مساعد وزير النفط السوري يعلن انشقاقه عن نظام "بشار الأسد" وينضم للثوار

أعلن معاون وزير النفط والثروة المعدنية السوري عبده حسام الدين، أمس الخميس، في شريط فيديو نشره ناشط على موقع «يوتيوب» الإلكتروني، انشقاقه عن النظام واستقالته من منصبه وانضمامه إلى «ثورة الشعب» . فيما أكد ناشطون سوريون أن قوات الأسد تعدم عائلات بأكملها في مناطق متفرقة من سوريا بعد أن وصلت حصيلة قتلى أول أمس إلى 80 قتيلا سقطوا برصاص الجيش والشبيحة وقوات الأمن، بالموازاة مع إعلان مسؤولة أممية أن حي «بابا عمرو» في حمص، مهد الثورة، بات خرابًا بلا سكان.
وقال المسؤول السورى في الشريط: «أنا المهندس عبده حسام الدين، معاون وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، وعضو المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، أعلن انشقاقي عن النظام واستقالتي من منصبي وأعلن انضمامي إلى ثورة هذا الشعب الأبي». وأضاف: «أعلن انضمامي الى ثورة هذا الشعب الأبي الذي لن يقبل الضيم مع كل هذه الوحشية التي يُمارسها النظام ومن يُواليه لقمع مطالب الشعب في نيل حريته وكرامته». وتوجه حسام الدين في شريط الفيديو إلى «النظام الذي ادَّعى أنه يملك الأرض»، قائلاً له: «لا تملك إلا وحشيتك لقتل الأبرياء، وقد قطعت أوصال البلاد بحواجز الرعب بدلاً من أن تكون الأمن والأمان للمواطنين». وتوجّه إلى روسيا والصين الداعمين للنظام السوري بالقول: «موقفكما أثبت أنكما أبعد ما تكونان عن صداقة هذا الشعب، بل أنتما شريكان في قتل هذا الشعب». ونصح حسام الدين زملاءه ب»أن يتخلوا عن المركب الهالك الذي أوشك على الغرق»، مضيفًا «قضيت 33 عامًا في السلك الحكومي ولا أريد أن أنهي حياتي الوظيفية في خدمة جرائم هذا النظام. لذلك آثرت أن أنضمّ إلى صوت الحق مع علمي أن هذا النظام سوف يحرق بيتي ويلاحق أسرتي ويلفِّق الكثير من الأكاذيب».
من جانبه، أكّد الناشط الذي التقط الشريط والذي رفض الكشف عن كامل هويته، لوكالة «فرانس برس»، أنَّ معارضين سوريين «ساعدوا على تنظيم عملية الانشقاق»، رافضًا الكشف عن مكان تصوير الفيديو «لأسباب أمنية». وحسام الدين هو أعلى مسؤول ينشق عن النظام منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس 2011.
وتشهد سوريا حركة احتجاجية تُواجَه بالقمع، مما تسبب بمقتل حوالي 8500 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا. وانشقّ الآلاف من عناصر الجيش النظامي وانضمُّوا إلى ما يعرف ب»الجيش السوري الحر» الذي يقوم بعمليات عسكرية ضد القوات النظامية.
وعلى الصعيد الميداني، أكدت الهيئة العامة للثورة السورية أن 80 شخصا قتلوا برصاص الأمن في مناطق مختلفة من سوريا، كان من بينهم عدد من العائلات التي أعدمت على أيدي قوات الرئيس بشار الأسد.
وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن من بين قتلى، أول أمس، أربع عائلات كاملة، أعدمت ثلاث منها أو ذبحوا في حمص، فيما قضت عائلة في حماة نتيجة تهدم منزلها جراء القصف. وأشارت الهيئة إلى مقتل خمسة جنود بعد انشقاقهم في حماة، فيما كان من بين القتلى تسعة أطفال وامرأتان على الأقل.
كما أفاد ناشطون بأن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب في ظل معلومات عن عملية عسكرية واسعة.
ومن جهته، قال المجلس الوطني السوري: إنه رصد 42 دبابة و131 ناقلة جند انطلقت من مدينة اللاذقية باتجاه مدينة سراقب في محافظة إدلب، ورصد أرتالا عسكرية متوجهة نحو إدلب المدينة. وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك السريع لكيلا تتكرر ما وصفها بمجازر بابا عمرو.
يشار إلى أنَّ المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن فى وقت سابق اليوم مقتل نحو 8500 شخص معظمهم من المدنيين خلال أعمال عنف وقعت منذ بداية الثورة فى سوريا فى شهر مارس عام 2011.
من جانب آخر، ذكرت مسؤولة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس التي تزور سوريا حاليًا، أنَّ حي بابا عمر في مدينة حمص قد أصبح «خربًا وخاليًا من السكان» بسبب القصف الذي تعرّض له أخيرًا. وقالت المتحدثة باسم مكتب آموس، أول أمس: «إنَّ الأمن مشكلة واضحة وسمعوا إطلاقًا للنار وهم هناك». وأضافت أنَّ «الأجزاء التي شاهدوها من حي بابا عمرو مُخرّبة إلى حد بعيد».
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون يدعو إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى محكمة دولية لاتّهامه بجرائم حرب، وفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة فى سوريا.
وقال النائب هوارد برمان الديمقراطى، الذي شارك فى رعاية مشروع القانون: إنَّ هذا التشريع سيساعد على سقوط الأسد «بإحكام الخناق المالي حول رقبته.. ذلك الخناق الذى ضيَّقته بالفعل حكومة أوبامَا».
ويجب أن يوافق مجلس النواب بكامل هيئته على مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس باراك أوباما ليقرّر هل يوقعه ليصبح قانونًا أم لا، وكانت مشروعات قوانين مماثلة اقترحتها الديمقراطية كيرستن جيليبراند في مجلس الشيوخ.