الانفلات الجنسي المدمر

هناك بعض الظواهر الاجتماعية التي بدأت مؤشراتها تبعث على القلق، إذ وصلت إلى حد من التنامي لم يعد ممكنا التراخي في معالجتها. فقد تواترت في السنوات الأخيرة وقائع وأحداث عن حصول اغتصاب هنا أو هناك، كما تناسلت أخبار كثيرة عن التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة تلميذة كانت أو طالبة أو موظفة، والأسوأ من ذلك كله، هو الاستغلال الجنسي للأطفال، والذي بلغ في بعض الأحيان حد التصفية الجسدية.
هذه الظواهر الاجتماعية، وإن كانت تختلف في أشكالها إلا أنها تجتمع كلها في عنصرين: الاعتداء، وحضور الاعتبار الجنسي، إذ يتدرج الاعتداء الجنسي في هذه الظواهر من مستواه الاعتباري في التحرش الجنسي، إلى مستواه المادي في الاغتصاب، ويصل إلى أعلى مستوياته المرضية في الاستغلال الجنسي للأطفال.
مدخل فهم هذه الظاهرة، أن البعد الغريزي الطبيعي يحضر فيها، ويتحول بفعل النوازع المرضية الموجهة إلى سلوك عدواني مدمر لأسس التعايش الاجتماعي. فسواء تعلق الأمر بالتحرش الجنسي أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للأطفال، فنحن إزاء نوع من الثقافة الجنسية المنحرفة التي لا تحترم القواعد المعيارية المجتمعية سواء في بعدها القانوني أو الديني.
مؤكد بأن المقاربة القانونية لها قوتها في ردع ومعاقبة مقترفي هذه الجرائم، لكن هذه المقاربة لا تمس الظاهرة في أصولها النفسية والثقافية، وإنما تبقى محصورة في أحسن أحوالها في معالجة تداعياتها وتشديد العقوبة على الجاني، أي أنها لا تفعل أكثر من الدور الردعي والجنائي، الذي يقوم بالتخفيف من امتداد الظاهرة.
المفارقة، هي أن الأرقام والوقائع التي تجري على الأرض تؤكد تنامي هذه الظواهر وتناسلها، مما يعني أن المقاربة القانونية لم تؤد حتى الحد الأدنى المطلوب منها.
وسواء تعلق الأمر بالحاجة إلى تقوية الترسانة القانونية التي تمكن المقاربة القانونية من القيام بدورها كما في التحرش الجنسي، أو تعلق بمراجعة أسلوب هذه المقاربة في التعاطي مع بعض الظواهر كما في قضية اغتصاب القاصرين، فإن الحاجة تبقى ماسة إلى تحريك بقية المداخل في التعاطي مع الظاهرة خاصة منها التي تمس عمق المشكلة وأصولها النفسية والثقافية.
وما دام الأمر يتعلق بظواهر تتصل كلها بموضوع الممارسة الجنسية المنحرفة، فإن المدخل الثقافي المرتبط بالثقافة الجنسية وضرورة ترشيدها، والمدخل الديني المرتبط بتحديد الصيغ المشروعة للعلاقة الجنسية في الإسلام، يمكن أن يمكن أحد المداخل التي ينبغي الرهان عليها في مواجهة هذه الظواهر.
صحيح أن المرجعيات الفكرية تختلف في النظرة إلى المسألة الجنسية وبعض التفاصيل المرتبطة بالثقافة الجنسية وطرق تصريفها، لكنها أبدا لا تختلف من حيث محصلاتها في تجريم هذه الظواهر والدعوة إلى محاربتها، وهو ما يعني إمكانية الاشتغال المشترك على هذه الواجهة، مع الاختلاف في المقاربة والمداخل.
حاصل هذه الخلاصة، أن الدور مناط بمكونات المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها في أصولها النفسية والفكرية، وأن مهمة ترشيد الثقافة الجنسية تفرض نفسها بكل قوة في هذه المرحلة، وأن الحاجة تتأكد للمدخل الديني والتربوي للقيام بدوره في هذا الاتجاه.
لقد صار من الضروري أن يفتح نقاش واسع بين جميع مكونات المجتمع المدني، ينساب عبر وسائل الإعلام العمومية، تحضر فيه كل المقاربات بجميع المداخل الممكنة للتصدي لهذه الظاهرة، وأن تتحمل قنوات القطب العمومي مسؤوليتها في إدارة هذا النقاش، وإدماج كل المداخل الممكنة في برامجها الحوارية خاصة منها المتعلقة بالموضوعات الاجتماعية.
لهذا السبب، وفي مثل هذه الظواهر، تبدو الحاجة إلى إشراك العلماء والدعاة في النقاش العمومي في وسائل الإعلام العمومية، حتى يتم إدماج كل المقاربات المفيدة في المعالجة الشاملة لها، لأن إقصاءهم لا يعني أكثر من التقليل من فرص معاجلة هذه الظاهرة في أصولها النفسية والثقافية.