منظمة التجديد الطلابي تعلن مشاركتها في مظاهرات 20 مارس

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، النزول الميداني للشوارع من أجل الاحتجاج، والمشاركة اليوم الأحد في مسيرات 20 مارس، واعتبر بيان للمنظمة المذكورة، أن "نضالات مختلف القوى الحية اليوم، من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة، يحتاج إلى شروط أساسية، أهمها الوضوح والمسؤولية والمواطنة وعدم الاستقواء بالأجنبي"، وأكد البيان "الانحياز لخيار الإصلاح الشامل والعميق، المرتكز على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام ووحدة المغرب الوطنية والترابية، وعلى الملكية القائمة على فصل السلط، وربط ممارسة السلطة بالمساءلة والمحاسبة"، وطالب البيان، بتفعيل حقيقي لمطلب استقلال القضاء، والقطع مع الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة، تأسيسا لتوزيع عادل لها، ولعدالة اجتماعية حقيقية ومنصفة، وإطلاق "مسلسل الإصلاح الاقتصادي من أجل اقتصاد اجتماعي وطني، والقطع مع سياسة الريع و التبذير والبذخ، مهرجان موازين نموذجا"، يقول البيان، والذي أعلن عزم التجديد الطلابي، "الاستمرار في مناهضة كل أوجه التسلط والفساد والاستبداد التي ينتجها المخزن في تدبير شؤون البلاد"، كما دعا إلى إطلاق الحريات العامة، والتراجع عن قانون الإرهاب، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإعمال المنهجية التصالحية والحوارية في ملف المعتقلين الإسلاميين"، واعتبرت التجديد الطلابي، أن نزولها في في 20 مارس، "يندرج في إطار تحصين المكاسب الإصلاحية ومقاومة أي محاولة للالتفاف على مسار الإصلاح الشامل"، كما رفضت المنظمة الطلابية، لأي "تدخل أجنبي في الشأن الداخلي المغربي ولأي شكل من أشكال التعامل أو التجاوب أوالتنسيق معه"، وحذرت من مغبة السقوط في إعمال المقاربة القمعية للتظاهرات السلمية، مما اعتبرته "يهدد الاستقرار بالبلاد ويفتح مستقبلها على المجهول"، ودعت أيضا إلى "فتح تحقيق عاجل في التدخل الأمني العنيف الذي عرفته بعض المدن المغربية مؤخرا"، وحضت الشباب، على "الاستمرار في التظاهر السلمي الحضاري لتفويت الفرصة على أعداء التغيير"، وبخصوص الشأن الجامعي، دعت المنظمة إلى "الاستجابة لمطالب الطلاب المغاربة، وخاصة تعميم المنحة والرفع من قيمتها ودمقرطة التسيير بالجامعة وضمان استقلاليته وإلغاء المذكرة الثلاثية والمراجعة الفورية للنظام البيداغوجي".