حقيقة الجدل حول منع مدّرسي التعليم العمومي من التدريس بالقطاع الخاص

ارتفع في الآونة الأخيرة جدل في أوساط رجال التعليم حول توجه الحكومة الجديدة نحو إلغاء استفادتهم من ساعات التدريس بالقطاع الخصوصي. وتأتي مخاوف رجال التعليم العمومي في ظل الاحتقان الذي يعرفه ملف التشغيل في المغرب، والذي يعتبر القطاع الخاص أحد مجالات حله. وتثير ظاهرة انخراط الكثير من أساتذة العليم العمومي في التدريس بالقطاع الخاص الكثير من الانتقادات، منها ما يتعلق بعدم احترام الكثيرين للمذكرة الوزارية المنظمة لتلك العملية ومنها المتعلقة بتدني مردوديتهم في القطاع العام، مما يمس الحق في التعليم العمومي للمواطنين.
وعرف قطاع التعليم الخصوصي انتعاشة ملحوظة مؤخرا حيث ارتفعت نسب التحاق أبناء وبنات المغاربة من مختلف الطبقات الاجتماعية بالتعليم الخصوصي خصوصا في المدن الكبيرة، وبحسب عدد من المتتبعين فاللجوء إلى التعليم الخاص على الرغم من التكاليف المالية الباهضة له أسباب ومسببات لعل من أبرزها تدريس مواد التخصص بالابتدائي والعناية باللغة الفرنسية ناهيك عن توفير شروط التمدرس بدءا بالفصول الدراسية ووسائل العمل إلى المرافق الصحية وتكثيف المراقبة المستمرة للتلاميذ بالإضافة إلى انعدام الغياب أو التغيبات لدى الأساتذة عكس ما هو سائد في التعليم العمومي خصوصا كثرة الإضرابات.
"النوار" و أزيد من
71ألف منصب شغل
تعتبرمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مقاولة من حيث طبيعتها القانونية، وتخضع بالتالي للقانون التجاري، ومن تم يتعين عليها التسجيل في السجل التجاري، وكذا حمل اسم يعرفها في مجال نشاطها، الأمر الذي نهجه القانون 06/00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، يشغل هذا القطاع حوالي 55ألف من الأساتذة القارين فيما يصل العدد إجمالا إلى أزيد من 71ألف منصب شغل منهم السائقين والأعوان وغيرهم، ويستعين هذا القطاع منذ سنوات بمدرسين ومدرسات من التعليم العمومي سواء العاملين وفق القوانين الجاري بها العمل، وتنظم المذكرة الوزارية رقم 01 الصادرة بتاريخ 6 يناير 2002 ذلك بالسماح للمعنيين بالتدريس بالقطاع الخاص مدة ثمان ساعات فقط أسبوعيا. غير مراقبين يؤكدون أن هناك من يشتغل أكثر وهو ما يطلق عليه حسب مصدر من وزارة التربية الوطنية ب"النوار" (السوق السوداء) على غرار ما هو حاصل في العقار.
مطلب استقلالية موارده البشرية عن التعليم العمومي
رئيس الحكومة عبدالإلاه بنكيران وخلال تقديمه للتصريح الحكومي وفي قطاع التربية الوطنية ثمن دور القطاع الخصوصي وتحدث على ضرورة ضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه. وهو ما أكده الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني في برنامج قضايا وآراء حيث جدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على الفصل بين القطاعين العام والخاص في التعليم وفق شروط مضبوطة.
بين الفصل والوصل
استقبل وزير التربية الوطنية محمد الوفا الأسبوع المنصرم وفدا عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب لمناقشة واقع القطاع ومآلاته، وأكد عبدالهادي الزويتن نائب رئيس الرابطة المذكورة أن الوزارة ابلغتهم عزمها على ضرورة استثمرار المناصب المخصصة للتدريس بالتعليم الخصوصي من طرف أساتذة التعليم العمومي لفائدة القطاع الخاص خصوصا وأن الدولة في حاجة إلى تشغيل آلاف الشباب،الزويتن أكد أنهم عبروا عن رفضهم لهذا القرار على اعتبار أن من حق مدرسي التعليم العمومي الاشتغال في القطاع الخاص وفق القوانين الجاري بها العمل، بل ، يضيف الزويتن "سنناضل بكل ما أوتينا من قوة لرفض هذا الأمر خصوصا وأن هذا القطاع منظم بقانون وعلى السيد الوزير أن يتقدم بشروع قانون تعديلي للبرلمان للمصادقة عليه، أيضا تحدث الزويتن عن العمل بقطاع الصحة من موظفي القطاع مؤكدا على أن أساتذة التعليم العمومي يقدمون خدمات جليلة للقطاع الخاص.
الوزارة تنفي
مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية نفى أن تكون الوزارة قد حسمت في أمر حرمان مدرسي التعليم العمومي من التوجه للعمل في المدارس والمؤسسات الخصوصية، المصدر تحدث عن كون مؤسسات التعليم الابتدائي بالتعليم الخصوصي لديها ما يقارب من 100% من أطرها القارين ولا تستعين بالعاملين بالقطاع العمومي، فيما مؤسسات التعليم الإعدادي الخصوصي لها قرابة 72% من أطرها القارين أما مؤسسات الثانوي التأهيلي بالتعليم الخصوصي فهي في حاجة إلى حوالي 80% من أطر التدريس المنتمين لوزارة التربية الوطنية، المصدر تحدث عن كون مسألة الفصل بين القطاعين تحتاج إلى تأني وتدريج وفق ضوابط ومراحل محددة لابد من مواكبتها عن طريق تكوين أساتذة التعليم الخصوصي وكذا تكوين الشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص خصوصا حاملي الشهادات منهم، وأعطى مثالا باتفاقية شراكة الثلاثية الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات وجمعيات التعليم الخصوصي والتي تهدف إلى تكوين حوالي 9000 حامل لشهادات جامعية قصد تمكينهم من التدريس بالتعليم الخصوصي مع الإشارة إلى أن قرابة 700 شاب وشابة يخضعون حاليا للتكوين المذكور.