نسبة النمو بلغت % 2,2 حسب مندوبية التخطيط

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه لتستقر في حدود %2,2 في الفصل الأول 2012، عوض %5,3 في الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %11,7، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي، لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، رغم تراجع وتيرة نموها، خلال بداية هذه السنة، حيث ستحقق زيادة قدرها %4,3، عوض %5,6 في الفصل الرابع .2011
وسيتميز الفصل الأول 2012 بتباطؤ النمو الإقتصادي، وتراجع أنشطة التعدين، واستمرار تحسين قطاعات البناء والطاقة، وتباطؤ الطلب الداخلي ، وارتفاع طفيف في الأسعار. وتحسن تدريجي للإقتصاد العالمي في بداية هذه السنة
وينتظر أن يعرف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بعض الارتفاع خلال الفصلين الأول والثاني 2012 (%+0,7 و%+1,1، حسب التغير الفصلي)، وذلك بفضل التحسن المرتقب للتجارة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي بعد الانخفاض الذي عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بنسبة %1,1 في الفصل الرابع 2011، بسبب تدهور المناخ الاقتصادي لدول منطقة الأورو وانخفاض التجارة العالمية للسلع ب%0,4 ، خلال نفس الفترة.
وأكدت المندوبية أن الموسم الفلاحي دون المتوسط، بعد ثلاث سنوات جيدة، وستعرف سنة 2012 تراجعا في التطورات المهمة التي حققها القطاع الفلاحي. واعتبر المصدر ذاته أن الإجراءات المتخذة من أجل إعداد السنة الفلاحية، خلال الفصل الأول للموسم الفلاحي الحالي، كانت في مستوى الموسم الفارط. إلا أن ضعف الأمطار في الفصل الأول 2012، والتي طبعت مختلف المناطق الفلاحية ما عدا المناطق الشرقية، ستساهم في تقليص مردودية معظم المنتوجات النباتية، وخاصة الحبوب والخضر وزراعات السكر وبعض المحصولات الشجري.