«التجديد الطلابي» تطالب بإحالة ملفات الفساد بالجامعات على القضاء

طالب البيان الختامي للمجلس الوطني ل «منظمة التجديد الطلابي» بإحالة باقي ملفات الفساد بالجامعات المغربية على القضاء وخاصة تلك التي أشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير إعلامية ومحاسبة المتورطين. كما عبر ذات البيان الذي توصلت»التجديد» بنسخة منه، عن تشبث المنظمة بمطالبها المعبر عنها في مذكرتها المطلبية الوطنية لإصلاح التعليم، كما طالبت ذات الهيئة الطلابية بالمراجعة الشاملة والعميقة للنظام البيداغوجي، من خلال المناظرة الوطنية للتعليم، مؤكدة على ضرورة إشراك المكون الطلابي في أي إصلاح منتظر.
الهيئة القيادية العليا بعد المؤتمر الوطني، نددت بما تعرض له مناضلوها وفي مقدمتهم الكاتب المحلي لفرع الناظور عبد الوهاب التجمعتي، من طرف من وصفتهم ب «فلول اليسار»، كما دعت الجهات الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير حماية أرواح الطلبة وإنهاء الإجرام.
البيان استنكر أيضا رعاية مؤسسات جامعية لما أسماه ب «أنشطة غريبة» عن الحرم الجامعي ومنافية للقيم والمعرفة ودعوتنا إلى حماية الحرم الجامعي ومحيطه من كل مظاهر الإجرام والمخدرات والسلوكات الشاذة.
ودعت الهيئة الشبابية وزارة الشباب والرياضة إلى اعتماد المقاربة التشاركية في السياسات المرتبطة بقضايا الشباب، محذرتا من سلوك مناهج إقصائية أو فوقية في أي مشروع حكومي مقبل.
كما دعا المجلس الوطني كل مناضلات ومناضلي منظمة التجديد والطلابي وباقي مكونات الحركة الطلابية وعموم الجماهير إلى الالتحام والوحدة النضالية من أجل خدمة جامعة العلم والمعرفة ومناهضة العنف والاقصاء والفساد والاستبداد.في قضايا الأمة جدد المجلس الوطني التعبير عن تضامنه المطلق مع الشعب السوري البطل في صموده الأسطوري ورفضه لمنطق الانتظارية والارتزاق الدولي على مأساة الأحرار، كما طالب أيضا الحكومة المغربية بطرد سفير النظام السوري المجرم. كما استنكر مخططات التهويد والاستيطان الصهيوني المتواصل للقدس والأراضي الفلسطينية، ودعا إلى الاصطفاف في الدفاع عن القدس الشريف، وكافة حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
قيادة التجديد الطلابي، عبرت عن انحيازها المبدئي لخيارات الإصلاح والتغيير ومعركة الشعوب المتحررة من الاستبداد وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحقق الكرامة والعدالة والعيش الكريم لأبنائها. مطالبتا الحكومة بتنزيل خطاب الإصلاح والتغيير والمضي في الاستجابة للمطالب والانتظارات العادلة والمشروعة لمختلف الفئات، من أجل ضمان مواطنة كاملة للمغاربة على حد سواء، ودعت إلى التنزيل الديمقراطي للدستور مع إعلان رفضها لأي تأويل استبدادي لنصوصه. كما سجلت دعمها لخيارات محاربة الريع والفساد، ودعت إلى اعتماد مقاربة شمولية وفعالة، تنطلق من محاسبة رموز الفساد وناهبي المال العام، مجددة الدعوة إلى الفصل النهائي ما بين المال والسلطة.
المجلس المختتمة أشغاله مساء أول أمس الأحد، حذر من مخاطر الردة أو الانقلاب على مسار الإصلاح الذي لم يعد يقبل التأجيل أو الالتفاف، وأكد استمراره في مناهضة كافة أشكال الفساد والاستبداد وكل فلول وجيوب مقاومة الإصلاح. معربا عن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين وطالب بفتح تحقيق في الوضعية المزرية التي تعيشها السجون، واستئناف التسوية الحقوقية لمعتقلي ما عرف أمنيا ب «السلفية الجهادية».
البيان الختامي للمجلس، دعا إلى استمرار الإصلاح الاقتصادي الشامل بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة ما يهم إصلاح صندوق المقاصة وتوجيهه لخدمة الفقراء والمعوزين. ودعا أيضا إلى المضي قدما في تنزيل مشروع إصلاح الإعلام العمومي، بما يجعله في خدمة الشعب، محترما لهويته وقيمه، ومواكبا للتحول الذي يعرفه المغرب. وأكد على رفضه لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والفني... مع الكيان الصهيوني وطالب بتجريمه.