"السوري الحر": نلمس جدية في تعاطي المراقبين الدوليين

طالب المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا كوفي عنان، نظام الرئيس بشار الأسد، بالتوقف نهائيا عن استخدام أسلحة ثقيلة ضد التظاهرات السلمية وسحبها من المناطق السكانية.
ودعا عنان في بيان صدر في جنيف كلا من الحكومة السورية والمعارضة لإلقاء أسلحتهم والعمل مع المراقبين لدعم الوقف الهش لإطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عشرة أيام.
وذكر عنان أن على الحكومة بشكل خاص، أن تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب كما تعهدت مثل هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكنية، وتنفذ التزاماتها بالكامل بموجب الخطة المؤلفة من ست نقاط. وأشار إلى أن عمل المراقبين يجب أن يساعد على خلق ظروف مؤاتية لبدء عملية سياسيّة تلبي متطلبات وهواجس وتطلعات الشعب السوري.
من جهته، أكد نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي أن الجيش الحر التزم بوقف إطلاق النار، طالما أن النظام لا يقوم بالاعتداء على المدنيين في الأماكن التي يوجدون فيها.
وأوضح أن من واجب الجيش الحر اليوم التعاون مع المراقبين الدوليين والعمل على حمايتهم، وهذا ما تقوم به عناصره في الأماكن التي يصلون إليها. وقال الكردي وفق صحيفة «الشرق الأوسط»: نقّدر الجهود التي يقوم بها المراقبون من أجل كشف الحقائق، وإن كنا في الوقت نفسه نشكك في إمكانية توصلهم إلى الحقيقة كاملة، في ظل محاولات النظام السوري الدائمة للتعمية على الحقائق والالتفاف حولها». وأضاف الكردي: «ثمة فرق بين مهمة مراقبي جامعة الدول العربية برئاسة الفريق محمد الدابي والمراقبين الدوليين انطلاقًا من أن قدرة فريق الأمم المتحدة هي أكبر، باعتبار أن تفويض مجلس الأمن أقوى من تفويض الجامعة العربية من جهة، ولأن النظام السوري بات يدرك أن المجتمع الدولي لم يعد يحتمل تجاوزاته والتفافه من جهة أخرى». وأعرب عن اعتقاده بأن النظام السوري يحاول أن يظهر بأنه متعاون، قائلا: «لمسنا جدية من الفريق الدولي في التعاطي مع الأزمة السورية».
وعلى الأرض، لا يزال نظام بشار الأسد يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد أَعلَن ناشطون سوريون ارتفاع عدد قتلى تظاهرات، أول أمس، برصاص قوات الأمن السوريّة إلى 24 شخصًا معظمهم في محافظتي دمشق وإدلب وحمص والتي تواصلت فيهما المظاهرات.
من جانب آخر، قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة إليها والحد من صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين. وأوضح مصدر دبلوماسي أنه «سيتم تطبيق هذه العقوبات على سوريا» وأنها «تشمل المواد الفاخرة والمواد المستخدمة للقمع».
وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ. حيث سيتعين على الاتحاد تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة.
واعتبر دبلوماسي أخر رفض الكشف عن هويته أن الاتحاد الأوروبي يستهدف بذلك «بشكل رمزي للغاية» نمط حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته، بعد أن تناقلت الصحف مؤخرا أخبارا عن إقبال أسماء على شراء المنتجات الفاخرة. وأوضح الدبلوماسي أن الهدف من العقوبات هو «إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث في سوريا ستؤدي إلى عواقب على نمط حياتهم». إلا أنه أقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف حول هذا النوع من العقوبات وبأنها «رمزية بشكل أساسي».
ويريد الاتحاد الأوروبي حظر معدات ومواد أخرى يمكن أن تستخدم لغايات قمعية ضد المعارضة في الداخل، أو يمكن أن تستخدم لتصنيع مثل هذه المعدات. وبعض هذه المواد سيتم حظرها بينما سيتطلب القسم الآخر تصريحا خاصا.