السجن والغرامة لمن أدخل الهاتف إلى مركز امتحانات البكالوريا

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6053، بتاريخ 04 يونيو 2012 قرار وزاري، يقضي إلى تعزيز آليات ضبط كيفية إجراء امتحانات البكالوريا، عبر منع المترشحين من إحضار كل الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش ولو كانت غير مشغلة.
وتنص المادة الثانية من قرار وزير التربية الوطنية على أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1958، التي تطبق على كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف نقال أو وسائل أخرى مماثلة، على عقوبة حبسية وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وردا على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفهية للدورة الربيعية لمجلس النواب بتاريخ 04 يونيو 2012، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية للحد من ستفحال ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، أشار محمد الوفا وزير التربية الوطنية إلى القرار الوزاري رقم 2111.12 بالجريدة الرسمية يقضي بمنع مجموع المترشحين والمترشحات من حيازة أو إحضار كل أشكال الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية بأصنافها وكل ما يرتبط بها من معدات ولو كانت هذه الوسائل غير مشغلة أو أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع أو الغش. وسيتم تعليق لافتة من اللون الأبيض عرضها 3 أمتار على باب المدخل الرئيسي للمؤسسة التعليمية، مركز الامتحان تكتب فيها باللون الأحمر عبارة «يمنع منعا كليا إدخال الهاتف النقال أو الحاسوب المحمول أو لوحة إلكترونية إلى فضاء المركز». كما سيتم إخبار المترشحات والمترشحين بمضمون القرار الوزاري قبل توزيع المواضيع عليهم. وكل من ضبط بحوزته الوسائط الالكترونية المذكورة سواء داخل فضاء مركز الامتحان أو داخل قاعات الامتحان، ستطبق في حقه الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
و جاء هذا القرار ليعزز مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغش وتعزيز مصداقية امتحان البكالوريا و من بينها :
•التحسيس بخطورة الغش سواء على المسار الدراسي للتلاميذ أو على منظومة القيم التي تسعى المدرسة إلى ترسيخها.
•تحديد عدد المترشحين في 20 لكل قاعة امتحان، وتتم المراقبة وفق دليل وطني يوضح لكل مسؤول عن الحراسة العمليات التي يجب القيام بها طيلة فترة إنجاز مهمته .
•تشكيل لجنة جهوية توكل إليها مهمة البت في حالات الغش بالاستناد إلى التقارير الواردة عليها من المكلفين بالحراسة ومن رئيس مركز الامتحان ومراقبي جودة إجراء الامتحان. وتعتبر قرارات اللجنة الجهوية للبت في حالة الغش إلزامية وتتولى الأكاديميات الجهوية مهمة تنفيذها وتتبعها».
وعاينت «التجديد» لافتات تشهر مضمون هذا القرار الوزاري بمجموعة من المؤسسات المعنية باحتضان امتحانات البكالوريا، بعدما شكلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لجن جهوية ستتكلف بالبث في حالالث الغش التي سترد عليها من مراكز الامتحان.
والجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية أصدرت، نهاية شهر ابريل المنصرم، قرارا بتتميم القرار المنظم لامتحانات البكالوريا يقضي باعتماد صيغة جديدة في حساب المعدل العام للامتحان الوطني الموحد بالنسبة للمستدركات والمستدركين من المترشحين، في إطار حرص الوزارة على التحسين المتواصل لنظام الامتحانات المدرسية عبر التفعيل الأمثل لمبدأ الاستحقاق، عبر اعتماد أعلى نقطة يحصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد.