عبد العزيز المسعودي (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»): ننتظر أن تترجم الحكومة النوايا إلى برامج

❍ ماذا بعد نشر أسماء المستفيدين من كريمات نقل الحافلات؟
 لقد عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عن موقفها من خلال بلاغ لها، وكنا منذ البداية ضد أشكال وأنواع اقتصاد الريع الذي يعتمد على استغلال مواقع سياسية ومواقع قوة من أجل الاغتناء غير القانوني وغير الشرعي، من هذا الباب عبرنا بأن نشر أسماء الكريمات خطوة أولية إيجابية ولكن لا يجب أن تغطي الشجرة الغابة، إذ يجب أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى، التي لها علاقة بطبيعة الحال بعدد من القطاعات الاقتصادية الكبرى من الصيد بأعالي البحار ومقالع الرمال ومجالات أخرى، مثل استغلال الأراضي الفلاحية.
ويجب أن يخضع الاقتصاد للمنافسة على أسس قانونية من أجل أن يساهم الكل في التنمية، ومن أجل أن تكون هناك ديناميكية، وهذا كله في مصلحة البلاد.
❍ ألا ترى أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون عبارة عن إجراءات عملية مثل إصدار قانون منظم ودفتر للتحملات؟
 البرنامج الحكومي يتضمن مجموعة من النوايا الحسنة وننتظر أن تترجم هذه النوايا إلى برنامج، ومن خلالها يمكن أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وأن يكون من بعد تقييم ماذا تم إنجازه، لكي يعرف الأفراد إلى أي درجة هؤلاء المسؤولون الحاليون قاموا بالوفاء بوعودهم، إذن يجب أن لا نبقى حبيس الوعود وأن تكون هناك برامج وخطوات ملموسة ونتائج يمكن أن تظهر على أرض الواقع.
❍ ما هي كلفة اقتصاد الريع بالمغرب بشكل العام ؟
 صعب الوصول إلى رقم محدد، ويمكن القول إن اقتصاد الريع يشكل العرقلة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمس جميع القطاعات الاقتصادية، مثل الفلاحة والبناء وحتى المناصب العليا تعطى بنفس المنطق، وأن هذه إشكالية كبرى. ويمكن اعتبار إيجاد حل لهذا الاقتصاد هو ورش كبير من أجل الدخول إلى مرحلة جديدة، ويمكن القول إن اقتصاد الريع يمثل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا الرقم تقديري.
ويجب أن تكون المقاربة شمولية، فاقتصاد الريع يوجد ببعض القطاعات المعروفة، ولكن رخص توزيع الخمر مثلا يعتبر قطاع لا يمكن قياسه بمنطق رقمي، لأن هناك تداعيات خطيرة على المجتمع والأخلاق، ولا يمكن تقديره بأرقام. ويشكل خطورة أكبر، ولا يجب حصر الأشياء في الإحصاءات، والمشكل في العمق في المجال الاجتماعي لأن إرجاع الثقة للمواطن يتطلب شفافية ووضوح وألا يحس المواطن بالتمييز، أو بأن هناك مواطنين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ويجب إقرار المساواة.