وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي تتجه نحو التباطؤ خلال سنة 2011

ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب واستمرار تحسن مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بعض الارتفاع خلال الفصلين الأول والثاني 2012 يصل إلى نسبة % /0,7 و% /1,1، حسب التغير الفصلي ، ويأتي هذا التطور بعد الانخفاض الذي عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بنسبة %1,1 في الفصل الرابع 2011، بسبب تدهور المناخ الاقتصادي لدول منطقة الأورو وانخفاض التجارة العالمية للسلع ب%0,4 ، خلال نفس الفترة. وتستفيد الصادرات الوطنية من السلع من تحسن الطلب الخارجي، لترتفع ب%5,1 ، خلال الفصل الأول 2012 حسب التغير الفصلي، وذلك بفضل مبيعات مواد التجهيز والاستهلاك. أما الواردات، فسترتفع ب %5,3، مدعومة بزيادة مشتريات المواد الطاقية والاستهلاكية والمواد النصف مصنعة، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. وتبرز مذكرة للمندوبية أنه باعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر مارس 2012، سيعرف القطاع غير الفلاحي بعض التباطؤ في وتيرة نموه، في الفصل الأول 2012، لتصل إلى %4,3، عوض 5,6 % في الفصل الذي قبله ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ أنشطة القطاع الثانوي، حيث لم يتجاوز نموها %1,9 مقابل %5,7 في الفصل الرابع 2011 . أما مساهمة القطاع الثالثي في نسبة النمو، فقد ارتفعت إلى 3 نقطة ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة%11,7 ، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، سيشهد الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الأول 2012، نموا قدره%2,2 ، حسب التغير السنوي. ومن المتوقع أن يتحسن نمو القطاعات غير الفلاحية ب%5,1 ، خلال الفصل الثاني، لتستقر نسبة النمو في حدود %2,8. وتضيف المذكرة أن سنة 2012 ستعرف تراجعا في التطورات المهمة التي حققها القطاع الفلاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. فالإجراءات المتخذة من أجل إعداد السنة الفلاحية، خلال الفصل الأول للموسم الفلاحي الحالي، كانت في مستوى الموسم الفارط. إلا أن ضعف الأمطار في الفصل الأول 2012، والتي طبعت مختلف المناطق الفلاحية ما عدا المناطق الشرقية، ستساهم في تقليص مردودية معظم المنتوجات النباتية، وخاصة الحبوب والخضر وزراعات السكر وبعض المحصولات الشجرية. وستؤدي هذه الوضعية إلى ارتفاع الأثمان الداخلية للمنتوجات ذات الدورة النباتية الطويلة. فخلال الستة أشهر الأولى للموسم الفلاحي، عرف مؤشر أثمان استهلاك الحبوب ارتفاعا قدره %7,8، مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها. وباعتبار إنتاج قدره 48 مليون قنطار من الحبوب، فان القيمة المضافة الفلاحية ستعرف انخفاضا بنسبة%11,7 خلال الفصل الأول 2012. كما سيشهد العجز التجاري في المواد الفلاحية بعض التراجع. وتجدر الإشارة إلى أن الكمية المصدرة من الحوامض والبواكير قد سجلت انخفاضات قدرها %16 و %2 على التوالي، في متم أواخر شهر فبراير 2012، مقارنة مع نفس الفترة للسنة الفارطة. و من جهتها، ستعرف الواردات بعض الارتفاع، لا سيما في النصف الثاني لسنة 2012، وخاصة الحبوب، موازاة مع تقلص الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. وتتحدث المذكرة عن انخفاض القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري، بنسبة %9,4، في الفصل الأول 2012، بعد ارتفاع قدره %2,5، في الفصل الرابع 2011، حسب التغير السنوي. وتأثر قطاع التعدين بسبب تراجع الأنشطة الفوسفاطية بداية هذه السنة، تزامنا مع انخفاض الطلب العالمي على الأسمدة. كما تبدو التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة أقل تفاؤلا، خاصة بالنسبة لصناعات النسيج والجلد وكذلك الصناعات الميكانيكية والالكترونية، مقابل استمرار تحسن أنشطة البناء بفضل تنامي إنتاج السكن الاجتماعي و الطلب الموجه للقطاع، وتسجيل تحسن طفيف لأنشطة السياحة