علي الفاسي الفهري يدعو البرلمانيين إلى مكتبه لإطلاع على بنوذ العقد مع مدرب المنتخب الوطني!

أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب في موضوع "الرياضة المغربية واقع وآفاق"، يوم الأربعاء 8 فبراير 2012 على أن الرياضة الوطنية تعاني من اختلالات على مستوى الحكامة، التكوين، التأطير الرياضي، والتدبير الإداري والمالي.
واستغرب عدد من البرلمانيين الذين حضروا ذات اليوم الدراسي من طريقة جواب رئيس الجامعة علي الفاسي الفهري عندما طلب منه البرلمانيون الكشف عن راتب الناخب الوطني إريك غيريتس، بالقول أن ليس له الحق في الكشف عن ذلك، مطالبا إياهم بالحضور إلى مكتبه للإطلاع على بنود العقد الذي يربط الجامعة مع المدرب.
وبرر الفاسي نكسة الكرة المغربية بالقول إن حصيلة العشر سنوات الأخيرة لا بأس بها، معتبرا بخصوص إقصاء المنتخب من كأس إفريقيا أن هناك 14 لاعبا في المنتخب مازال أمامهم مستقبل زاهر من أجل العطاء.
وأشار الفهري أن بعض المنتخبات على حد قوله "مامشات للكان مثل مصر والكامرون وغيرها من أقوى المنتخبات الإفريقية"، موضحا أن محطة كأس إفريقيا من المحطات الأساسية لبناء منتخب قوي.
وبخصوص ما حققته الفرق الوطنية في كؤوس إفريقيا، كالمغرب الفاسي والفتح الرباطي التي يشرف على رئاستها قال الفهري إن الاستمرارية في التسيير والاستقرار الإداري هو سبب هذه النجاح.
إلى ذلك كشف وزير الشباب والرياضة، عن اختلالات قطاع الرياضة مؤكدا أن الرياضة ببلادنا تعاني من علة في تدبيرها وحكامتها، معتبرا أن الحكامة تفتقر لطموح والتزام حقيقيين من أجل تألق الأنواع الرياضية على المستوى الجهوي والدولي".
وأشار أوزين ضمن ذات اليوم الدراسي الذي نظمته الأغلبية، للوقوف على النتائج الكارثية التي أسفرت عنها مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كاس أمم إفريقيا، أن الرياضة الوطنية حققت عدد من الإنجازات ليس بإستراتيجية ولكن بفضل بعض المواهب فقط.
وأضح أوزين أن وزارته قامت بإنجاز بافتحاص عام لكل الجامعات، على المستوى المالي، الإداري والتقني، وخلصت النتائج بشكل لا يدع مجالا للشك إلى وجود ضعف ملحوظ على مستوى الحكامة، التكوين، التأطير الرياضي، والتدبير الإداري والمالي وتطرقت النتائج التي توصلت إليها المكاتب المتخصصة حسب الوزير بتفصيل إلى الاختلالات المذكورة ونقاط الضعف التي تفسر بشكل كبير مشاكل النجاعة في التدبير التي تعاني منها الجامعات الرياضية والتي تؤثر على مستوى الممارسة الرياضية ببلادنا.
في ذات السياق أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في تصريح ل “التجديد” على أن مشروع القانون المالي لسنة 2012، يندرج في إطار تفعيل الالتزامات المعلن عنها في البرنامج الحكومي. مبرزا أن هذا المشروع يهدف استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية، وتطوير البرامج الاجتماعية، وتعزيز الولوج العادل للمواطنين للخدمات الأساسية،وتوطيد مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار، يتضمن المشروع سلسلة من الإجراءات الهادفة، إلى إحداث صندوق خاص لدعم الفئات المعوزة، وتعميم برامج المساعدة الطبية لهذه الفئات. كما سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل المناطق الجبلية وكذا تعزيز إمكاناته المالية. في ذات السياق، شدد برحو، على أن مشروع القانون لسنة 2012 مشروع انتقالي، وأن أوليويات التدخل يجب أن تتجه نحو تعزيز الرقابة على مالية الدولة، وخلق انسجام بين مختلف السياسات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي. فحكومة بنكيران، حسب برحو، مطالبة بعد أقل من ثلاثة أشهر لإجراء مراجعة جذرية للقانون التنظيمي للمالية حتى تتمكن من إعداد أول مشروع قانون مالية في عهدها (لسنة 2013 والذي يبدأ إعداده شهر ماي القادم) وفق منظورها الجديد حتى تتمكن عمليا من التنزيل المالي للبرنامج الحكومي.