عبد الإله دحمان (نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم) ل"التجديد": استراتيجية ربح الوقت والاستفراد بالقرارات لن يزيد الساحة التعليمية إلا توترا

قال عبد الإله دحمان:نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية يسير نحو الفاشل، مؤكدا أن أزيد من90 لقاء بين النقابات والوزارة لم تلبي طموحات الشغيلة التعليمية.
وحذر دحمان الوزارة من الاستمرار في سياسة صم الأذان، ونهج إستراتيجية ربح الوقت والاستفراد بالقرارات المصيرية، لزن ذلك يقول دحمان، ''لن يزيد الساحة التعليمية إلا توترا، والكرة في ملعب الوزارة الوصية ، فإما أن تعمل على تجاوزه بنزع مسبباته أو تمضيه''.
هل فعلا وصل الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية إلى الباب المسدود؟
الباب المسدود سنصل إليه إذا استمرت الوزارة في تشدد مواقفها وعدم استعدادها للحسم في عدد من القضايا العاجلة والتي لا تقبل الانتظار، كالتراجع عن الاقتطاعات التي مست من أجور المضربين في أكاديمية سوس ماسة درعة، والتعجيل بإجراء الحركة الانتقالية الاجتماعية ، والفورية في معالجة ملف المجازين وملف الإدارة التربوية ،،،الخ ، فالحصيلة المعلن عنها خلال جلسات الحوار خصوصا في لقاء 29 شتنبر و18 أكتوبر 2010 واجتماع الأخير المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2010 تؤكد توجه الحوار مع الوزارة الوصية نحو هذا المآل الفاشل الذي لا نرتضيه كنقابات تعليمية جالست وزارة التربية الوطنية لأكثر من 90 لقاء دون إنتاجية تلبي طموحات الشغيلة التعليمية ، إذ كنا نأمل أن تشكل خلاصات اللجان الموضوعاتية أرضية اتفاق جديد يقارب جل المشاكل العالقة وبالتالي يوفر الظروف المواتية لمواجهة تحديات الإصلاح الذي لازال متأثرا بعدم جعل تأهيل الوضع الاجتماعي والمادي والمهني للشغيلة التعليمية أحد مداخله الأساسية ، فنجاح أي حوار مرتبط بنتائجه وباختراقه للملف المطلبي موضوع الحوار والتفاوض وهذا ما لم يحصل لحد الساعة مع وزارة التربية الوطنية ، فلما يعجز الحوار على تأطيرالعلاقة عبر تلبية مطالب الأسرة التعليمية ، ينفتح التفكير على الخيارات الأخرى التي بينها الخيارات النضالية ، أتمنى أن تعي الوزارة الوصية أن مصداقية الحوار تتجلى في الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة ، أما تمديد حياة الحوار دون مردودية أو استجابة لتطلعات الساحة التعليمية ، فهو عملية ترسخ فقدان الثقة في النقابات التعليمية وفي الوزارة الوصية نفسها وفي بعض مسؤوليها وهو ما يخدم النضال المجاني الذي يضرب وحدة الشغيلة التعليمية ومصالح القطاع في رمته .
