تشكيل لجنة متابعة لدراسة الملفات الملحة بتازة

خلص لقاء عقد مساء الجمعة 10 فبراير 2012 بالرباط، ترأسه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى الاتفاق على تكوين لجنة متابعة، لدراسة الملفات الملحة المتعلقة بمدينة تازة، وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وأكد جمال المسعودي، النائب البرلماني عن مدينة تازة، ومنسق المجموعة البرلمانية، أن اللقاء عرف مناقشة كل القضايا التي أثارتها ساكنة مدينة تازة، سواء تعلق الأمر بما ترتب عن أحداث حي الكوشة، أو القضايا ذات الطابع التنموي بالإقليم، وأضاف بأن اللقاء تمخض عنه اقتراح لجنة مشتركة تعنى بدراسة كل القضايا حسب طبيعتها وتخصصها، مع كل وزير على حدة، حيث أسندت مهمة وضع جدولة زمنية لمنسق المجموعة البرلمانية، ولرئيس ديوان رئيس الحكومة.
وأكد جمال مسعودي أن مجموعة البرلمانيين الخمسة، التي غاب عنها البرلماني الصديقي، تناولت أيضا القضايا الأمنية والضرر الذي لحق بممتلكات بعض الساكنة، والتي وقف عليه بعض البرلمانيين خلال زيارتهم لحي الكوشة، كما أضاف المتحدث بأن القضايا الاجتماعية والتنموية والتشغيل بتازة كانت محور نقاش أيضا، وتم التطرق لملف تفعيل المشاريع التنموية وتشغيل الحي الصناعي والمطالبة بالزيادة في حصة الجانب الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص طبيعة الملفات التي تمت معالجتها، أكد المسعودي أن النقاش انكب أساسا على الجانب الاجتماعي والمسائل التي تخص بشكل مباشر ساكنة المدنية وإقليم تازة عموما، والتي تحتاج إلى اهتمام وعناية خاصتين٬ مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق٬ على الخصوص٬ بالتشغيل والبنية التحتية والمرافق السوسيو ثقافية٬ والنسيج الحضري وتصميم التهيئة والعالم القروي والمسالك الطرقية وفك العزلة٬ وكذا تأهيل المستشفى الاقليمي الذي يعاني خصاصا على مستوى الأطر والتجهيزات٬ والرفع من حصة الاقليم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ وتوسيع النواة الجامعية بالمدينة وخلق معاهد موازية كباقي المدن٬ بالإضافة إلى تفعيل المشاريع التنموية بالمدينة.
وفي سياق متصل، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه بعد "التداول في مجموع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تازة وأسبابها وتطوراتها٬ وذلك في جو من الحوار الصريح والإيجابي٬ تم التأكيد على أن الحفاظ على الأمن وصيانته مسؤولية جماعية وأن الحوار المسؤول والتعاون هو السبيل السليم لحل المشكلات٬ وعلى هذا الأساس جرى الاتفاق على تكوين لجنة متابعة لدراسة الملفات الملحة وإيجاد الحلول الملائمة لها"، وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أنه بعد الوقوف على تطورات الأحداث وأسبابها والاستماع إلى ما طرحه الوفد البرلماني تم الاتفاق على تكوين لجنة المتابعة من أجل دراسة الملفات الملحة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وأضاف أنه جرى التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الحفاظ على الأمن والعمل على استثباته وصيانته تعد مسؤولية جماعية٬ وأن على الجميع القيام بها والاضطلاع بدوره في هذا الخصوص.
يذكر أن اللقاء المذكور، عقد مع وفد برلماني من مدينة تازة، يتكون من جمال مسعودي وعبد الخالق القروطي وكريم الهمص والغازي اجطيو وفؤاد الغريب٬ وذلك بحضور كل من عبد الله باها وزير الدولة٬ وامحند لعنصر وزير الداخلية٬ ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات٬ ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني٬ ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.