تقديم تقرير المعرفة العربي بالرباط

اعتبر تقرير المعرفة العربي لسنة 2011، عرض صبيحة يوم الأربعاء 6 يونيو 2012 بالرباط، أن التحديات التي يواجهها المغرب في العديد من المستويات، «تستلزم منه بلورة رؤية جديدة على مستوى السياسة العامة»، واعتبر معدو التقرير أن «التنمية الحقيقية لا تتحقق بحلول فورية، ولا بعصا سحرية، وإنما هي نتيجة للسياسة العامة المتبعة ولمفعولها المستمر».
وقال غيث حمدي فريز، مدير تقرير المعرفة العربي، صبيحة أمس بالرباط، خلال حفل إطلاق تقرير المعرفة العربي -حالة المغرب، «خلص التقرير إلى أنه على الرغم من الإكراهات العديدة التي تحقيق المشروع المجتمعي المأمول، إلا أن المبادرات المفتوحة منذ بداية الألفية الثالثة كفيلة بكسب الرهان ورفع التحدي».
واعتبر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن هناك حاجة لتشجيع الشباب على المعرفة، ويرى أن «المعرفة ليست فقط التحصيل الدراسي، ولكن كل ما هو محيط بالعملية التربوية»، وأفاد الوفا في تصريح صحفي على هامش الحفل، بأن الدراسة تشير إلى أن المغرب اعتمد إجراءات مهمة للدفع بالرقي بالمعرفة، وأضاف، «التقرير يضم أيضا ملاحظات لتطوير المنظومة التربوية، ونحن نتقبلها بصدر رحب، لأن خبراء في ميدان التربية والتعليم سهروا على إعداد التقرير، ونحن كمسؤولين سياسيين مطالبين بمعالجة السلبيات، لكن هناك إيجابيات كبيرة سجلها التقرير».
التقرير الذي يحمل عنوان «إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة»، اعتمد أثناء دراسة حالة المغرب، على بحث ميداني حول جاهزية الناشئة لولوج مجتمع المعرفة استهدف التلاميذ والمدرسين، وقدم صورة قاتمة عن التعليم بالمغرب، واعتبر أن عددا من المهارات سجلت نتائج لم تصل إلى الحد الأدنى، وتحدثت الدراسة عن «ضعف مستوى التلاميذ المغاربة في امتلاك المهارات المعرفية»، وأفادت بأن «8.2 بالمائة فقط من التلاميذ المغاربة في نهاية المرحلة الثانوية يتوفرون على المهارات المعرفية الضرورية لمواصلة التعلم»، وهو ما اعتبرته «نقصا من شأنه أن يهدد الأمن المعرفي للمغرب».
وفي ما يتعلق ب»مهارات البحث عن المعلومات ومعالجتها»، سجلت الدراسة عجز أغلبية التلاميذ من خلال عينة البحث، عن «بلوغ الدرجة الوسطى في التنقيط». وتحدثت الدراسة أيضا عن ضعف في القدرة على التواصل بالكتابة لدى التلاميذ، و»تدني قدرة التلاميذ على التعامل مع الوضعيات التي تنطوي على مشكل مستمد من الحياة اليومية».
يذكر أن التقرير أنجز ضمن برنامج تشرف عليه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.