التوقيع بالرباط على اتفاقية لوضع برنامج للتكوين لولوج مهنة التدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي

تم اليوم الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لوضع برنامج للتكوين لولوج مهنة التدريس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، إلى توفير هيئة قارة للتدريس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومصاحبة القطاع للرفع من جودة خدماته التربوية.
وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي باعتماد مراكز التكوين الخاصة والترخيص لأطر هيئة التدريس العاملة بمراكز التكوين وهيئة التأطير والمراقبة التربوية والأطر الإدارية، بتكوين وتأطير المتدربين خلال مدة التكوين وتتبعهم خلال فترة إدماجهم من طرف المشغل.
ومن جهتها تلتزم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوضع قاعدة معطيات الباحثين عن الشغل والراغبين في العمل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المتوفرة لدى الوكالة رهن إشارة الجمعيات المهنية من أجل انتقاء المترشحين طبقا للمؤهلات المطلوبة من طرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كما تلتزم بتغطية كلفة التكوين النظري في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، وبالاعلان عن طلبات العروض لانتقاء مراكز التكوين.
وتلتزم الجمعيات المهنية (رابطة التعليم الخاص بالمغرب، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، والجمعية الوطنية للمدارس الخصوصية) بتحديد حاجيات وتخصصات التكوين المرغوب فيها على الصعيد الجهوي، واقتراح المترشحين للتكوين من بين المسجلين في قاعدة المعطيات المتعلقة بالباحثين عن الشغل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
كما تلتزم بإبرام المؤسسات المشغلة لعقود عمل مع المترشحين للاستفادة من التدريس، والعمل على تشغيل المتخرجين من الذين استكملوا تكوينهم داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمدة لا تقل عن سنتين.
ولتفعيل هذه الاتفاقية، تم وضع برنامج للتكوين "أكاديمية التدريس"، يقوم على هندسة بيداغوجية تعتمد التكوين بالمصوغات وبالوضعيات المهنية والمشروع المهني الشخصي، يستهدف حاملي الشهادات المسجلين بقاعدة المعطيات للوكالة الوطنية للانعاش والتشغيل والكفاءات، الذين يخضعون لتكوين في شكل مصوغات وتداريب تطبيقية بالمؤسسات المتعاقدة.
ووصف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن في كلمة بهذه المناسبة، التوقيع على هذه الاتفاقية ب"المبادرة المؤسّسة"، باعتبارها تهم أحد المكونات الأساسية في الأشكالية الكبرى لتطوير العرض المدرسي للقطاع الخاص، والمتمثلة أساسا في إشكالية الموارد البشرية".
كما أبرز أهمية هذه المبادرة التي تروم إلى تكوين ما يفوق 9000 إطار ، مما يعكس "الارادة في التعاطي مع الاشكالات المزمنة والمتمثلة في توفر هذا القطاع على الكفاءات التي يحتاجها لتطوير عرضه المدرسي".
ومن جهته، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني في كلمة تليت بالنيابة عنه، أهمية قطاع التعليم الخصوصي الذي يشكل "وعاء مهما لاستقطاب الكفاءات خاصة من بين حاملي الشهادات للاستجابة لحاجياته، وكذا الخصاص المرتقب الذي تعرفه وستعرفه مختلف مؤسسات التعليم الخصوصي بفعل حجم الاستثمارات التي يعرفها".
وأوضح أن هذه الاتفاقية تترجم إرادة أطرافها لتقديم كل أوجه الدعم للمعنيين من خلال الجمعيات العاملة الممثلة للتعليم الخصوصي، خاصة على مستوى مواكبتها لتوفير الموارد البشرية من مدرسين ذوي تكوين جيد بإمكانهم المساهمة في الرقي بمستوى التعليم الخصوصي من خلال تكوينات من أجل الادماج المهني.
وبدوره، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات السيد حفيظ كمال أن برنامج "أكاديمية التدريس يهم جميع مناطق المملكة ويضم بالخصوص تأهيل حاملي الشهادات المجازين بهدف تحسين قابلية التشغيل لهذه الفئة وتمكينهم من و لوج عالم الشغل".
وأوضح أن هذا البرنامج يعتمد على العديد من الخصوصيات "المبتكرة والجريئة" من أبرزها أنه يهدف إلى إدماج 9000 باحث عن شغل في أفق 2013 بمختلف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، واعتماد برنامج تكويني يمتد ثلاثة أشهر بحزمة تكوينية من 400 ساعة، إضافة إلى انتقاء دقيق وعملي لمراكز التكوين المعتمدة.