تكوين الموارد البشرية لا غنى عنه لضمان الاستمرارية في مجال المالية العمومية

أكد الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، اليوم الأحد بالرباط، أن تكوين الموارد البشرية لا غنى عنه لضمان الاستمرارية في مجال حكامة المالية العمومية.
وأبرز السيد بنسودة، في اختتام أشغال الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العمومية المنظمة تحت شعار "الحكامة الجديدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا: أية آفاق?"، أن الدرس الأساسي المستخلص في ختام هذين اليومين يبقى هو تكوين وإعداد الأطر المستقبلية التي ستقوم بالتدبير والإشراف على المالية العمومية في مناخ يشهد قمة التطور.
من جهة أخرى، أشار السيد بنسودة إلى أن هذا الملتقى خول تقاسم وتبادل ومراكمة الاستفادة من الأفكار الرئيسية والتبادلات المتقاطعة حول إشكالية حكامة المالية العمومية.
من جهته، أشار عمدة مدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو، الذي ترأس مائدة مستديرة حول موضوع "أي إصلاح للمالية الجهوية والمحلية"، إلى أن إصلاح المالية المحلية في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي والتفكير الذي شرع فيه حول الجهوية والإصلاح الجبائي الذي اعتمده البرلمان سنة 2007.
وقال إن المغرب، الذي يتميز بتنوع سياسي وثقافي و فضائي، يولي في السنوات الأخيرة المزيد من الاهتمام للجهات، مضيفا أن التحديات الرئيسية التي ينبغي رفعها تتمثل في تحسين الموارد المالية والتقدم في اللاتمركز وتأهيل الموارد البشرية.
من جانبه، ركز رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية السيد ميشيل بوفيي على الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستقلالية في تدبير العائدات الضريبية وتحويلات الدولة تليها المراقبة البعدية.
واعتبر السيد بوفيي أن الحكامة المالية المحلية تتعلق بالمكان والزمن على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن الحكومات المحلية مدعوة اليوم لرفع تحديات النمو المدعمة بتحول الساكنة العالمية نحو الحياة الحضرية، والتطورات الديمغرافية والأزمات.
وتميز هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية والتجمع الأوروبي للبحث في الماليات العمومية، بعقد أربع موائد مستديرة تناولت "الوسائل الرئيسية لإصلاح ميزانية الدولة"، و"تعبئة الموارد المالية العمومية"، و"إصلاح المراقبة المالية العمومية" و"إصلاح المالية الجهوية".