أمريكا تلمح لإمكانية تسليح المعارضة

ارتفعت حصيلة قتلى أول أمس في سوريا إلى 106 معظمهم بحمص وإدلب، بحسب لجان التنسيق السورية، فيما قال المجلس الوطني المعارض إنه أجرى اتصالات واسعة مع وزراء خارجية عدة دول لوقف «الهجوم الوحشي» على مدينة حمص وحي بابا عمرو، يأتي ذلك في وقت عززت فيه روسيا مبيعات أسلحتها للنظام السوري بالتوازي مع خوضها «حربا ضروسا» على المستوى السياسي لدعم بقاء نظامه وحمايته من السقوط، فيما فتحت أمريكا الباب أمام إمكانية تسليح المعارضة السورية «إذا استحال التوصل إلى حل سياسي»، وهو ما يعتبر أمرا مستبعدا في المدى القريب وعلى ضوء إصرار نظام بشار الأسد على التمسك بنهج أسلوب القتل والتدمير لحسم معركته الوجودية ضد ثورة الشعب.
وقالت لجان التنسيق المحلية التي تنشط ميدانياً في سوريا ضمن قوى المعارضة أن عدد القتلى ارتفع إلى 106، بينهم عشرة أطفال وثلاث نساء وخمسة من الجنود المنشقين، وتوزع القتلى بواقع 5 بإدلب و45 في حمص، وثلاثة في ريف دمشق، إلى جانب قتيلين في دير الزور وقتيل بحلب.
وتتعرض بعض أحياء مدينة حمص المحاصرة لهجمات عسكرية دموية وقصف متواصل، منذ أكثر من أسبوعين، استهدف على وجه الخصوص «بابا عمرو» الحي، الذي يقطنه نحو 80 ألف نسمة ويعيش ظروفا إنسانية صعبة. وشوهد رتل عسكري كبير مؤلف من 56 آلية عسكرية من بينها دبابات وحاملات جنود مدرعة في طريق «حمص دمشق»، باتجاه المدينة، التي تعتبر ثالث أكبر مدن سوريا من حيث تعداد السكان، على ما أورد المصدر.
في الأثناء، أعلن ناشطون سوريون، أمس، مقتل صحفية أمريكية وصحفي فرنسي وآخرين إثر سقوط قذائف الجيش السوري على مركز إعلامي للناشطين في حي بابا عمرو بحمص.
وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن أكثر من عشرين دبابة تابعة للجيش السوري اقتحمت قرية الترُنبة في محافظة إدلب مما أسفر عن تدمير خمسة عشر منزلا وحرقِ عدد آخر غير محدد. وشنت قوات الأمن السوري حملة اعتقالات واسعة استهدفت العشرات من الأشخاص في مدينة بانياس الساحلية.
وأكد مجلس قيادة الثورة في حماة اقتحام قوات الأسد لمدينة قمحانة وورود أنباء عن حملة مداهمات واعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من أربعين شخصا. كما شهدت حماة التي «تعيش وضعا مأساويا بحسب مجلس قيادة الثورة، احتلال العديد من المنازل من قبل قوات الأمن والشبيحة واقتحام حي الصابونية مع محاصرة حي جنوب الملعب. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن السورية قتلت ما لا يقل عن 33 شخصا في هجمات على عدة قرى في محافظة إدلب، مشيرا إلى أن الجيش اقتحم قرية أبديتا وطارد الناس في قريتي أبلين وبلشون وقتل 33 شخصا كلهم مدنيون.
«غليون» يستنجد
من جهته، أكد المجلس الوطني السوري المعارض، في بيان أول أمس، إن رئيسه، برهان غليون، أجرى «اتصالات واسعة مع وزراء خارجية وسفراء عدد من الدول العربية والأوروبية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن». وشملت الاتصالات ممثلين عن حكومات فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وقطر وتونس، إضافة إلى الجامعة العربية والسكرتير العام للأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، بهدف وقف القصف على حمص والسماح لقوافل الإغاثة والإمداد الطبي والمعيشي بالوصول إلى المناطق المحاصرة.
وقال المجلس الوطني إن الهجوم على بابا عمرو يتم باستخدام الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ، «في محاولة لاحتلال المدينة وفرض السيطرة العسكرية والأمنية عليها،» مشدداً على أن «شباب الثورة والجيش السوري الحر الذين يدافعون عن المدينة ببسالة كبيرة يؤكدون مواصلتهم التصدي لكتائب النظام المجرم، واستعدادهم لحماية حمص وأهلها من غدر النظام وعناصره وشبيحته».
في غضون ذلك، أعلن نحو 500 ضابط وعسكري انشقاقهم عن الجيش السوري وتأسيس كتيبة تحمل اسم «درع الشمال» في الجيش السوري الحر للدفاع عن المدنيين في مدينة معرة النعمان وريفها بمحافظة إدلب. وبثت مواقع إخبارية على الانترنت شريطا مرئيا للمنشقين يتقدمهم ضابط كبير يتلو بيان الانشقاق وتأسيس كتيبة «درع الشمال».
