خلافا للتوجهات الإقليمية مغاربيا ودوليا، تتحرك قوى رفض التغيير في الجزائر إلى عرقلة عملية تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية في أفق الحدود البرية المغلقة منذ 18 سنة. ويبدو أن اللوبي الجزائري المستفيدة من مبدأ استعداء المغرب يتحرك بكافة الوسائل لمعاكسة رياح التغيير التي تسود المنطقة المغاربية، لا سيما بعد أن تحول أمر فتح الحدود بين المغرب والجزائر إلى مطلب جماهيري شعبي يتوق أيضا إلى التسريع بتفعيل هياكل الاتحاد المغاربي. ومن أجل ذلك، هيأت قوى رفض تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية تقريريا يوصي بعدم فتح الحدود البرية مع المغربية لسلبية تقرير فتح الحدود. التقرير الذي سلم للوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى عشية الزيارات التي قادت إلى الجزائر كل من وزير الخارجية المغربي سعدي الدين العثماني، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، وقبل اجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي الذي انعقد قبل أيام في الرباط لدراسة شروط بعث مشروع الاتحاد، قيل إنه يروم دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة، من إعادة فتح محتملة للحدود الجزائرية المغربية. ويسجل هذا التقرير الذي تكشف مختلف بيانات كل ما هو سلبي من تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية وفتح الحدود البرية بين البلدين أن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار، خلال العام الماضي، وعليه فإن نتيجة ذلك بحسب التقرير تكبد الاقتصاد الجزائري خسائر تتراوح شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا. وأشار التقرير إلى أن لجنة مكافحة التهريب في تلمسان حجزت أكثر من 500 مركبة ضبطت في عمليات التهريب منها عشرات السيارات النفعية والشاحنات والجرارات، وقدر كمية الوقود المهرب بنحو 63 ألف متر مكعب، و3 آلاف طن من النحاس، وآلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعومة من خزينة الدولة على غرار الدقيق والحليب. وفي سياق الترهيب من فتح الحدود مع المغرب تضمن التقرير بيانات تشير إلى أن محجوزات الكيف المغربي المعالج وصلت إلى ثمانية أطنان ونصف الطن خلال الشهر الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجوزات العام الماضي كاملا (2.4 طن). وإذا كان المغرب قدم في أكثر من مناسبة إشارات سياسية واقتصادية جد ايجابية تجاه طبيعة علاقات التعاون الاقتصادية الاجتماعية التي يجب أن تسود البلدين، حيث تم تبادل البلدان زيارة وفود على أعلى مستوى وقد ترتب عن ذلك توقيع اتفاقات في مجال الطاقة والماء. وهو ما اعتبر حينها جزء من تقييم حجم الاستفادة المتبادلة بين البلدين، وهو ما سيفضي إلى تدبير إمكانية التكامل الاقتصادي في العلاقات بين البلدين، إلا أن واقع الحال سرعان ما كشف عن وجود لوبيات جزائرية تعيش على تأزيم العلاقات المغربية الجزائرية.
