‘هيومن رايتس ووتش': يجب التحقيق مع بوش وغيره من كبار المسؤولين بإدارته بتهمة التعذيب

قالت ‘هيومن رايتس ووتش' في تقرير أصدرته إن هناك أدلة قوية على تورط إدارة بوش في التعذيب، بما يُلزم الرئيس باراك أوباما بالأمر بتحقيق جنائي في مزاعم الإساءة للمحتجزين، التي صرّح بها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته.
وقالت ‘هيومن رايتس ووتش' إن إدارة أوباما أخفقت في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المترتبة على اتفاقية مناهضة التعذيب، بأن تحقق في أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة للمحتجزين.
تقرير ‘الإفلات من عواقب التعذيب: إدارة بوش وسوء معاملة المحتجزين' الذي جاء في 107 صفحات، يقدم معلومات هامة تستوجب فتح التحقيق الجنائي مع بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته، بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير السي آي أيه السابق جورج تينيت، بتهمة الأمر بممارسات مثل ‘تمثيل الإغراق'، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات (السي آي أيه) ونقل المحتجزين إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي ل ‘هيومن رايتس ووتش'، ‘هناك أسانيد قوية توجب التحقيق مع بوش وتشيني ورامسفيلد وتينيت، على التصريح باستخدام التعذيب وارتكاب جرائم حرب. لقد عامل الرئيس أوباما التعذيب بصفته خيار مؤسف من خيارات السياسات المطروحة، أكثر مما عامله بصفته جريمة. قراره بإنهاء ممارسات الاستجواب المسيئة سيبقى بكل سهولة قابلاً للنكوص عنه ما لم يُعاد فرض الحظر القانوني على التعذيب بكل وضوح'.
وقالت ‘هيومن رايتس ووتش' إنه إذا لم تسعى الحكومة الأمريكية لإجراء تحقيقات جنائية موثوقة، فإن البلدان الأخرى يتعين عليها في هذه الحالة مقاضاة المسؤولين الأمريكيين المتورطين في جرائم ضد المحتجزين، بموجب القانون الدولي.
وقال كينيث روث: ‘على الولايات المتحدة التزام قانوني بالتحقيق في هذه الجرائم. إذا لم تتحرك الولايات المتحدة للتحقيق فيها، فعلى الدول الأخرى أن تحقق'.
في آب (أغسطس) 2009، قام المحامي العام إريك هولدر بتعيين مساعد المحامي العام جون دورهام للتحقيق في انتهاكات حقوق المحتجزين، لكن اقتصر نطاق التحقيق على الأعمال ‘غير المصرح بها'. وهذا يعني أن التحقيق لا يشمل أعمال التعذيب من قبيل ‘تمثيل الإغراق'، وغيرها من تقنيات المعاملة السيئة التي صرح بها محامو إدارة بوش، حتى لو كانت هذه الأعمال تخرق القانونين الأمريكي والدولي. في 30 يونيو/حزيران قبل هولدر توصية دورهام بتنفيذ تحقيقات شاملة في مقتل شخصين كانا محتجزين طرف السي آي أيه، حسب التقارير هما من العراق وأفغانستان.
وقالت ‘هيومن رايتس ووتش' إن نطاق تحقيق دورهام الضيق أدى للإخفاق في التصدي للطبيعة الشاملة لهذه الانتهاكات.
وقال كينيث روث ‘نمط انتهاكات الحكومة الأمريكية في عدة بلدان لم ينتج قطعاً عن مخالفات من أفراد للقواعد المعمول بها'. وتابع: ‘بل هو ناجم عن قرارات خرجت من كبار المسؤولين الأمريكيين، كانت تهدف إلى لي عنق القواعد وتجاهلها وتنحيتها جانباً'.
وفي سياق تحديد مسؤولي إدارة بوش الكبار الأربعة الذي يتحملون المسؤولية، قالت ‘هيومن رايتس ووتش':
أقر الرئيس بوش علناً في مناسبتين بموافقته على استخدام ‘تمثيل الإغراق'، وهو من أساليب التهديد بالإعدام، يشمل إشعار المحتجز بأنه على وشك الغرق، ولطالما نظرت الولايات المتحدة لهذا الأسلوب على أنه من أنواع التعذيب. كما صرّح بوش ببرامج الاحتجاز والتسليم السرية الخاصة بوكالة السي آي أيه، وفي ظلها كان يتم احتجاز السجناء بمعزل عن العالم الخارجي، ويتكرر نقلهم إلى بلدان مثل مصر وسوريا، حيث يُرجح تعرضهم للتعذيب.
