تحقيق إنجازات هامة ورائدة أكدت صواب الاختيارات وأبانت عن قدرة حقيقية على تحقيق الأهداف المسطرة. وتواصل بلادنا بعزم مسيرة استكمال بناء دولة المؤسسات، مرتكزاتها المشاركة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، وكذا إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وفي هذا الصدد، يعتبر مشروع الجهوية المتقدمة الذي كرسه الدستور الجديد دعامة استراتيجية لبلورة نموذج مغربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي يستمد قوته من الجهة كإطار مناسب للتنمية، ومن الجهوية كمنهجية ناجعة للتدبير والحكامة، مما سيمكن مختلف الجهات من تطوير قدراتها والاستفادة من مؤهلاتها، وذلك حسب اختصاصاتها وطموحاتها. وفي هذا السياق، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت الأخيرة، سنعمل على تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما ستتواصل جهود تحديث تدبير المالية العمومية، خصوصا عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية كأداة لترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة. وسيتم تدعيم إصلاح الإدارة العمومية، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الذي وضعه الدستور الجديد في صلب السياسات العمومية، وكذا مواكبة ورش الجهوية المتقدمة عبر تفعيل اللاتمركز الإداري. ومن أجل تفعيل هذه الإصلاحات، يتعين تضافر جهود مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات لاتخاذ التدابير والإجراءات الناجعة، قصد ضمان مواكبة هذه الأوراش الكبرى وترجمتها على أرض الواقع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2012. ثانيا: دعم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي والخاص، ودعم الطلب الداخلي والخارجي على المنتوجات المغربية، وإنعاش التصدير، وذلك عبر: مواصلة تدعيم وترسيخ وتيرة الاستثمار في القطاعين العام والخاص لخلق المزيد من فرص الشغل، من خلال مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة في مجالات السدود، والطرق، والطرق السيارة، والسكك الحديدة، والموانئ،والمطارات، والصناعة، والمعادن، والطاقة. البحث عن السبل الكفيلة بإنعاش التشغيل، من خلال تطبيق تدابير جديدة لتشغيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل. دعم الاستهلاك، خاصة بعد المجهودات المبذولة لتحسين دخل المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، من خلال: رفع الأجور وتحسين شروط الترقية بالنسبة للموظفين، تفعيلا لنتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2011 التي رصد لها غلاف مالي إجمالي فاق 13,2 مليار درهم. دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إذ تم، بفضل نفقات المقاصة، التحكم في الأسعار مما مكن من تخفيض معدل التضخم إلى 0,9%. تطوير الصادرات، سواء من خلال التدابير المتخذة في إطار لجنة اليقظة الإستراتيجية، أو عبر الإجراءات التي تم اعتمادها قصد منح المزيد من الدينامية للأنشطة التصديرية وتحسين وضعية الميزان التجاري. وستتواصل الجهود المبذولة من أجل إحداث جيل جديد من البرامج التعاقدية القطاعية المندمجة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية للجهات، وتهم هذه العقود القطاعات الواعدة بخلق مناصب للشغل في الصناعة، كالصناعات الفلاحية والغذائية ومنتوجات البحر، وصناعة الأدوية، وتركيب السيارات والمعدات الإلكترونية، والخدمات، والصحة، والمجالات المالية والاستشارية، والإعلام والاتصال السمعي البصري، والقطاع السينمائي، وكذا المعادن والصيد البحري. ثالثا: مواصلة أجرأة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية قصد الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من حلال: مواصلة إصلاح القضاء للرقي به إلى سلطة مستقلة، والعمل على توفير الآليات الضرورية التي تضمن استقلالها، انسجاما مع الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011. تسريع وتيرة الإصلاحات الجوهرية التي تهم نظام الحكامة الجيدة والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال لتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار وللحث على المبادرة والابتكار. مواصلة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية التي من شأنها عصرنة وتحديث الجهاز الإنتاجي الوطني والرفع من فعاليته وتنافسيته لمواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية. رابعا: تثبيت الركائز الأساسية للميثاق الاجتماعي من خلا ل مواصلة الإصلاحات الاجتماعية عبر النهوض بقطاع التربية والتكوين، وقطاع الصحة، وتحسين الولوج إلى السكن الاجتماعي، وخاصة إعطاء الأولوية لإنجاز الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة، ومواصلة إنجاز برنامج "مدن بدون صفيح"، ومحاربة السكن غير القانوني، وكذا تشجيع الأنشطة المدرة للدخل بما يمكن من تحسين مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى. وفضلا عن ذلك، فإن الحكومة ستعمل على تعزيز آليات التضامن والإنصاف لفائدة ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة، من خلال إحداث صندوق التضامن لاستهداف هذه الفئات، وذلك من أجل تيسير ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز برامج محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، مما سيمكن من تحقيق المزيد من النجاعة والالتقائية فيما يخص تنفيذ برامج المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ستمكن من توسيع مجال عمل المبادرة ليشمل 701 جماعة قروية، و530 حي