اتفاقية لوضع برنامج لتكوين 9000 إطار من أجل التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي

تم التوقيع، يوم الجمعة الماضي في الرباط، على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لوضع برنامج للتكوين لولوج مهنة التدريس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بين كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، إلى توفير هيأة قارة للتدريس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومصاحبة القطاع، للرفع من جودة خدماته التربوية. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي باعتماد مراكز التكوين الخاصة والترخيص لأطر هيأة التدريس العاملة في مراكز التكوين وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والأطر الإدارية بتكوين وتأطير المتدربين خلال مدة التكوين وتتبعهم خلال فترة إدماجهم من طرف المشغل.
ومن جهتها، تلتزم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوضع قاعدة معطيات الباحثين عن الشغل والراغبين في العمل في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، المتوفرة لدى الوكالة رهن إشارة الجمعيات المهنية من أجل انتقاء المترشحين طبقا للمؤهلات المطلوبة من طرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كما تلتزم بتغطية كلفة التكوين النظري في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض وبالإعلان عن طلبات العروض لانتقاء مراكز التكوين.
وتلتزم الجمعيات المهنية (وهي رابطة التعليم الخاص بالمغرب واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمدارس الخصوصية) بتحديد حاجيات وتخصصات التكوين المرغوب فيها على الصعيد الجهوي واقتراح المترشحين للتكوين من بين المسجلين في قاعدة المعطيات المتعلقة بالباحثين عن الشغل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كما تلتزم بإبرام المؤسسات المشغلة عقودَ عمل مع المترشحين للاستفادة من التدريس والعمل على تشغيل المتخرجين من الذين استكملوا تكوينهم داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمدة لا تقل عن سنتين.
ولتفعيل هذه الاتفاقية، تم وضع برنامج للتكوين «أكاديمية التدريس»، يقوم على هندسة بيداغوجية تعتمد التكوين بالمصوغات وبالوضعيات المهنية والمشروع المهني الشخصي، يستهدف حاملي الشهادات المسجلين بقاعدة المعطيات للوكالة الوطنية للإنعاش والتشغيل والكفاءات، الذين يخضعون للتكوين في شكل مصوغات وتداريب تطبيقية في المؤسسات المتعاقدة.
ووصف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، في كلمة بهذه المناسبة، التوقيع على هذه الاتفاقية ب»المبادرة المؤسّسة»، باعتبارها تتوخى تكوين ما يفوق 9000 إطار، وهو ما يعكس «الإرادة في التعاطي مع الإشكالات المزمنة، والمتمثلة في توفر هذا القطاع على الكفاءات التي يحتاجها لتطوير عرضه المدرسي».