تبلغ حاجة الخزينة العامة خلال شهر ماي الجاري، إلى حوالي 10 ملايير درهم، لتغطية العجز الحاصل في الميزانية العمومية، مما دفع إلى إصدار سندات قصيرة وطويلة الأمد. وأفاد تقرير لبنك المغرب أنجزته مديرية الدراسات بالبنك، أن عجز الميزانية العمومية والذي بلغ 15 مليار درهم عند متم شهر فبراير الماضي، راجع بالأساس إلى ارتفاع مستوى نفقات المقاصة ونفقات التسيير والاستثمار. وسجل التقرير أن النفقات العامة للميزانية بلغت 41 مليار درهم، مسجلة ارتفاع بنسبة 33,7 في المائة، في حين أن مداخيل الدولة لم تتجاوز 6 في المائة لتستقر في 27 مليار درهم، رغم ارتفاعها بالمقارنة مع السنة الماضية. وكشف التقرير أن ارتفاع مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 26,2 مليار درهم، بعدما تطورت مداخيل الضريبة غير المباشرة ب8,1 في المائة، ومداخيل التمبر والتسجيل ب28,6 في المائة، بينما تراجعت مداخيل الضرائب المباشرة ب7,3 في المائة، كما تراجعت أيضا مداخيل الرسوم الجمركية ب 15,3 في المائة. وبلغت مداخيل الضريبة على الشركات 1,7 مليار درهم، و11.5 مليار درهم بالنسبة لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA). وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نفقات التجهيز ب22,7 في المائة، وكذا نمو النفقات العادية للخزينة ب22,5 في المائة. ومن جانب آخر، سجل التقرير عددا كبيرا من حالات التهرب الضريبي، حيث قدر حجم هذا التهرب، دون إعطاء أرقام مضبوطة، بحوالي ثلث المداخيل الضريبية، هو ما يعني أزيد من 9 ملايير درهم. ومن جهة أخرى، أفاد التقرير أن دين المؤسسات العمومية بلغ برسم سنة 2010، 79 مليار درهم. وارتفعت أرقام الديون العمومية في المغرب ''بشكل كبير''، وأصبحت تشكل نسبة 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010، عوض 47,1 بالمائة سنة 2009.
