مطالب بحل التعاضدية العامة للتربية الوطنية

علمت «التجديد» من مصادر مطلعة أن وزارة التشغيل راسلت رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أجل تجديد ثلثي المجلس الإداري بدل ثلث واحد، كما هو مبرمج ضمن جدول أعمال الجمع العام المزمع تنظيمه في ماي المقبل. وأعلن امحمد غيور، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية الذي يشغل المنصب منذ سنة 1987، عن تنظيم الجمع العام السنوي لتقديم التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2009، بعدما تأخر موعد انعقاده بسنيتن، وتحدث جدول أعمال الجمع العام عن انتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري.
وكان آخر جمع عام عادي انعقد في أكتوبر 2010 بالدار البيضاء لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2008، ولم يستكمل أشغاله كما لم يتم تجديد ثلث المجلس الإداري كما ينص على ذلك القانون الداخلي والأساسي.
وشدد مصطفى العلوي، مندوب التعاضدية عضو الجمع العام، على أن رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية انتفت عنه الصفة منذ نونبر 2011، «تاريخ انتهاء الولاية الإنتخابية الخامسة»، مشيرا إلى أن جل القرارات التي تتخذ الآن «غير قانونية، بما فيها الإشراف على الجمع العام العادي»، وطالب المتحدث وزارتي المالية والتشغيل بتحمل مسؤوليتهما في ضمان شفافية تدبير وتسيير التعاضدية العامة، بصفتهما القطاعين الوزاريين الوصيين على التعاضدية.
وطالب عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، السلطات والحكومة بالسعي في اتجاه حل مؤسسة التعاضدية وتطبيق المادة 26 من ظهير 1963، وقال في تصريح ل«التجديد»، «المطلوب إعادة هيكلة المؤسسة التعاضدية وفق قيم الشفافية والديموقراطية والنزاهة، في الوقت الذي أساءت فيه لرجال التعليم والنقابيين»، كما طالب بإحالة المسؤولين على القضاء من أجل المحاسبة على الاختلالات والفساد الذي كشفت عنه تقارير رسمية، ويرى المتحدث أن الإشكال ليس في انتخاب الثلث أو الثلثين، «ولكن المطلوب حل جدري للحد من الفساد والاختلالات المالية».
وتنص المادة 26 من الظهير الشريف الصادر سنة 1963، المنظم للتعاضد، على أنه يجوز للوزير المنتدب في الشغل ووزير المالية في حال ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل، أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب، إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين، السلطات المخولة للمجلس الإداري، في انتظار إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.