العصبة المغربية تطالب الحكومة باتخاذ تدابير ضد التعذيب

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بالاستجابة لطلب اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمساءلة.
وسجلت العصبة مجموعة من الخروقات والتجاوزات خلال شهر يناير من السنة الجارية، و التي مست حسب بيان لها توصلت "التجديد" بنسخة منه، حقوق المواطنين أفرادا وجماعات، وصادرت حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير.
وأدانت العصبة استعمال العنف في حق المواطنين في مدينة تازة على خلفية الأحداث التي اندلعت يوم 4 يناير بالمدينة بسبب ما سماه البيان "تعنت" عامل الإقليم، وتهديده باستعمال العنف ضد المعطلين المجازين الذين كانوا يخوضون اعتصاما أمام مقر العمالة.
من جهة أخرى، اعبرت العصبة اعتقال السلطات القضائية لقاضي متلبس في عملية استلام رشوة قرارا شجاعا، مطالبة بالرفع من وثيرة معاقبة كل المسؤولين الذين يستغلون نفوذهم لابتزاز المواطنين في أجهزة متعددة تنخرها آفة الرشوة، ومطالبة وزير العدل الجديد باتخاذ كل التدابير التي من شانها إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمحاسبة، وإرساء حقيقي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعت العصبة الحكومة التي حظيت بثقة مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي بالالتزام بتفعيل توصيات وقرارات هيئات الأمم المتحدة المختصة، وإعمال مقتضيات هذه الاتفاقيات في السياسة العمومية الوطنية، والإعلان عن جدولة زمنية محددة للتنزيل السريع لمقتضيات الدستور خاصة المقتضيات المتعلقة بتنظيم مجال الحكومة ومؤسسات الحكامة والحريات وحقوق الإنسان، ومساهمة المجتمع المدني في تقديم الملتمسات والعرائض ، والحق في الوصول إلى المعلومة، والعمل الجاد على الاستجابة لطلب اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم، واحترام المغرب لتعهداته الدولية بالتحقيق وملاحقة ومعاقبة من يرتكبون أعمال تعذيب أو يحاولون أو يشاركون في ارتكابها دون تأجيل.
وفيما يتعلق بملف "السلفية الجهادية"، طالبت العصبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد للمعاناة المستمرة للمعتقلين الذين تم ترحيلهم على خلفيات أحداث 16 و17 ماي من السنة الماضية بالسجن المحلي بسلا، موضحة أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أصرت على عدم تقديم أية معلومات بخصوص العديد من المعتقلين المرحلين خلال مدة زمنية طويلة مما حرم أفراد عائلاتهم من زيارتهم ، والإطلاع على أحوالهم ، مطالبة بتمتيع هؤلاء بحقوقهم المشروعة التي تكفل لهم كرامتهم الإنسانية، وتعويضهم عن الحرمان من الحرية بموجب العقوبات التي جعلتهم وراء قضبان السجون.