معركة مجتمعية لتعديل القوانين..أم استعادة للمبادرة؟

النقاش والحراك الحقوقي الذي اندلع على خلفية الحادث الأليم الذي تعرضت له أمينة الفيلالي بمدينة العرائش يستند إلى تسويغ قانوني قوي، فالفصل 475 من القانون الجنائي الذي يقضي بتزويج الفتاة بمغتصبها لا يجد مستنده في أي مرجعية سواء كانت شرعية أو حقوقية، كما أن التعليل الذي يورده النص القانوني فاقد لأدنى الشروط الموضوعية التي تعتمد في عملية التقدير المصلحي، فالمغتصب في كل المرجعيات يستحق العقوبة، ولا وجه للتحجج بمصلحة الضحية لتبرير مكافأة المغتصب إذا ثبتت الجناية في حقه، وتسويغ إفلاته من العقاب.
بهذا التكييف، لا خلاف بين المرجعيات سواء كانت شرعية أو حقوقية في ضرورة تغيير هذا الفصل، وتشديد العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب لحماية الأعراض وصون كرامة المرأة والفتاة المغربية.
بيد أن المراقب لتداعيات هذا الحدث، يلاحظ أن بعض الهيئات المدنية حاولت أن تستثمر هذا الحدث الذي حصل الاتفاق على إدانته وضرورة تغيير النص القانوني بشأنه وتجعل منه مناسبة لطرح قضايا أخرى لا تتمتع بأدنى شروط التوافق المجتمعي. ومن ذلك، بعض الدعوات التي صارت تطرح إعادة النظر في النص الدستوري لإقرار ما يسمى ب»حرية المعتقد»، بل وتطرح إعادة النظر في مدونة الأسرة المغربية، فيما بعضها الآخر راح يستثمر اللحظة، ليضع القانون الجنائي برمته في خانة إعادة النظر، بقصد استعادة المبادرة لتغيير فصول بعينها، غالبا ما يتم التذرع باسم الحريات الفردية لتبرير المطالبة بإلغائها.
طبعا، لا يمكن لأحد أن يلغي حق المجتمع في تحريك النقاش العمومي حول القوانين وفصولها وموادها، فهذا جزء من النقاش الحيوي الذي يغني المجتمع ويقويه، ويختبر توافقاته وتوجهاته.
لكن، من الضروري في هذا السياق، التمييز بين ما له طابع استراتيجي حصلت بشأنه التوافقات الكبرى داخل المجتمع، وبين ما يكتسي طابعا ديناميا مرنا، يكون فيه النقاش العمومي أداة لتطوير المجتمع ومواكبة التفاعلات التي تتمخض في أحشائه.
ضابط التمييز بين المجالين واضح، هو قضية الاستناد إلى المرجعية، وبيان نوعية نصوصها، وهل هي قطعية لا تترك مجالا للاجتهاد، أم هي ظنية مفتوحة على التقدير والتعليل المصلحي.
بمقتضى هذا الضابط، فإن كل الفصول التي ليس لها مستند مرجعي واضح، وتفتقد إلى التعليل المصلحي القوي، مثل الفصل 475، فالإبقاء عليها وتحكيمها يمكن أن ينتج أحداثا أخرى أكثر ألما. كما أن الفصول التي تستند إلى اجتهادات داخل نصوص الشريعة الإسلامية، يمكن إعادة النظر فيها، إذا تبين أنها لم تعد قادرة على تحقيق المصلحة المجتمعية في السياق المجتمعي الذي نعيشه.
المشكلة، أن بعض هذه الدعوات، تحاول أن تقفز على هذه الاعتبارات جميعها، وتلغي المرجعية الإسلامية من الاعتبار، وتتجه ضمن أجندة خاصة مرتبطة بما يسمى ب»الحريات الفردية» إلى استهداف فصول بعينها في مدونة الأسرة والقانون الجنائي دون مراعاة الطابع القطعي في نصوص الشريعة الإسلامية التي يستند إليها القانون.
ولذلك، المطلوب من مكونات المجتمع المدني اليوم، أن تعي الحدود الفاصلة بين هذه القضايا، وأن يحكمها القصد في الحراك، وأن تحذر من استثمار الحدث الأليم التي تعرضت له أمينة الفيلالي ونقله إلى مستويات أخرى عجزت مكونات مدنية في السابق أن تصل به إلى شيء، وهي تسعى إلى استعادة المبادرة ومحاولة لملمة الصفوف للبدء في شوط آخر من المعركة للمطالبة بإلغاء فصول في القانون الجنائي تستند إلى المرجعية الإسلامية.