بنعبد الله: الدولة انتقلت من دور المنتج الرئيسي للسكن الاجتماعي إلى دور المنظم للسوق العقاري

أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أنه تم التركيز على تقليص العجز السكني عن طريق برامج متنوعة ومتكاملة حيث اهتمت الدولة بطرح برامج السكن الاجتماعي مع تطوير آليات الولوج للأسر وتسهيل شروط استثمار المنعشين، معتبرا أن برنامج «مدن بدون صفيح» أثمر فعلا نتائج مهمة ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق انجازات ذات أهمية بالغة وذلك على رغم من الإكراهات التي تعيق تنفيذه.
● ما هي وضعية قطاع السكن الحالية وإكراهات القطاع؟
●● فيما يتعلق بوضعية قطاع السكن في المغرب فقد تم التركيز على تقليص العجز السكني عن طريق برامج متنوعة ومتكاملة حيث اهتمت الدولة بطرح برامج السكن الاجتماعي مع تطوير آليات الولوج للأسر وتسهيل شروط الاستثمار للمنعشين، مما أدى إلى إنعاش السوق العقاري بأكمله.
ومع تطور سياسة الحكومة في مجال السكن الاجتماعي عرف القطاع تحولا إيجابيا في نوعية تدخل الدولة حيث انتقلت من دور المنتج الرئيسي للسكن الاجتماعي إلى دور الموجه والمنظم للسوق العقاري، فأصبح للقطاع الخاص دور فعال في الإنتاج .
أما التدخل اللامباشر للدولة فأصبح يتمثل في تأطير القطاع (تأطير قانوني، التقني، المراقبة...) وتعزيز العرض العقاري من خلال إحداث المدن الجديدة و فتح مناطق جديدة للتعمير.
فالمؤشرات الماكروقتصادية هي خير دليل على تألق القطاع حيث سجل استهلاك الإسمنت ارتفاع بنسبة 21.73 % منذ السنة الماضية إلى حدود مارس 2012 . أما فيما يتعلق بالقروض فقد عرف ارتفاع بنسبة 8.8 % ما بين سنتي 2011 و 2012 حيث أن مبلغ القروض المخصصة للعقار وصلت إلى 208.98 مليار درهم.
بالنسبة للاكراهات فإن قطاع السكن يواجه إشكالية الجودة بالسكن و خاصة بالسكن الاجتماعي، و لهذا الغرض فإن تجربة إخضاع السكن الاجتماعي لدفتر تحملات تعاقدي يحدد المواصفات الدنيا للجودة مع تحديد ثمن البيع هي تجربة فعالة أدت إلى ظهور نوع من المنافسة الإيجابية بين المنعشين. في هذا الصدد ومن أجل الرفع من الجودة فإن الوزارة هي حاليا في طور تهيئ دفتر تحملات جديد أكثر دقة مع إدخال عناصر تهم النجاعة الطاقية
و فيما يخص آليات المراقبة، ستقوم الوزارة بزيارات منتظمة لأوراش السكن الاجتماعي من أجل التأكد من جودة البناء.
من ناحية أخرى فإن هذا القطاع يواجه كذلك إشكالية ندرة العقار المهيأ للتعمير، لهذا تعمل الدولة على توفير الوعاء العقاري من خلال فتح مناطق جديدة للتعمير (70ألف هكتر) و إحداث مدن جديدة في ضواحي المدن الكبرى.
● ما هي أبرز أهداف الوزارة و مخططها ما بين 2012 و2016 ؟
●● حدد البرنامج الحكومي 2016-2012 تصورا إستراتيجيا لضمان تأهيل القطاع والرفع من قدراته من أجل امتصاص العجز المتراكم. ويرتكز هذا التصور على تنويع وتكثيف العرض السكني لتقليص العجز بنسبة50 % عبر مواصلة ورفع وثيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة، بقيمة عقارية منخفضة مع إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجه للفئات المتوسطة و الشباب والأسر الحديثة التكوين عبر توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية وتخفيض عبء تكاليف السكن في ميزانية الأسر مع بلورة ووضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن في المراكز القروية الصاعدة بمساهمة صندوق التنمية القروية للاستجابة للحاجيات الملحة التي تعرفها هاته المجالات باعتبارها الفضاءات الاستقطابية الأولى للهجرة.
كما ركزت هذه الوزارة في مخططها على الجودة التقنية والمعمارية والمشهدية والاندماج الحضري إلى جانب الاهتمام بتأطير البناء الذاتي.
● كيف ستعمل الوزارة على محاربة دور الصفيح من خلال برنامج مدن بدون صفيح خصوصا أن البرنامج عرف تعثرات خلال السنوات الأخيرة؟
●● يعتبر تحسين ظروف سكن قاطني دور الصفيح أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي نظرا لما تكتسيه إشكالية السكن الصفيحي من أهمية كبرى بالنظر لانعكاساتها السلبية على التنمية والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ووعيا منها بتنامي هذه الظاهرة، اعتمدت الحكومة المغربية إستراتيجية ترتكز على وضع برنامج وطني عملي « مدن بدون صفيح» يتم إنجازه في إطار تعاقدي يجمع ما بين الدولة والجماعات المحلية المعنية، و الذي أثمر إلى حدود اليوم عن نتائج مهمة ساهمت في الحد من انتشار هذه الظاهرة.
