بعد تفجيرات الدار البيضاء ..مشروع مكافحة الإرهاب يعود للواجهة

نفى عبد الله باها رئيس لجنة العدل والتشريع في اتصال هاتفي أن يكون تقرراجتماعا لها اليوم لتدارس مشوع قانون مكافحة الإرهاب، وقال "إن الوقت ضيق لإخبار أعضاء اللجنة والتشاور معهم، وأننا أصلا عندنا برنامج مضبوط".
وزير العدل محمد بوزوبع من جانبه، صرح على صفحات "الاتحاد الاشتراكي("عدد الأحد)، بكون ماوقع بالبيضاء من عمليات إجرامية فيه درس للجميع ليأخذ مشروع قانون مكافحة الإرهاب مجراه الطبيعي، وقال بأنه طلب عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع زوال اليوم (الاثنين) لتدارس المشروع المذكور.
هذا في الوقت الذي كان مقررا سلفا ان تجتمع لجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة ثلاث مشاريع قوانين خاصة بالمعلوميات والهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث من المنتظر أن تتقدم فرق الأغلبية بتعديلات على الثالث منها.
واعتبر نبيل بن عبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات له للصحافة الوطنية والاجنبية أن الحكومة المغربية تاخرت كثيرا في إقرار قانون مكافحة الإرهاب.
في ما تصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أدانت بشدة الاعتداءات الإجرامية التي عرفتها البيضاء، على رفض مشروع القانون المذكور، معتبرة أن مواجهة التطرف أيا كان مصدره ليس في تشريع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يجب سحبه، بل باتخاذ الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتشريعية والتربوية، وتعتبر في بيان لها أن وضع دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ولمجتمع المواطنة بكافة الحقوق والواجبات، هي الضمانات الأساسية الكفيلة بردع كل التوجهات الفاشية المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويبدو من خلال التصريحا ت السالفة الذكرأن الحكومة المغربية عازمة على استغلال هذا الظرف المأساوي بكل المقايس للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، خاصة وأن المعارضين له سواء من الأحزاب الساسية أو الجمعيات الحقوقية قد يضطرون إلى التخفيف من حدة المعارضة له حتى لا يحسبوا من المعرقلين.
يشار إلى ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب عرف نقاشات وخلافات حادة منذ طرحته حكومة إدريس جطو، بحيث اعتبرته العديد من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، يشكل بجل مضامينه تراجعا عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجالات حقوق الانسان.
محمد عيادي