المغرب يخلد «اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات»

بعد اليوم العالمي للطفولة الذي حل في الفاتح من الشهر الجاري، يخلد العالم اليوم «اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات» أمام تصاعد الاعتداءات النفسية والمادية التي تمارس على الأطفال في مناطق مختلفة من العالم، سواء في الدول التي تعيش اضطرابات وحروب، كما حدث في المجزرة الأخيرة التي ارتكبها النظام القمعي السوري في حق أطفال مدينة الحولة، أو في دول العالم الثالث كالمغرب، حيث يكشف الواقع المعاش والتقارير الوطنية والدولية تعرض الأطفال المغاربة إلى اعتداءات نفسية ومادية متكررة، خاصة فيما يخص التشغيل والاغتصاب.
وأظهر تقرير «الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الطفلات الخادمات في البيوت» الذي صدر بداية الأسبوع الماضي، عن معطيات «صادمة» حيث بلغ عدد الطفلات اللواتي يشتغلن كخادمات في المنازل حوالي 30 ألف طفلة، واستعرض ما يرافق ذلك يرافق ذلك من ممارسات عنف في حقهن وحرمانهن من حقهم في التمدرس واللعب.
وإجمالا، كشف تقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة الصادر مؤخرا، أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقوقهم والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها، ويشكل الإناث نفس النسبة مقارنة مع الذكور، وأبرز أن عدد الأطفال المغاربة الذي يعملون رغم صغر سنهم يبلغ حوالي 650 ألف طفل.
وفي هذا الصدد، اعتبر الشرقاوي السموني، رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، أن اليوم العالمي مناسبة للوقوف عند المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الطفولة المغربية، من قبيل الاعتداءات التي تمارس على خادمات البيوت وتعرضهن إلى التعذيب الوحشي أحيانا في غياب قانون يمنع تشغيل الأطفال أقل من 12 سنة، مشيرا إلى وجود ممارسات عنف في حق الأطفال الذين يشتغلون في المناجم والمصانع والمعامل. وأكد السموني، أن البيانات الأولية التي يتوفرون عليها تثبت ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاعتداءات مقارنة مع السنة الماضية، وقال المتحدث في تصريح «التجديد»، إن ارتفاع حجم الاعتداءات يعود إلى تساهل السلطات في اتخاذ تدابير لازمة أمام استغلال الأطفال في السياحة الجنسية في كل من أكادير ومراكش، وتنامي الاعتداءات التي يمارسها البالغون على الأطفال في المدرسة والشارع، داعيا إلى إخراج قانون خاص بالاعتداءات الجنسية للوجود وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الجنائي فقط.
و تعرف أغلب المدن بشكل منتظم ومستمر وقوع جرائم اغتصاب يكون ضحاياها أطفال صغار، ما دفع نجاة أنور رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي» في تصريح سابق ل»التجديد»، إلى القول بأن وضعية الأطفال كارثية تتطلب التصدي إلى كل التهديدات، منبهة إلى ما ينتج عن الاغتصاب من آثار نفسية واجتماعية قد تؤدي إلى نشأة مجرم خطير. واعتبرت أنور، أن الاعتداء الجنسي على الأطفال ظاهرة مجتمعية موجودة تنتظر التصدي لها بشكل حقيقي.