نمو الإقتصاد الوطني سيتراجع إلى 2,2 في المئة

في سياق ظرفية دولية صعبة تتسم باستمرار تداعيات الأزمة الإقتصادية بأوروبا وضعف محصول الموسم الفلاحي الحالي، ينتظر أن يشهد أداء الإقتصاد الوطني تباطئا في النمو خلال الفصل الأول من العام الجاري.
ففي مدكرة إخبارية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتراجع مستوى نمو الإقتصاد الوطني إلى حدود 2,2 ٪ ، مستدلة في تبرير ذلك على واقع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 11,7 ٪.
أما القطاعات غير الفلاحية، “فقد حافظت على تطورها الإيجابي، لتشكل الدعامة الأساسية للإقتصاد الوطني، وذلك رغما عن تراجع وتيرة نموها مع بداية السنة” تشير المدكرة الإخبارية بعدما أكدت بأن القيمة المضافة لهذا القطاعات ستحقق خلال الفصل الأول من العام الجاري زيادة قدرها 4,3 ٪، عوض 5,6 ٪ في الفصل الأخير من السنة الماضية.
فإلى جانب التباطئ الذي يرتقب أن يشهده نمو الإقتصاد الوطني خلال الربع الأول من السنة الجارية، ينتظر حسب توقعات المندوبية دائما، أن يعرف حجم الطلب الداخلي انخفاضا ملحوظا بالتزامن مع تراجع أنشطة التعدين خلال الفترة الزمنية ذاتها، هذا في الوقت الذي أكدت فيه المندوبية بأن واقع تحسن قطاعات البناء والطاقة سيتواصل تماشيا مع حدوث ارتفاعات طفيفة في مستويات الأسعار.
المدكرة الإخبارية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط في صدد تحليل الظرفية المرتبطة بشهر أبريل المنصرم، أفادت بأن سيف الارتفاعات المرتقبة في الأسعار سيطال بالأساس مستويات الأثمنة الداخلية للمنتوجات الفلاحية ذات الدورة النباتية الطويلة، متأثرة في ذلك بتراجع مردودية معظم المنتوجات النباتية من قبيل الخضر وزراعات السكر وبعض محاصيل الأشجار المثمرة، ومعها منتوجات الحبوب التي عرف مؤشر أسعار استهلاكها خلال الأشهر الستة الأولى للموسم الفلاحي، ارتفاعا بنسبة 7,8 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها..
وباعتبار أن إنتاج الحبوب لن يتجاوز خلال الموسم الحالي حدود 48 مليون قنطار، “فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستتراجع، والعجز التجاري لمبادلات المواد الفلاحية سيتفاقم” تبرز المدكرة الإخبارية ذاتها في إشارة منها لصادرات الحوامض والبواكر التي سجلت مستوياتها انخفاضا بلغ نسبة 16 و 2 ٪ على التوالي.
لم يكن قطاع الصيد البحري أحسن حالا، فعلى غرار القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ستشهد قيمته المضافة انخفاضا بنسبة 4ر9 ٪ خلال الفصل الأول 2012، وذلك بعدما حققت ارتفاعا قدره 5ر2 ٪ خلال الفصل الرابع من عام 2011، نتيجة تحسن صيد الأسماك السطحية والقشريات على التوالي بنسبتي 5ر16 و 2ر8 ٪.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفندقة والمطاعم ارتفاعا على التوالي بنسبتي 5ر1 و4ر0 ٪ خلال الفصلين لأول والثاني من عام 2012 حسب التغير الفصلي، مقابل انخفاض بنسبة 6ر1 ٪ خلال الفصل الرابع من عام 2011 .
ويعزى هذا التراجع إلى تقلص عدد المبيتات في الفنادق المصنفة بنسبة 9ر3 ٪ بسبب تقلص مبيتات غير المقيمين بنسبة 6ر4 ٪ والمقيمين ب 9ر1 ٪ حسب التغير الفصلي. وسجل عدد السياح الأجانب انخفاضا بنسبة 7ر2 في المائة متأثرا من تراجع السياح الأوربيين إلا أن تحسن الوافدين المغاربة المقيمين بالخارج ب 8ر11 ٪ ساهم في الحد من هذا التراجع ليرتفع مجموع عدد الوافدين ب 7ر3