السجن ل7 منتخبين في غش انتخابي بجماعة أم الربيع بخنيفرة

علمت «التجديد» أن المحكمة الابتدائية بطانطان ستنظر يوم الخميس 19 أبريل 2012 في ملف رئيس المجلس القروي لجماعة أبطيح التابعة لمدينة طانطان بتهمة تزوير شهادة مدرسية استلمها المتهم من أجل الترشح لرئاسة المجلس القروي.
وحسب ذات المصدر، فإن المعني قدم شهادة تؤكد أنه حاصل على شهادة الإعدادي فيما كان قد توقف عن الدراسة خلال المرحلة الابتدائية.
وفي موضوع ذي صلة، أصدرت المحكمة الابتدائية لخنيفرة أول أمس الإثنين عقوبات سجنية وصلت إلى 18 شهرا سجنا نافذا، وذلك في إطار قضية غش في الإنتخابات، مثل فيها أمام المحكمة رئيس مجلس جماعة أم الربيع (إقليم خنيفرة) وسبعة من أعضاء هذا المجلس حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء .
وقد الحكم ب 18 شهرا نافذا على رئيس مجلس جماعة أم الربيع إضافة إلى 50 ألف درهم غرامة مالية، فيما صدر في حق ستة من أعضاء المجلس حكما ب 15 شهرا نافذا و30 ألف درهم كغرامة مالية لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة بحرمان المدانين السبعة من الحق في التصويت، وفي الترشح للإنتخابات لمدة خمس سنوات.
من جهة أخرى، برأت المحكمة عضوا سابعا في المجلس القروي، وهو المتهم الوحيد الذي كان متابعا في حالة سراح مؤقت.
وتعود أطوار القضية إلى 16 مارس المنصرم عندما تم ايقاف رئيس الجماعة القروية لأم الربيع وفي حيازته شيك على بياض سلمه إياه أحد أعضاء المجلس.
وقد أسفرت عمليات التفتيش في منزل الموقوف كذلك عن حجز شيكات أخرى سلمها له مستشارون لضمان رئاسة المجلس في أفق الإنتخابات الجماعية المقبلة.