ما هي أهم المطالب التي تعتبرون الوزارة تتلكأ في الاستجابة إليها؟
أساس المطالب هووضع منهجية تعطي للحوار مصداقية على مستوى الساحة التعليمية من خلال إعادة النظر في طبيعة العلاقة البينية وزارة / نقابات ، حيث تبقى العلاقة أسيرة تدبير الموارد البشرية بل نريد المشاركة المسؤولة في مصير المنظومة التربوية من خلال المشاركة في القرارات الإستراتيجية التي تهم المنظومة ، ثم التفعيل الشمولي لاتفاق فاتح غشت2007 ونقصد بالأساس تمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و 15 سنة من الأقدمية العامة، تمديد العمل بالمادة 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين ، رفع سقف النسبة إلى 33 في المائة على الأقل وإحداث خارج السلم لكل الفئات المحرومة منه ، بالإضافة إلى استرجاع حق اجتياز الامتحانات المهنية بعد 4 سنوات من الخدمة الفعلية ، ناهيك عن الملف المطلبي المشترك المتمثل في ملف الأساتذة المجازين، ملف الأساتذة المبرزين، ملف الامتحانات المهنية (مشكل استيفاء الشرط، تكييف الأسئلة مع المهام ،إقرار أربع سنوات)، تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، ضبط معايير تقييم أداة الموظفين بما يضمن ولوج الترقية والترقي ،التوجيه والتخطيط ، ملف الإدارة التربوية، مشكل خريجي مراكز التكوين، تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية، ملف الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل القانونية، تحديد مهام الأعوان، منشطو التربية غير النظامية، حاملو المتريز، المتفقدون التربويون، التقاعد النسبي، ظاهرة الانحلال الأخلاقي بالمؤسسات التعليمية، ملف المكلفين بالدروس، التعويض عن المناطق النائية، إلغاء حركة إعادة الانتشار، توظيفات جديدة بما يتناسب والخصاص الحاصل في العنصر البشري، تمديد العمل بمقتضيات الترقي ب : 15 / ,6 تمتيع الملحقين التربويين من الزيادات عن الأعباء الإدارية، إحداث إطار للمتفقدين، تفعيل قرار التعويض عن المناطق كما نرفض أي تسوية قد تجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء من خلال تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد ، و نؤمن بأن الحل يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق.وغيرها من القضايا الفئوية التي قد تغيب عن ذهني اللحظة .
الحوار انطلق مع الوزارة قبل الحكومة الحالية، وتحديدا خلال توقيع اتفاق فاتح غشت 2007 الذي برأيكم لم ينفذ كاملا، والوزارة ترجع السبب إلى القطاعات الحكومية الأخرى، ما تعليقكم؟
هذا كلام لايستقيم سياسيا ، فلا يعقل أن يحمل وزير في أي حكومة المسؤولية لقطاعات حكومية أخرى ، لأن مثل هذا الكلام يؤشر على غياب التضامن الحكومي أو عن الاشتغال خارج مسؤولية الحكومة ، بالنسبة لنا عندما نحاور وزارة التربية الوطنية فإننا نحاور ممثل الحكومة في القطاع ومن مسؤوليته اقناع الحكومة باتفاقاته معنا ، فأخاف أن يكون الهدف من هذا الكلام هو تهريب المسؤولية وليس فقط التهرب منها ، أظن أن تبريرات من هذا القبيل تعكس خللا كبيرا في العمل الحكومي ، بحيث لا يمكن فهم أن يعقد مكون حكومي اتفاقا ويمارس عليه الفيتو من وزيرآخرفي نفس الحكومة .
لوحظ أن الحوار مع الوزارة يتم مع خمس نقابات تعليمية لكنكم تنسقون مع نقابتين فقط،هل هناك قطيعة مع أطراف نقابية أخرى وتحديدا مع النقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الوطنية للتعليم؟
ليس هناك قطيعة بل علاقات جيدة من حيث المبدأ نحن مع توسيع قاعدة التنسيق وبذلت مجهودات في هذا الإطار ثم هناك إجماع للنقابات الخمس على مكونات الملف المطلبي موضوع التفاوض والتحاورمع الوزارة الوصية ، ومن خلال معرفتي بجل القيادات فالمبدأ هو توحيد المقاربة والجهود من أجل استجابة فورية لمطالب نساء ورجال التعليم ، لكن هناك إشكالات موضوعية وذاتية وسياقية تمنع من التحاق الإخوة في كدش (و ا م ش) بالتنسيق حاليا وهنا أذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم كانت مكونا في التنسيق ولما خضنا محطات نضالية من أجل التعاضدية العامة للتربية الوطنية رفعنا عنها الحرج ، وطبعا الرغبة في أن نوحد الجهود ستبقى مفتوحة ونحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نعمل على تقريب وجهات النظربين الجميع من أجل توحيد الصف النقابي اتجاه مطالب الشغيلة التعليمية ، حتى لايتم استثمار الاختلاف من أجل تعطيل الاستجابة ، وأظن هذه القناعة مشتركة بين جل المكونات النقابية في قطاع التعليم .
