المعارضة ومبدأ التداول

أطلق عدد من المراقبين على حكومة عبد الإله بن كيران التي تمخضت عن انتخابات ال25 نونبر مصطلح حكومة «تناوب ثان»، في إشارة إلى أن المغرب السياسي عرف تناوبا أولا، والمقصود حكومة التناوب التوافقي التي ميزت التاريخ السياسي الحديث للمغرب خلال فترة 1998 و2002،. ما يهم في تجربتي حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن كلا منهما قاد معارضة قوية لسنوات طويلة قبل أن الوصول إلى قيادة الحكومة في لحظات مفصلية في تاريخ المغرب الحديث.
يؤكد خبراء، أن تدول السلطة في المغرب له انعكاسات إيجابية على أكثر من صعيد، أجمعها عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، في إرجاع الثقة للمواطن الذي يشعر أنه قادر على التغيير ويستطيع بواسطة صوته الانتخابي أن يفرز حكومة جديدة، وأيضا في إعطاء فرصة لمحاربة الفساد، لأنه حينما يطول التواجد داخل مؤسسات الدولة تعشش مراكز النفوذ ويصعب على جهات أن تغير من الخارج، لذلك وجب على جهات أن تغير من الخارج، يضيف حامي الدين.
وشدد حسن قرنفل أستاذ علم الاجتماع بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، على أنه لا يمكن الحديث في المغرب عن تداول حقيقي للسلطة بشكل صريح، باعتبار التعددية الحزبية التي تشهدها الحياة السياسية، وقال إن التداول في بلادنا لا يتم بين حزبين وإنما بين مجموعة من الأحزاب، بخلاف التداول الحقيقي الذي يتم في أنظمة تتميز بثنائية حزبية أو على الأقل بثنائية سياسية، مبرزا أمثلة على ذلك، كقطب محافظ وآخر يساري، وقطب جمهوري وآخر ديمقراطي، كما يحصل في الأنظمة الأنجلو ساكسونية. بالنسبة لتجربة المغرب، يشير قرنفل، أن الأحزاب لا تستطيع الحصول على الأغلبية المطلقة، لذلك تشكل حكومات ائتلافية يقودها حزب جديد لم يسبق له أن مارس تجربة حكومية، كحالة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، يضيف المتحدث.
تبقى تجربة حزبي الوردة اليساري والمصباح الإسلامي في التحول من المعارضة إلى قيادة الحكومة أمرا بالغا الأهمية، بالنظر إلى السياقات التي أوصلت كلا الحزبين إلى السلطة، وأيضا في التأسيس لمبدأ التداول على الحكم كما يحصل في الديمقراطيات العالمية. ويؤكد فاعلون ومراقبون، أن الحزبين معا يشتركان في بعض الخاصيات فيما يتعلق بالتحول من قيادة معارضة قوية في البرلمان إلى قيادة الحكومة سواء بالتوافق أو بالديمقراطية. حامي الدين عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية يؤكد في حديثه ل»التجديد»، أن ما ميز معارضة حزب الاتحاد الاشتراكي هو أنها كانت لنظام الحكم أكثر منها معارضة للسياسات العمومية، وأضاف أن معارضته لم تكن اقتراحية بل منبرية، تطغى عليها في كثير من المرات لغة المزايدات السياسية على حساب اللغة البناءة والاقتراحية. وفسر المتحدث ذلك، بأنه أمر طبيعي لأن الغرض من تواجد رفاق اليوسفي داخل المؤسسات لم يكن ترشيد السياسات العمومية أو نقدها بالقدر الذي كان الهدف منه هو تسجيل نقط للتاريخ ضد النظام السياسي، اعتبارا إلى السياق السياسي الذي كان مطبوعا بالصراع مع الحكم آنذاك. وأضاف حامي الدين، أنه يمكن رصد ذلك من خلال التحول الكبير في خطاب الاتحاد الاشتراكي لدى وصوله للحكم مقارنة مع أيامه في المعارضة، خاصة في القضايا الكبرى التي تميز فيها الحزب مثل رفضه الخوصصة، وقال المتحدث «الكل يتذكر أن فتح الله ولعلو وزير المالية في حكومة التناوب أشرف على عمليات خوصصة كثيرة». وكشف حامي الدين أن ما ميز معارضة حزب العدالة والتنمية هو أن معارضته كانت للسياسات الحكومية ولم تكن لنظام الحكم، وأيضا كانت معارضة لا تتردد في التصويت ب»نعم» على مجموعة من القوانين، كأسلوب جديد في المعارضة أثار انتباه المراقبين طيلة المرحلة.
من جهته، أفاد حسن قرنفل، أن هناك قواسم مشتركة بين تجربتي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في المعارضة رغم الاختلاف الإيديولوجي بين الحزبين، حيث تمكنا معا بعد نقاش داخلي صريح وحاد أحيانا من تبني منهج ديمقراطي من أجل الوصول إلى السلطة أو التأثير في صناعة القرار من خلال العملية الانتخابية. وأضاف، أن الحزبان معا خلال مشاركتهما في الانتخابات كانا يشيران إلى الاختلالات وتدخل السلطة من أجل التأثير على الناخبين والتزوير.
وبالرجوع إلى السياق السياسي الذي قاد الحزبان إلى قيادة الحكومة، نجد أن حزب الوردة انتقل إلى الحكومة بعد إجراء انتخابات 1997، وحصوله على نتائج مهمة أهلته إلى قيادة تجربة التناوب الأولى، رغبة من الحسن الثاني في انتقال الحزب من المعارضة إلى الحكومة، لأن تدبير الشأن العام كاد يصاب بالسكتة القلبية وكان في حاجة إلى دماء جديدة وأسلوب جديد في التدبير الحكومي، بينما جاء انتقال حزب المصباح إلى الحكومة في إطار حركة «الربيع العربي»، التي تجاوبت معها الخطة الملكية، عن طريق اقتراح لجنة لصياغة دستور جديد توسعت فيه صلاحيات الحكومة، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها أدت إلى تبوؤ الإسلاميين المرتبة الأولى، ثم احترام المنهجية الديمقراطية التي نص عليها الدستور الجديد وتعيين بن كيران رئيسا للحكومة.
و حول علاقة بناء معارضة قوية بالوصول إلى قيادة الحكومة، أوضح حامي الدين، أن التحول إلى تسيير الشأن العام تحول جوهري يفرض التكيف معه، ويكون مطبوعا بنوع من العقلانية والاتزان، وأبرز أنه يجب أن يظل الحزب الذي انتقل من المعارضة إلى الحكومة وفيا لمبادئه وأفكاره البرنامجية والفكرية الكبرى، وفي حالة أي تغير في الموقف يجب أن يعلن عنه ويطلع عليه الرأي العام. أما حسن قرنفل، اعتبر أن الحزب الذي يلعب دوره كاملا في المعارضة من خلال مراقبة الحكومة وانتقاد سياساتها الخاطئة، يعطي الانطباع للرأي العام بأن الحزب المعارض يصلح أن يكون بديلا للحكومة -كما يقع في كل دول العالم-، وقال لا يمكن أن نتوقع أن حزبا مغمورا يقوم بدور باهت في المعارضة أن يفوز في انتخابات شفافة ونزيهة، لأن المعارضة تبقى مدرسة لتكوين حزب قادر على تحمل المسؤولية في الحكومة.