البت في 70 في المائة من القضايا الجنائية بمحكمة النقض في 2011

أكد مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض أن المعطيات الإحصائية التي تخص المحكمة لهذه السنة أفرزت تقليصا كبيرا لأمد البت قل نظيره عالميا كما تم القضاء على كل المخلف، بالرغم من صعوبة التبليغ، موضحا أن أهداف السياسة القضائية للمؤسسة تتمثل في تأمين الانسجام القانوني والقضائي، تم تأمين الجودة داخل آجال معقولة، من أجل تكريس الأمن القضائي والجواب على انتظارات المتقاضين المتطلعين إلى محكمة نقض مواطنة قريبة منهم وفي خدمتهم.
وأضاف فارس في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض صباح أمس الثلاثاء، أن توحيد العمل القضائي داخل المؤسسة ليس مسألة أوتوماتيكية وإنما يتطلب ميكانيزمات قوية وفعالة للتنسيق، وهو تحدي-يوضح فارس- يزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كبرى كمحكمة النقض تضم ستة غرف، و27 قسما ويمارس بها عدد هام من المستشارين، وتعرف إقبالا كبيرا على التقاضي أمامها، مما يجعل اكتشاف وجود تضارب في العمل و الاجتهاد القضائي في حد ذاته عملا صعبا يحتاج إلى جهد كبير.
هذا واسحوذت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بأعلى نسبة فيما يتعلق بعدد القضايا المحكومة، حيث بلغ عددها 17ألف و575 برسم سنة 2011 أي بنسبة 70 في المائة تقريبا، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة بالنسبة للغرفة المدنية 5790 (بنسبة 20 في المائة)، كما عرفت السنة قليص حجم المتخلف من القضايا بحوالي 50 في المائة وقضايا المعتقلين بنسبة تفوق 73 في المائة مقارنة مع سنة 2007 ، وذلك حسب كلمة تقديمية ل»مصطفى المداح»، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بذات المناسبة.