اقتصاد الريع.. صندوق مقفل!

يعتبر اقتصاد الريع من أبرز معالم الفساد بالمغرب على اعتبار أنه يهم العديد من المجالات من قبيل رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الأحجار والرمال والمأذونيات والعديد من الامتيازات التي تستفيد منها شريحة معينة من المجتمع دون أخرى.
ورفض وزير الفلاحة والصيد البحري خلال إحدى الدورات البرلمانية خلال السنة الماضية الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الصيد، مشيرا إلى أن بعض مالكي رخص الصيد يرفضون الكشف عن أسمائهم، موضحا أن كل أصحاب الرخص هم رجال أعمال، بما فيهم بعض البرلمانيين، ونفى أن تتضمن لائحة المالكين أي شبهات .
ويطرح رفض الكشف عن أسماء المستفيدين العديد من نقط الاستفهام.
وبخصوص المقالع، يبلغ عدد المقالع المحصاة أزيد من ,4380 وغير المحصاة حوالي ,1196 وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السابق أن أكد أن الحكومة لم تسلم أي رخص جديدة في كل من قطاعي النقل والصيد البحري، أما مقالع الرمال فهناك الخاضعة لأراضي الجموع وبالتالي لوزارة الداخلية، وهناك المقالع التابعة لوزارة المياه والغابات، والمقالع التابعة للخواص ثم المقالع التابعة للملك العمومي والتي تخضع لتدبير وزارة التجهيز والنقل.
وسبق لوزارة الداخلية أن قدمت مجموعة من الاحصائيات عن المقالع المستغلة حاليا في جهة طنجة تطوان، والتي يبلغ عددها 43 مقلعا، وذلك في جوابها عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، حيث أكد أن قرار الامتيازات هو لذوي النفوذ دون غيرهم، وتوجد هذه المقالع خارج الرقابة القانونية، بالإضافة إلى أن التقارير التي ترفع لوزارة الداخلية مزيفة للحقائق، وهناك استغلال مفرط للمقالع.
ضعف الرقابة
أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها أن ضعف الرقابة على السلطة التنفيدية في المغرب يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي، مؤكدة أن محاباة الأقارب والمحسوبية من الأمور المألوفة إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة، وصنفت المنظمة المغرب في 89 في مؤشر مدركات الفساد.
وأكدت المنظمة أن عدم فعالية إجراءات الرقابة على السلطة السياسية التنفيذية في المغرب يعرقل مكافحة الفساد، ويعطل النمو الاقتصادي، وقال التقرير ''خلصت دراسات عن مصر ولبنان والمغرب إلى أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة. وحلت مصر في الترتيب 111 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وجاء لبنان في المركز 130 والمغرب في المركز .89 وقال التقرير إن أسباب ضعف الشفافية تتراوح بين هشاشة النظم السياسية، والدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة بيد أنه يتعين على هذه الدول جميعا تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحكومة. وقالت المنظمة ومقرها برلين إن الدول العربية السالفة الذكر تشترك في مشكلات ضعف المحاسبة العامة والتطبيق المتفاوت لقوانين مكافحة الفساد لكنها أضافت أن ضعف المحاسبة مشكلة واسعة الانتشار في الشرق الأوسط.