افتتحت، أول أمس الثلاثاء بالرباط، ورشة عمل، منظمة من قبل صندوق الأممالمتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، في أفق التحضير ل"تقرير المعرفة العربي للعام 2010/2011 : إعداد الأجيال القادمة لمجتمع المعرفة". وقال أحمد أزي، كاتب دورية "حالة المغرب"، إن "اهتمام بلادنا بمسألة التربية والتعليم يحتل الدرجة الأولى بعد قضية وحدتنا الترابية، ما يجعلنا معنيين بما يطرحه هذا المجال من تحديات، نسعى لكسب رهانها في مجتمع المعرفة، بهدف تحقيق التنمية الإنسانية المتكاملة والشاملة". وأوضح أزي في افتتاح الورشة أنه يجري حاليا إعداد هذا التقرير، بهدف تشخيص واقع الناشئة ومكتسباتها من المهارات والقدرات والفرص المتاحة، لنمو ذاتها وتفتحها ومدى جاهزيتها، استعدادا لوضعها على السبيل الصحيح، المؤدي إلى ولوج هذا المجتمع الكوني الجيد، والانخراط فيه بفعالية، مشيرا إلى أنه اعتمد في إعداد هذا التقرير، فضلا عن التقارير الدولية والبحوث والأوراق العلمية، على دراسة ميدانية لقدرات ومهارات وقيم التلاميذ في نهاية التعليم الثانوي، وكذا البيئات التمكينية، التي يعيشون فيها. وأضاف أن المعرفة تشكل اليوم الحجرالأساس في تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة، باعتبارها الأداة الفاعلة والنشطة في بناء المجتمع المزدهر القائم على قاعدة واسعة من خيارات البشر وقدراتهم، وحريتهم، وعيشهم الكريم، مبرزا أن "مجتمع المعرفة يتميز بوجود تفاعل متبادل بين مكون المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا، وهو مجتمع قائم على الحرية والتواصل والانفتاح، وتحتضنه بيئات تمكينية، تحتوي على تشريعات ونظم ومؤسسات، تهيء له المناخ، الذي يتيح للإنسان تحرير طاقاته الإبداعية لولوج السوق التنافسية الدولية بجدارة، وتأكيد مكانته، بما يفرض وجوده ويصون كرامته الإنسانية". من جهته، قال غيث فريز، مدير تقرير المعرفة العربي ، ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالمناسبة، إن تقرير المعرفة العربي 2010/2011 ينبني على ما أمكن التوصل إليه في "تقرير سنة 2009: نحو تواصل معرفي منتج" ، مشيرا إلى أن الدراسات السابقة أثبتت أن هناك ثغرة في الكتلة الحرجة في المنطقة العربية ككل، وأن هناك فرصا لبناء هذه الكتلة الحرجة المطلوبة لبناء مجتمع المعرفة لدى الأجيال الناشئة والقادمة، موضحا أن الحديث عن الكتلة الحرجة يعني الحد الأدنى المطلوب من المعارف والتقنيين والمتزودين بكافة أنواع المعرفة والتقنيات. وفي ما يخص تقييمه للكتلة في العالم العربي، أوضح فريز أن الدراسات السابقة أظهرت وجود نقص كبير في هذه الكتلة في جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن دراسات الحالة ستنجز في أربع دول عربية، هي الإمارات، والأردن، والمغرب، واليمن، إذ تتميز هذه الدول بتنوع أدائها في المجالات المعرفية والتنموية، علاوة على أنها تغطي المناطق الفرعية المختلفة للعالم العربي.