وفي خطوة يائسة لنظام بشار الأسد لمنع الجنود من الانشقاق أقدمت قيادة الجيش النظامي على تجريد عناصره من القذائف خشية تمردهم. وذكرت مصادر في مدينة حمص السورية أن النظام السوري أصبح يجرد جنوده من القذائف الصاروخية عند تقدمهم من المناطق المأهولة بالمدينة، خشية انشقاقهم.
وأوضح جنود منشقون حديثا عن الجيش السوري النظامي لصحيفة «الشرق الأوسط» أن النظام بات يعتمد على قصف عشوائي من خارج المدينة، وأن السلطات قررت خفض تسليح جنودها في خطوط المواجهات مع الجيش السوري الحر قرب المدن الرئيسية ومنها حمص. وأشاروا إلى أن الأسلحة الصاروخية الصغيرة وقذائف ال»آر بي جي» (المضادة للدروع) تم سحبها من الجنود بشكل تام في المناطق التي تشهد مواجهات قرب المناطق المأهولة بالسكان، خاصة في حمص، خشية انشقاق الجنود أو وقوع الأسلحة بأيدي الجيش الحر.
أسلحة روسيا ل"الأسد"
دوليا، عززت روسيا مبيعاتها من الأسلحة لسوريا، للمساعدة في إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، مما جعلها تواجه غضبا دوليا متناميا.
وذكرت وكالة «رويترز» عن معارضين سوريين أن روسيا أكبر مورد أسلحة لسوريا «باعت لدمشق ما قيمته نحو مليار دولار من الأسلحة، التي تشمل نظم صواريخ في العام الماضي، بينما زادت شحنات الأسلحة الصغيرة التي يصعب تتبعها منذ بدء الثورة ضد الأسد».
وفي يناير أغلقت السفينة الروسية «تشاريوت» المحملة بأسلحة وذخيرة أجهزة الرادار وأبحرت بهدوء إلى سوريا، لتجنب جذب انتباه القوى العالمية التي انتابتها مشاعر استياء متزايدة لرفض روسيا والصين دعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء العنف المستمر في سوريا منذ 11 شهرا.
وبدأت دول عربية وغربية التلميح إلى أنها قد تسلح خصوم الأسد مما يزيد من احتمال اندلاع حرب أهلية.
ويقول جنود منشقين ومسؤولين انشقوا عن الحكومة «إن تجارة الأسلحة الصغيرة بين موسكو ودمشق تتضاعف وأن الحكومة ضاعفت ميزانيتها العسكرية في عام 2011 لسداد تكاليف الحملة على المعارضة».
وكانت موسكو قد أعلنت بشكل رسمي أنها لن تشارك في «المؤتمر الدولي لأصدقاء سوريا» الذي سينعقد يوم غد الجمعة في تونس.
لكن، في المقابل، تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الاثنين الماضي، باتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات دبلوماسية لإقناع روسيا والصين بتغيير موقفهما تجاه سوريا. وقالت كلينتون إن موسكو وبكين اتخذتا قرارا خاطئا بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يتخذ إجراءات قمعية عنيفة ضد الاحتجاجات المناوئة لنظامه. وأشارت إلى أن اجتماع مجموعة “أصدقاء سوريا” من شأنه أن يظهر أن “نظام الأسد يزداد انعزالا”.
أمريكا وتسليح المعارضة
إلى ذلك، فتحت الولايات المتحدة الباب أمام إمكانية قيامها بتسليح المعارضة السورية في نهاية المطاف، قائلة إنه «إذا استحال التوصل إلى حل سياسي»، فقد يتعين عليها «التفكير في خيارات أخرى». وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «نحن نعتقد أن التوصل إلى حل سياسي لهذا الوضع هو أفضل السبل. فإذا استمع (الرئيس السوري بشار) الأسد لرأي المجتمع الدولي، أو إذا استجاب للضغوط التي نمارسها، فستكون الفرصة ما زالت متاحة للحل السياسي».
لكنها أردفت «نحن لا نعتقد أنه من المنطقي المساهمة الآن في تكثيف الطابع العسكري للصراع في سوريا. فما لا نريده هو زيادة تصاعد العنف. لكن، إذا لم نستطع أن نجعل الأسد يستجيب للضغوط التي نمارسها جميعا، فقد يكون علينا أن نبحث في اتخاذ إجراءات إضافية».
إلاَّ أنَّ جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، قال إن الإدارة الأمريكية تؤيد التوصل إلى هدنة في سوريا تهدف إلى إتاحة إدخال المعونات للمدنيين المتضررين من حملة القمع التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضة.
وأضاف كارني: «نؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار بغية السماح لتزويد السوريين بالإمدادات التي يحتاجونها بشدة»، مستبعدا فكرة تسليح المعارضة السورية، استجابة لاقتراح بعض أعضاء الكونجرس. وتابع «إن البيت الأبيض يؤمن بأن الحل السلمي لا يزال ضروريا في سوريا. فنحن لا نريد اتخاذ تدابير تساعد في زيادة عسكرة تلك البلاد، لأن ذلك سيضعها على مسار خطر».