رباح يكشف عن خطة طريق لاستغلال مقالع الرمال

قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، إنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون جديد لإستغلال مقالع الرمال، يشمل إلزام مستغلي المقالع بضمانات بنكية تهدف إلى تغطية تكلفة إعادة تهيئ المقالع بعد الإنتهاء من إستغلاله.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن هناك عقوبات جنائية منها الحبس أو الغرامة، تنتظر المستغلين للمقالع بدون تصريح.
وأكد رباح أن الوزارة ستعمل على وضع خارطة طريق بتشاور مع المهنينن وذلك لتنظيم قطاع استغلال المقالع يتم تنفيذها سنة 2012، داعيا إلى ضرورة استعمال رمال الجرف والتفتيت بدلا لرمال الكثبان الساحلية، مع تأكيده على تقوية مراقبة استغلال العشوائي للمقالع ونهب الرمال.
وكشف عزيز رباح استنادا إلى جرد قامت به مصالح الوزارة إلى حدود مارس 2012، أن العدد الإجمالي للمقالع في المغرب بلغ 1667، منها 990 مستغل، و 406 متوقف، فيما بلغ عدد المقالع المهجورة 271.
واحتلت جهة مكناس تافيلالت المرتبة الأولى، حسب الجهات ب 15 %، متبوعة بجهة الشاوية ورديغة ب 14 % وثالثا جهة سوس ماسة درعة ب 10 %، حيث بلغت نسبة الملكية الخاصة للمقالع 58 %، فيما توزعت النسب الأخرى بين ملك الدولة الخاص، والجماعات السلالية والملك الغابوي.
ورصد رباح أهم الإختلالات التي يعاني منها القطاع حيث أكد أن عدد من المنخرطين يرفضون التوقيع على دفاتر التحملات، غضافة إلى عدم ملاءمة مدة الإستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات.
وأوضح رباح أنه يتعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية وبالخصوص الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي، والملك الخاص للدولة بجهتين هما العيون ووادي الذهب لكويرة.
رباح أشار كذلك إلى استمرار ظاهرتي المقالع الرملية ونهب الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، مؤكدا على صعوبة متابعة بعض المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة.
إلى ذلك أوضح رباح في هذا الإتجاه، عدم التصريح بالكميات الحقيقية للرمال المستخرجة ما يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من تحصيل الضرائب المترتبة على الكميات المستخرجة.وأكد المتحدث أن أسعار الاتصالات، قياسا على العائد المتوسط للدقيقة، استمرت في منحاها التخفيضي برسم الفصل الأول من 2012، فبالنسبة لخدمات الهاتف المتنقل سجل العائد المتوسط للدقيقة تخفيضا مهما يقدر بنسبة %22، حيث انتقل السعر من 0,83 درهم (دون احتساب الرسوم) للدقيقة في متم مارس 2011 إلى 0,65 درهم(دون احتساب الرسوم) للدقيقة في نفس الشهر من 2012.
في حين سجل العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة للهاتف الثابت انخفاضا بنسبة %11، منتقلا بذلك من 0,97 درهم (دون احتساب الرسوم) للدقيقة في الفصل الأول من 2011 إلى 0,86 درهم (دون احتساب الرسوم) للدقيقة مع نهاية مارس 2012.
وأكد المنتصر بالله أن الوكالة تهدف إلى نشر وإقامة شبكات الاتصالات المتنقلة التي تستعمل تكنولوجيا الجيل الرابع، وتوقع أن تنطلق خلال سنة 2014.