الأمم المتحدة تعرب عن قلقها اتجاه قضايا التعذيب بالمغرب

اعتبرت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، أن المعلومات التي قدمها المغرب لتفنيد ادعاءات كون المغرب نقطة عبور واعتقال سري لمحتجزين في قضايا الإرهاب، «ليست قادرة على تبذيذ مثل هاته المزاعم»، وعبرت اللجنة عن قلقها اتجاه هذه الادعاءات، التي تعتبر أن المغرب «نقطة المنشأ والعبور والمقصد للنقل السري للمعتقلين، وذلك خارج أي إطار قانوني، وخاصة في حالة السيد بنيام محمد ومحمد رامز».
وعبرت لجنة مناهضة التعذيب، الجمعة الماضية، في ختام دورتها 47 بجنيف، عن قلقها اتجاه المملكة المغربية، بخصوص الملفات المرتبطة بالتعذيب، وانتقدت اللجنة في خلاصاتها وتوصياتها التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، «غياب تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب»، واعتبرت أن القانون، «يمدد الفترة القانونية للاحتجاز في قضايا الإرهاب إلى 12 يوما، ويسمح بوصول المحام إلى موكله، بعد ستة أيام»، مما يزيد حسب قولها، «من خطر تعرض المحتجزين للتعذيب».
وطلبت اللجنة من الحكومة المغربية أن تمدها قبل 25 نونبر 2012، بمعلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الأممية، «تهدف إلى معاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء معاملة»، كما طالبت اللجنة في توصياتها من المغرب، «جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم»، كما عبرت عن شعورها بالقلق، «إزاء ادعاءات عديدة بشأن استخدام التعذيب وسوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة وضباط السجون، وخصوصا ضباط من مديرية مراقبة التراب الوطني».
وقالت اللجنة أنها «تعرب عن الأسف لغياب إجراءات في القانون الجزائي المغربي، تجعل جريمة التعذيب غير قابلة لمبدأ التقادم»، وأضافت أنه على المغرب «أن يضمن بموجب تعهداته الدولية أن يتم التحقيق وملاحقة ومعاقبة من يرتكبون أعمال تعذيب أو يحاولون أو يشاركون في ارتكابها، دون أي إمكانية للتأجيل»، وأعرب الخبراء المستقلون العشرة، الذي استمعوا لعرض المسؤولين المغاربة وأجوبتهم على استفسارات الخبراء الأمميون، «عن الأسف لكون تعريف التعذيب في القانون الجزائي المغربي، لا يشمل حالات التواطؤ أو الموافقة الظاهرة أو الضمنية لعنصر من القوة العامة أو شخص آخر يتصرف بشكل رسمي»، واعتبرت الخلاصات الأممية، أن «قانون مكافحة الإرهاب، يزيد من مخاطر التعذيب».
وبخصوص المعتقلات السرية بالمغرب، لاحظت اللجنة، أن البيانات الصادرة عن المغرب، تنفي وجود مركز اعتقال سري يقع في مقر جهاز المخابرات في تمارة، بناءا على زيارات مسؤولين مغاربة، إلا أنها تأسفت ل»عدم توفر معلومات عن المنهجية المعتمدة في مثل هاته الزيارات»، كما عبرت عن قلقها من «إزاء مزاعم تتحدث عن وجود سجن سري جديد بعين عودة، قرب العاصمة الرباط، لاعتقال المشتبه فيهم، في قضايا متعلقة بالإرهاب»، وقالت الخلاصات، «ينبغي للدولة الطرف أن تضمن آلية وطنية لرصد أماكن الاحتجاز، وينبغي أن تكون قادرة على ضمان فعالية رصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز».
ومن القضايا التي أثارتها الخلاصات أيضا، ما يتعلق بعدد الوفيات في السجون المغربية، وقالت اللجنة أنها «تعرب عن أسفها، لعدم وجود معلومات بشأن الآليات المتبعة لتحقيق منهجي ومستقل عن أسباب الوفيات بالسجون المغربية»، وطالبت المغرب بإجراء «تحقيقات عاجلة وشاملة وحيادية في جميع حالات الوفاة، وملاحقة المسؤولين عنها»، بالإضافة إلى «ضمان فحص طبي مستقل من قبل الفاحصين وقبول نتائج هذه الاستعراضات كدليل في الدعوى الجنائية والمدنية».
من جهة أخرى، رحبت اللجنة في خلاصاتها، بالحوار البناء مع الوفد الرسمي المغربي، وبالإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية ضمن التزاماتها الدولية، ومنها، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في أبريل 2009، والتصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والاعتراف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة البلاغات الفردية بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بالمقابل، تأسفت لتأخر المغرب في تقديم تقريره بأكثر من سنتين، وحثت المغرب على تقديم تقريره الوطني الخامس، في أجل أقصاه، 25 نونبر 2015.