كان نائب الرئيس تشيني هو القوة المحركة وراء صياغة سياسات الاحتجاز والاستجواب غير القانونية، إذ ترأس اجتماعات هامة تمت خلالها مناقشة بعض عمليات السي آي أيه، وشملت المناقشات ممارسة ‘تمثيل الإغراق' على أحد المحتجزين، ويُدعى أبو زبيدة، في عام 2002.
وافق وزير الدفاع رامسفيلد على أساليب استجواب غير قانونية وتابع عن كثب استجواب محمد القحطاني، الذي تعرض لست أسابيع من جلسات الاستجواب بالإكراه في غوانتانامو، ترقى المعاملة خلالها لما يبدو أنه تعذيب.
صرّح مدير السي آي أيه جورج تينيت ووافق على استخدام الوكالة لتقنية ‘تمثيل الإغراق' والضغط على نقاط في الجسد لإحداث حالات الإغماء، والإساءة للمحتجزين باستخدام الضوء البراق والضوضاء الصاخبة، والحرمان من النوم، وغيرها من أساليب الاستجواب المسيئة، وكذلك برنامج تسليم السي آي أيه للمحتجزين إلى دول أخرى.
وفي مقابلات إعلامية، سعى بوش إلى تبرير تصريحه بتمثيل الإغراق على أساس أن محامي وزارة العدل قالوا إنه أمر قانوني. بينما كان يجب على بوش أن يعرف بأن تمثيل الإغراق يعتبر تعذيب، دون أن يستشير محامين، فهناك معلومات كثيرة تفيد بأن بعض كبار المسؤولين بإدارته، وبينهم تشيني، سعوا للتأثير على قرار المحامين، بحسب قول ‘هيومن رايتس ووتش'.
وقال كينيث روث: ‘كبار مسؤولي إدارة بوش لم يكن من الواجب أن يُتاح لهم التأثير على تشكيل المشورة القانونية وانتقاء ما يريدون من الآراء، ثم يختبئوا خلف هذه الآراء وكأنها قد جاءتهم بطريقة محايدة تماماً'.
وقالت ‘هيومن رايتس ووتش' إن التحقيق الجنائي لابد أن يشمل فحص عملية تحضير وإعداد مذكرات وزارة العدل، التي جرى استخدامها لتبرير المعاملة غير القانونية للمحتجزين.
كما قالت ‘هيومن رايتس ووتش' إنه يجب أن يتلقى ضحايا التعذيب القدر العادل والملائم من التعويض، بحسب متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب. وقامت كل من إدارتي بوش وأوباما بإبعاد المحاكم المختصة عن النظر في صحة مزاعم التعذيب في قضايا مدنية، عن طريق اللجوء للاستخدام الفضفاض للمبادئ القانونية من قبيل ‘الحفاظ على أسرار الدولة' و'حصانة المسؤولين'.
وقالت ‘هيومن رايتس ووتش' إنه لابد من فتح تحقيق مستقل وغير منحاز، على شاكلة لجنة 9-11، من أجل النظر في أعمال الجهاز التنفيذي والسي آي أيه والجيش والكونغرس، فيما يخص سياسات وممارسات إدارة بوش التي أدت إلى الإساءة للمحتجزين.
هذه اللجنة عليها أن تخرج بتوصيات تضمن عدم تكرار الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها إدارة بوش.
في شباط (فبراير) 2011 قام بوش بإلغاء رحلة إلى سويسرا، حيث كان ينتوي ضحايا تعذيب مزعومين رفع قضية جنائية ضده.
وهناك تحقيق قائم في إسبانيا حالياً، بشأن تورط مسؤولين أمريكيين في أعمال تعذيب. الوثائق التي كشف عنها موقع ويكيليكس تفيد بأن الضغوط الأمريكية على السلطات الإسبانية لإغلاق هذه القضية مستمرة في ظل إدارة أوباما.
وقالت ‘هيومن رايتس ووتش' إن إخفاق الحكومة الأمريكية في التحقيق مع المسؤولين الأمريكيين على أعمال التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين، هو أمر يقوض من جهود الولايات المتحدة على مسار الضغط لأجل المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج.
وقال كينيث روث ‘إن الولايات المتحدة محقة في الدعوة للعدالة عندما يتم ارتكاب جرائم دولية جسيمة في أماكن مثل دارفور وليبيا وسريلانكا، لكن لابد ألا تكون هنالك معايير مزدوجة'. وتابع: ‘عندما تحمي الحكومة الأمريكية مسؤوليها من التحقيق والمقاضاة، فهي تسهل على الآخرين الاستخفاف بالجهود الدولية لتقديم الجرائم الجسيمة للعدالة'.