أفادت مصادر مطلعة ل«التجديد» أن لجنة التفتيش الخاصة والتابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والتي حلت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة بداية الأسبوع المنصرم، عادت أدراجها دون أن تكمل مهمتها داخل الكلية، وذلك حسب مصدرنا، بسبب رفض بعض الأساتذة ذوي الصلة بموضوع التحقيق الاستقبال والإجابة عن العديد من أسئلة اللجنة والتي تهم موضوع التحقيق في ما وصف بخروقات حول توظيف الزبونية والمحسوبية في إجراءات القبول بسلك «الماستر» والدكتوراه. وأكد الحسين السنوسي، عميد كلية الحقوق، في اتصال ل«التجديد» به خبر عدم استكمال لجنة التفتيش لعملها داخل الكلية وأن المعنيين، بما فيهم العميد، باتوا ينتقلون إلى وزارة التعليم العالي بالرباط لتسليم الوثائق المطلوبة والإجابة عن استفسارات لجنة التحقيق الوزارية. وأرجع عميد الكلية عدم إكمال اللجنة لتحقيقها داخل الكلية لما وقع من سوء تفاهم بين اللجنة وبعض الأساتذة، وأيضا بالنظر إلى أجواء التظاهر التي يقوم بها بعض الطلبة داخل الكلية، مما اعتبره العميد سيؤثر على عمل اللجنة ودفعه إلى اقتراح التنقل عندهم. كما نفى العميد كل التهم التي وصفها بالمغلوطة وغير الصحيحة التي يروج لها أستاذان بالكلية بالنظر إلى مشاكل قديمة تخصهم. العميد الذي أكد وجود طلبة خليجيين يدرسون بالمؤسسة نفى موضوع الحج والعمرة، غير أنه قال بأن هناك أساتذة لهم علاقات خارج الكلية وأن هذا أمر لا يخص الكلية في شيء. يذكر أن اللجنة الوزارية المذكورة حلت بالكلية بداية الأسبوع الماضي بعد أن تسلم لحسن الداودي وزير التعليم العالي تقريرا من أحد الجهات بالكلية المعنية يتضمن حسب وصف مصدر الجريدة خروقات خطيرة حول توظيف الزبونية والمحسوبية في إجراءات القبول بسلك «الماستر» والدكتواره. وقد عدد مصدرنا أهم الخروقات التي تضمنها التقرير في حصول بعض الخلجيين بسلك الدكتوراه على نقط عالية كما يتم بالمقابل استفادة بعض الأساتذة من سفريات للعمرة والحج، وأيضا استفادة مسؤول أمني كبير بجهة الغرب شراردة بني احسن، دون احترام المعايير التي اعتمدتها الكلية بخصوص الانتقاء الأولي للمباراة.