حضري مهمش تابع للمدن والمراكز الحضرية، وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما تعاني من العزلة. كما ستتواصل الجهود المبذولة من أجل تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية الأكثر خصاصا، والذي سجل تقدما ملموسا، لاسيما فيما يتعلق بالتزويد بالماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والربط بالشبكة الكهربائية وشبكة الاتصالات، وتكثيف الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق الجبلية، وتوسيع ولوج السكان القرويين إلى خدمات التعليم والتكوين. والاستجابة الملائمة للأولويات المحددة أعلاه، تقتضي، عند صياغة مشروع قانون المالية، بلوغ الأهداف التالية: - تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، ونسبة التضخم في حدود 2%. - تقليص عجز ميزان الأداءات. - حصر عجز الميزانية في أقل من 4% من الناتج الداخلي الخام. فعلى ضوء التحديات التي تم إبرازها، يتعين عند إعداد مقترحاتكم بالنسبة لمشروع قانون المالية، التقيد بالتوجهات الرئيسية التالية: - نفقات الاستثمار: الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، بما فيه استثمارات المنشآت العمومية، في مستوى ملائم يراعي ضرورة مواكبة الأوراش والإستراتيجيات القطاعية والحد من الضغط على ميزان الأداءات، مع العمل على تحسين ظروف إعداد وإنجاز المشاريع، والحرص على تأمين التقائيتها وانسجامها، والتحكم في كلفتها. - نفقات الموظفين: الاقتصار علي إحداث المناصب المالية في حدود الحاجات الأساسية والضرورية لضمان السير العادي للإدارة وتقوية فعاليتها. - نفقات المعدات والنفقات المختلفة: مواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة من خلال: - تخفيض النفقات المرتبطة بحظيرة سيارات الدولة. - عقلنة وترشيد المشتريات العمومية وكراء البنايات. - تقليص خدمات المواصلات اللاسلكية، وذلك عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة. والتكنولوجيات الحديثة. - تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال. - عقلنة تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج وتقليص عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات. - العدول عن برمجة بنايات ومساكن إدارية جديدة. - ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات في إطار تصور متكامل لتحديد الأهداف والنتائج المتوخاة من هذه الدراسات. - نفقات المقاصة: أمام التغيرات المستمرة لأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، فإن تسريع وتيرة إصلاح نظام الدعم الحالي لجعله أكثر إنصافا وبالشكل الذي يمكن من التحكم في نفقات المقاصة في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، قصد توفير هامش إضافي للميزانية، أصبح ضرورة ملحة لضمان توازن المالية العمومية والمحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي. وفي هذا الإطار، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البرامج التي تستهدف الفئات المعوزة والهشة وتقوية الحماية الاجتماعية لهذه الفئات من خلال الأجرأة الفعلية لنظام المساعدة الطبية لتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه. وكما لا يخفى عنكم فإن البعد الجهوي يحظى باهتمام خاص في السياسة التنموية لبلادنا. وعلى هذا الأساس، يتعين استحضار هذا البعد في توزيع البرامج الاستثمارية والأغلفة المالية المقترح رصدها لهذه الغاية وإرفاق مقترحاتكم ببيانات تحدد التوزيع الجهوي، مع الحرص على التمييز بين المشاريع الجديدة وتلك التي هي في طور الإنجاز أو التي سيتم الانتهاء من إنجازها. كما أطلب منكم إصدار التعليمات اللازمة إلى مصالحكم المختصة من أجل التتبع المنتظم لتنفيذ البرامج التي تكون موضوع تمويل خارجي، والعمل علي توفير أحسن الظروف لتمكين بلادنا من استيفاء التمويلات المتفق عليها، لما لذلك من أثر إيجابي على خزينة الدولة. هذا ويجب التأكيد على ضرورة مواصلة مسلسل تحديث التدبير الموازني المرتكز على النتائج لتحقيق الأهداف القطاعية المسطرة في إطار البرمجة المتعددة السنوات، والتعاقد، واعتبار مقاربة النوع في انتقاء المشاريع قصد تقوية نجاعة النفقات العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. واعتبارا للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 الواردة في هذا المنشور، وكذا التوجيهات المعتمدة في هذا الصدد، فإن الغلاف المالي المتعلق بقطاعكم قد تم تحديده فيما يخص نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار كما هو مفصل في الوثيقة المرفقة. وفي هذا السياق، أطلب منكم موافاة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، بالتوزيع المفصل لهذا الغلاف في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ هذا المنشور، مع الحرص علي مد المندوبية السامية للتخطيط بنسخة من المقترحات المتعلقة بميزانية الاستثمار. ومن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز الشفافية وتمكين المشرع من الوقوف على تفاصيل البرمجة الموازنية لجميع مكونات الميزانية في إطار مذكرات التقديم المرفقة بمشروع قانون المالية، أطلب منكم العمل على إعداد البرمجة المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لقطاعكم وضبطها بالتشاور مع المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأود في الأخير، لفت انتباهكم إلى الضرورة الملحة للتقيد بالآجال المذكورة أعلاه حتى تتمكن الحكومة من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية. ومع خالص التحيات والسلام.
