اقتطاعات "مبهمة" من حساب كراءات الأوقاف بالرباط

توصلت "التجديد" إلى معطيات تتعلق بالمبالغ المتحصلة من كراء أملاك الأوقاف بالرباط لعدد من مصالح الدولة والإدارات والأشخاص والتي تحول مداخيلها مباشرة إلى حساب النظارة البنكي، ورغم ذلك يتم اقتطاع مبلغ القبض البالغ 5 بالمائة من المداخيل.
ويبلغ مجموع المبالغ التي تحولها هذه المصالح لنظارة الرباط مباشرة إلى حسابها البنكي قرابة 300 ألف درهم، ورغم أن هذه المبالغ تحول مباشرة إلى الحساب البنكي إلا أن النظارة تقتطع منها مبلغ 5 بالمائة شهريا أي مبلغ 15 ألف درهم باعتباره واجب القبض رغم أن هذا الأخير يفترض أن يقتطع في حال تحصيل هذه المبالغ نقدا وجمعها مباشرة من المكترين هذا ولم تشرح النظارة مآل هذه المبالغ المقتطعة.
ولوضع حد لهذه الاقتطاعات "المبهمة وغير القانونية" عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة على نظارات المملكة بخصوص الأملاك التي تحول مداخيلها مباشرة إلى حساب النظارات، وقالت في المذكرة الصادرة بتاريخ 13 أبريل إنها لاحظت من خلال تتبعها للعمليات الكرائية الخاصة بالأملاك الحضرية أن مجموعة منها تحول مداخيلها مباشرة إلى الحساب البنكي للنظارة، وبالرغم من ذلك فإنه يتم اقتطاع أجرة القبض دون استحقاق، علما أن أجرة القَْبض والتي تمثل 5 بالمائة من المداخيل لا يأخذها القابض إلا إذا جمع هذه الأموال نقدا من المكترين. ودعت المذكرة كافة نظاراتها إلى "إيداع تلك المبالغ في حساب الوزارة كاملة غير منقوصة" وعدم اقتطاع نسبة 5 بالمائة منها لأن ذلك كما تقول المذكرة يجعل " ميزانية الأوقاف تضيع في قسط وافر من المداخيل بدون مبرر".
وتدفع وزارة الصحة شهريا أجر كرائها ملكا عقاريا والبالغ 48 ألف و 400 درهم، وزارة التربية الوطنية 15 ألف درهم، مقر نظارة الأوقاف بالرباط 32 ألف و 400 درهم، مقر صندوق التقاعد بشارع فرنسا 48 ألف درهم، وزارة الفلاحة تؤجر عقارا مقابل 32 ألف و 300 درهم، وقسم التخطيط بوزارة الأوقاف يؤجر مقرا بمبلغ 66 الف درهم شهريا كما يؤجر احد رجال الأعمال عقارا مقابل 15 ألف درهم، إلى جانب المجلس العلمي الأعلى الذي يكتري مقره من النظارة مقابل قرابة 42 ألف درهم.