معهد إسباني يدعو إلى إضفاء الصفة القانونية على احتلال الجزر المغربية

اعتبر الدكتور سعد الركراكي، أستاذ القانون الدولي والمتخصص في العلاقات الدولية، أن المقترح الذي تقدم به المعهد الملكي الاسباني للدراسات الاسترتيجية والذي دعا الحكومة الإسبانية إلى إعطاء صفة قانونية واضحة للجزر المغربية المحتلة في البحر المتوسط، اعتبرها «مناورة»من طرف السياسيين الذين يشتغلون في هذا المعهد، وذلك بهدف دفع الحكومة الإسبانية إلى القول بطريقة صريحة وقانونية حسب منظورهم بأن هذه الجزر خاضعة للسيادة الإسبانية، مضيفا في تصريح ل»التجديد» أن هذا المعهد يعتقد أن هذه الطريقة من شأنها إغلاق ملف الثغور المتنازع عليها بين المغرب وإسبانيا، في حين أنه يوجد قانون دولي وتاريخ يدل على أن هذه الثغور مستعمرة وأن المغرب يطالب باستمرار بالسيادة عليها.
الدكتور علي الريسوني الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية اعتبر أن الاقتراح الذي جاء به تقرير معهد إلكانو «مصادم» لما على الأرض من الأدلة الجغرافية التي لا يمكن الطعن فيها لكونها مسلمات ثابتة يؤكد القانون الدولي من خلالها أنها ينبغي أن تكون فعليا وعمليا جزء من التراب المغربي كما كانت قبل أن تتعرض للسطو من طرف القوات الغازية الإسبانية. وأوضح الريسوني ل»التجديد» بأن الدستور الإسباني الحالي ينص في بعض فصوله على إسبانية سبتة ومليلية وأنهما جزء من المملكة الإسبانية في حين لم ينص على الأراضي الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية وما ذلك حسب الريسوني «إلا لأن هناك في داخل الشعور الإسباني شكوكا باطنية بأن المستقبل مهما طال لابد أن يفضي إلى رفع اليد الاستعمارية عن تلك الأجزاء النفيسة من المملكة المغربية».
هذا وأوصى تقرير أصدره «المعهد الملكي إلكانو» حكومة راخوي بمنح الثغور المغربية المحتلة ( الجزر الجعفرية، صخرة الحسيمة وصخرة القمرة) صفة قانونية واضحة لمواجة المطالب المغربية باستعادتها.
ويضم المعهد، الذي أصدر التقرير، في مجلسه الإداري شخصيات من المعارضة والحكومة الإسبانية، ويديره رسميا وزير الدفاع السابق «غوستافو سواريث بيرتييرا» إلى جانب عدد من الشخصيات الحكومية مثل «فيليبي غونزاليث»، رئيس الحكومة السابق، و»خابيير سولانا»، وزير الخارجية السابق، الى جانب عدد من الوزراء مثل وزير الدفاع ووزير الاقتصاد و وزير الخارجية ووزير التربية والثقافة الذين هم أعضاء في المجلس الإداري بالصفة.
والتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمعهد المذكور معنون ب «سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخرة القمرة وصخرة الحسيمة: أخذ المبادرة» أعده أليخاندرو ديل بايي، أستاذ جامعي في جامعة قادش ومتخصص في القانون الدولي.
التقرير ينبه السلطات الاسبانية إلى أن صخور القمرة والحسيمة والجزر الجعفرية لا تمتلك وضعا قانونيا واضحا كما أن الدستور لا يأتي على ذكرها وغير متضمنة في التنظيم الإداري-الترابي للمملكة الإسبانية إذ تبقى تحت الإدارة المباشرة لوزارة الدفاع الإسبانية عكس التنصيص على كون سبتة ومليلية المحتلتان يصنفهما الدستور الإسباني باعتبارهما تتمتعان بالحكم الذاتي.
وأوضح الركراكي ل»التجديد» أن هذه المناورة الهدف منها إضفاء الشرعية على الاستعمار، وطالما أن المغرب يعتبر هذه الجزر مستعمرة ويطالب منذ سنين طويلة بإرجاعها فهذا يضع إسبانيا في مشكل قانوني على المستوى الدولي خاصة وأن الأمم المتحدة صرحت منذ سنة 1960 بأن الاستعمار وضعية غير شرعية وغير قانونية، وبالتالي فالمفروض في الحكومات الإسبانية أن تقوم بإرجاع هذه الجزر طبقا لهذه التوصية للمغرب، ويضيف الركراكي « لا يكفي أن يعلن الطرف المستعمر بأن هذه الجزر هي ملك له قانونيا لكي ينتهي الملف بل ينبغي احترام القانون الدولي».
سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية، أكد أن إسبانيا بدأت تعتمد منذ منتصف التسعينات خيارا ينص على إعطاء وضع خاص لكل المناطق التي تحتلها، من خلال إقرار الحكم الذاتي لمنع أي مطالبة للمغرب باسترجاع أراضيه.
ويشير التقرير الإسباني إلى أن الوضع القانوني الغامض و»غير الواضح» للجزر المذكورة من شأنه أن يعزز المطالب المغربية بالسيادة عليها، كما يدعو إلى إدماج المغرب والاتحاد الاوربي في المساهمة في إدارة الحفاظ على البيئة البحرية في هذه الجزر التي تعتبر محميات طبيعية ولكن دون أن يمس ذلك بإسبانيتها. يذكر أن إسبانيا تسيطر على هذه الجزر، ويرابط في الجزر الجعفرية التي تصنف في خانة المحميات الطبيعية حوالي 260 جندي من بينهم 15 إلى 20 موظف مكلف بالإدارة بالإضافة إلى حارسين مهمتهما حماية المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة. فيما يوجد بصخرة الحسيمة حصن و كنيسة والعديد من المنازل. يضم الحصن الذي بني في الجزيرة حوالي 60 فردا من أفراد الحامية العسكرية الإسبانية.