حول مشروع قانون الإضراب- بقلم سناء كريم

سناء كريم

بعد أربعين سنة من الانتظار(منذ دستور المغرب لسنة 1962 الذي أحال على القانون التنظيمي الذي سينظم حق الإضراب)، قررت الحكومة أخيرا مدارسة مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإخراجه للوجود قبل نهاية السنة الجارية، هذا القرار الذي جاء كنتيجة حتمية لما صارت تعرفه بالخصوص مجموعة من الإدارات العمومية من توقفات عن العمل قد تستمر ليومين أوثلاث أيام في الأسبوع ببعض القطاعات.
مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي سيناقش أخيرا، خلف بعض التخوف لدى بعض النقابات التي اعتبرته حدا لحرية التعبير وضرب للحقوق، تجد الحكومة مبررها الأساسي في الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، في تصاعد وتيرة الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة، وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة في قطاعات حيوية بالوظيفة العمومية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية، بل صار اليوم السبيل الوحيد للضغط من أجل الحصول على المطالب المشروعة ضاربا عرض الحائط في كثير من الأحيان مصالح باقي المواطنين التي تتضرر حتما من تغيبات الموظفين المتواصلة عن مكاتبهم -مهما كان السبب-(الإضرابات المتواصلة للجماعات المحلية، الصحة، التعليم، العدل....)
فلا أحد ينكر مشروعية الإضراب، وحق المواطنين كيفما كانوا، وأينما كانوا في الاحتجاج، هذا الحق الذي أفرز حقيقة أحداثا نوعية سياسيا واجتماعيا منذ سنوات، والذي كفله الدستور الأخير في الفصل 29 الذي ينص على أن «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته»، إلا أنه يحتاج اليوم مع تصاعد وثيرة الاحتجاج، وتعطيل مصالح المواطنين، إلى التقنين، وبالتالي فقانون الإضراب سينظم حق المواطن في الاحتجاج من جهة، وحقه في الاستفادة من الخدمات العمومية وعدم تعطيلها.
ويعتبر حق الإضراب-بحسب المشروع- أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء.
وتحقيقا للتوان بين الحق و الواجب، يضع المشروع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، و يضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات...مما يجعلنا نتساءل، لماذا كثر اللغط على مشروع يحمي الجميع