عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم: نأمل أن يعيد الوزير الجديد للمقاربة التشاركية مصداقيتها

❍ ما تعليقكم على إسناد حقيبة التربية الوطنية لوزير من حزب سياسي؟
● طبعا هي إشارة قوية تدل على القطع مع منهجية إسناد هذه الوزارة المهمة للغاية إلى التقنوقراط الذي يبقى بعيدا عن أي مساءلة أو محاسبة وإلا كيف نفهم أن الوزير السابق السيد أحمد اخشيشن تبنى برنامجا استعجاليا صرفت عليه الملايير وهوالآن يغادر العمل والمسؤولية الحكومية دون إجراء تقييم حقيقي لما تم إنجازه في القطاع التعليمي الذي ليس هو على خير بكل الأحوال،لذا أعتقد أن إسناد القطاع لحزب سياسي قصد تدبيره ضمن فرق حكومي تحت إشراف رئيس الحكومة أمر مهم والرسالة بنظري واضحة فالوزير قيادي بحزب سياسي من الأحزاب الوطنية وأكيد أنه سيتصرف بموجب ما ينص عليه الدستور الجديد من استحضار لحظة المحاسبة والمساءلة .
❍ ما هي رسائلكم بصفتكم مسؤولا نقابيا للوزير الجديد؟
● ما نريد أن يعرفه الوزير هو استشعاره لأهمية القطاع وأن ينتبه الى أهمية المنظومة التربوية التكوينية في إسناد ودعم مسارات التنمية بالبلد ثم أنه آن الأوان أن يتم التأسيس لحكامة مسؤولة تعيد الثقة بين المدرسة والمجتمع ثم داخل مكونات النظام التربوي ككل
وفي هذا الإطار نأمل أن يتم وضع سياسة تعليمية واضحة على مستوى المراجع وعلى مستوى الأهداف وأن تكون هذه السياسة التعليمية في خدمة دينامية المجتمع ونموه وتطوره ثم نأمل أن يعيد الوزير الجديد للمقاربة التشاركية عمقها ومصداقيتها من خلال الإنصات إلى الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين الممثلين للشغيلة التعليمية في أفق بناء ثقة تؤسس لحوار قطاعي حقيقي ومنتج.
أيضا لابد من تجنب كل السلبيات التي سبقت خصوصا ربط مناصب المسؤولية بالقطاع مركزيا وخارجيا بالحزبية الضيقة والعلاقات المبنية على القرب والزبونية وتفعيل مساطر المحاسبة في حق المفدسين أنى كانت مراتبهم مع ضرورة التسريع بإحالة ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك التسيب في المال العام.
❍ ما هي اولويات الملف المطلبي في المرحلة المقبلة؟
● أكيد أن النقابات التعليمية حققت عددا من المكاسب لصالح الأسرة التعليمية خصوصا في الآونة الأخيرة حيث تم إنصاف عدد من الفئات التعليمية،ونحن نؤمن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المدخل الأساس الذي يسند ويدعم أي إصلاح تربوي والمعالجة الحقيقية للأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وهذا يفرض المبادرة إلى جدولة لقاءات على أعلى مستوى من أجل إيجاد حلول فورية لكافة القضايا العالقة خصوصا إعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي رجال ونساء التعليم الصادر في فبراير 2003 الذي أثبت أن مواقفنا كنقابة منه كان سليما حيث رفضناه قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية لكن لا حياة لمن تنادي، وباعتقادي فالنظام الأساسي المذكور يشكل مدخلا أساسيا لإنصاف كل الفئات التعليمية التي لازالت تحتج وتناضل من أجل تحقيق مطالبها.