في ظل أجواء الأمل بإعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر المغلقة من جانب هذه الأخيرة منذ سنة 1994، وخاصة بعد الزيارات المتبادلة بين دبلوماسيي البلدين وتزايد التحركات الرسمية لبناء اتحاد المغرب العربي وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية، حذرت تقارير رسمية جزائرية تسلمها الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، من إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، وأرجعت ذلك إلى الخسائر الاقتصادية والآثار الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم على عملية الفتح. ونشرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس، تفاصيل عن تقرير يحمل توقيع وزير الطاقة والمناجم حول خسائر اقتصادية توقعها التقرير. وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن الوزير الأول تسلم أيضا تقريرا أعدته لجنة مكافحة التهريب في ولاية تلمسان وآخر من المديرية العامة للجمارك وبيانات أخرى أمنية، في إطار تقييم تجربه الحكومة لدراسة الآثار المتوقعة من إعادة الفتح الحدود المغلقة منذ 18 سنة. ويرى مراقبون، أن «لوبي» داخل الجزائر يضغط بقوة من أجل العدول عن أي قرار يروم إعادة فتح الحدود، وفي هذا الصدد، أكد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية، أن «جيوب» مقاومة تمارس ضغطا قويا لأنها تستفيد من استمرار الوضع على ما هو عليه، وقال المتحدث في تصريح ل»التجديد»، إن المؤسسة العسكرية وحزب جبهة التحرير واللوبيات المرتبطة بتجارة الأسلحة والنفط تدرك أن فتح الحدود سوف يفضح التدهور الاجتماعي ويؤدي إلى إغراق السوق المغربية بالسياحة الجزائرية، وأضاف الحسيني، أن هذه اللوبيات تريد اللعب على بعض المزاعم الواهية مثل نقل المخدرات والتهريب، وأشار إلى أن إغلاق الحدود هي أكثر وسيلة لتغذية مثل هذه الأنشطة.