هناك ملفات باتت حديث العام والخاص ،ملف الأساتذة الذين تم انتقاؤهم لتدريس أبناء الجالية والذين رفضت وزارة المالية التأشير على قراراتهم، ثم ملفات الناجحين في الامتحان المهني برسم 2009 والذين رفضت وزارة المالية تسوية وضعيتهم،ثم ملفات الطلبة الذين نحجوا بمراكز تكوين المعلمين قبل أن يتم الاستغناء عنهم،أين نقابتكم من هذه الملفات التي استجدت؟
أولا استمحك عذرا أن أقول إن الوزارة الوصية في زمن تنزيل المخطط الاستعجالي غير مسموح لها أن يسجل الارتجال على أدائها، بحيث ما لاحظناه بخصوص ملف الأساتذة الذين تم انتقاؤهم لتدريس أبناء الجالية والذين رفضت وزارة المالية التأشير على قراراتهم ،و ملفات الناجحين في الامتحان المهني برسم 2009 والذين رفضت وزارة المالية تسوية وضعيتهم،ثم ملفات الطلبة الذين نحجوا بمراكز تكوين المعلمين قبل أن يتم الاستغناء عنهم ، أن وزارة التربية الوطنية كانت على علم مسبق بوضع هؤلاء والتزمت بعهود في هذا الاطارلكنها لم تف مما يجعلنا نعتقد أن الوزارة الوصية اتخذت قرارات دون أن تنسق مسبقا مع الجهات الحكومية المعنية بهذه الملفات إلى جانبها ، نحن نعلم أن الرفض تحكمه بعض المقتضيات القانونية لكن المتضررين الآن بعد نجاحهم في المباريات التي تم الاعلان عنها أصبحوا من ذوي الحقوق ، فلا يعقل أن نحاسب الأساتذة الذين نجحوا في الامتحانات المهنية بمبرر عدم اكتمال المدة المطلوبة من الخدمة الفعلية والمتمثلة في 14 يوما في الوقت الذي نطالب فيه كنقابات تعليمية بخفض السنوات المطلوبة إلى أربع سنوات كما نص على ذلك نظام سنة ,1985 أما الذين تم انتقاؤهم لتدريس أبناء الجالية، فالمبررات المقدمة لاتقنع مادامت وزارة المالية مكون حكومي، أما المستغنى عنهم بعد نجاحهم وولوجهم مراكز تكوين المعلمين، فأظن أن هذه سابقة تعكس حجم الارتجال الذي تعتمده الوزارة الوصية على مستوى التوظيف، فأين التحقق من شروط اجتياز المباراة ؟ وأين مراعاة الوضع النفسي والاجتماعي والاعتباري للناجحين؟ أدعو وزارة التربية الوطنية إلى تدارك أخطائها .
في حالة إصرار الوزارة و والحكومة على عدم الاستجابة لمطالبكم، هل ستصعدون من احتجاجاتكم؟
إن النقابات التعليمية تأمل أن تفهم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ومن خلالها الحكومة أن مصير المطالب العادلة للشغيلة التعليمية هو المحدد لأي علاقة مستقبلا وبالتالي الاستجابة الفورية لانتظارات الشغيلة والحوار البناء وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة هو وحده الحل الكفيل بتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها النظام التربوي والأسرة التعليمية، و بناء المناخ التربوي السليم للاصلاح ، أما الاستمرار في سياسة صم الأذان وإستراتيجية ربح الوقت والاستفراد بالقرارات المصيرية فلن يزيد الساحة التعليمية إلا توترا وعليه فإن قرار الاحتجاج بيد الوزارة الوصية ، فإما أن تعمل على تجاوزه بنزع مسبباته أو تمضيه ، ونحن في التنسيق مستعدون للتعامل مع جميع الاحتمالات صيانة لحقوق الشغيلة التعليمية .