إن برنامج «مدن بدون صفيح» أثمر فعلا نتائج مهمة ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق انجازات ذات أهمية بالغة وذلك على رغم الإكراهات التي تعيق تنفيذه من تزايد الأسر القاطنة في أحياء الصفيح، وصعوبة ترحيل المستفيدين، وأيضا الصعوبة المرتبطة بالأسر المركبة القاطنة في هذه الأحياء، ومحدودية دخل الأسر، ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بتعبئة العقار وندرته والإكراهات المرتبطة بالتمويل وتدبير الشركاء.
هذا ومن أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج وتجاوز الإكراهات التي تعترضه، تم تحديد مجموعة من الإجراءات تبقى أهمها:
إدراج برنامج مدن بدون صفيح في إطار تصور شمولي وذلك لتحقيق الاندماج وتوفير إطار لائق يوفر كل مستلزمات العيش الكريم.
تحسين مساطر وآليات ضبط لوائح المستفيدين والتسويق وجعل هذه العمليات تتم في إطار تشاركية شفافة وواضحة .
تكثيف العرض السكني الموجه للفئات المعدمة أو محدودة الدخل،
التفكير في ملائمة المواكبة الاجتماعية لمشاريع محاربة السكن الصفيحي مع مضامين التوجهات الإستراتيجية للوزارة.
وضع آليات حكامة جديدة لتدبير البرنامج الوطني مدن بدون صفيح سواء على المستوى المركزي أو المحلي مع تحديد وتوضيح المسؤوليات .
إتمام إنجاز الوحدات التي توجد في طور الأشغال.
تسريع وتيرة ترحيل الأسر المعنية بالوحدات الشاغرة.
فتح أوراش جديدة لفائدة الأسر غير المشمولة ببرامج أو تلك التي يجب إعادة برمجتها .
إتمام الأشغال بجميع الأوراش بوضع الآليات الكفيلة بضمان تنظيم عمليات الترحيل وفق جدولة زمنية محددة.
● الأسر المغربية تنتظر عرضا يتلاءم مع مدخولها، هل أعدت الوزارة منتوجا للسكن الاجتماعي بأثمنة مناسبة؟
●● من أجل توفير سكن يستجيب لحاجيات مختلف شرائح المجتمع ، تعمل الوزارة على تدعيم وتقوية مجهوداتها من أجل التوصل إلى توازن بين العرض والطلب وتحقيق الملائمة الكمية والنوعية بينهما، عبر تحفيز العرض السكني و تسهيل الولوج إليه :
1. السكن الاجتماعي بقيمة 250ألف درهم: فهذا المنتوج الذي يقوم على تشجيع المنعشين العقاريين الخواص عبر الإعفاءات الضريبية و تسهيل ولوج الأسر إلى السكن عن طريق أداء الدولة قيمة الضريبة المضافة عوض المستفيد، فهاته الآليات التي جاء بها قانون مالية 2010 مكنت من بلوغ أرقام قياسية حيث تم التوقيع على أكثر من 460 اتفاقية تخص أكثر من 900ألف وحدة، وترخيص 225 مشروع يضم أكثر من166ألف وحدة و165 مشروع (126ألف وحدة) في طور الانجاز.أما فيما يخص السكن ذو القيمة المنخفضة (140ألف درهم) والمخصص للأسر المعوزة فقد تم انجاز 16ألف وحدة و46ألف وحدة في طور الانجاز.
2. ومن جهة أخرى تهتم الوزارة، بتطوير و تنمية السكن المؤهل للكراء باعتباره محطة مرور بالنسبة للأسر المبتدئة، وخاصة السكن الاجتماعي المؤهل للكراء عن طريق توجيه نسبة من السكن الإجتماعي المنصوص عليه في قانون مالية 2010 إلى الكراء مع تحديد سقف لثمن الكراء لا يتعدى 1200 درهم و قد تمت المصادقة على آليات هذا المنتوج في قانون مالية 2012 .
3. و بالموازاة مع برامج السكن الاجتماعي تعمل الوزارة حاليا على إحداث منتوج جديد خاص بالطبقة المتوسطة بما فيها شريحة الشباب والأسر الشابة من أجل اقتناء مساكن بأثمنة محفزة بسعر لا يتعدى 800.000 درهم عن طريق تقديم تسهيلات جديدة. و في نفس السياق و من أجل الدفع بالتعاونيات السكنية بمختلف جهات المملكة تقوم الوزارة بتأطيرها وتيسير ولوجها إلى تمويل المشاريع وكذا تمكينها من العقار العمومي المجهز بثمن بيع جد مناسب.
***
❐● خلال الفترة 2003-2011 انتقل العجز في السكن من مليون و240 ألف مسكن إلى 800 ألف وحدة
❐● السكن الاجتماعي: خلال الفترة 2008-2012 وعد بإنجاز 130 ألف مسكن اجتماعي لكن إلى حدود غشت 2011 لم يتم إنهاء الأشغال سوى في 14 ألف وحدة
❐● برنامج مدن بدون صفيح: 110 ألف أسرة لم تفتح بعد الأوراش الخاصة بها، ومن أصل 85 مدينة صفيحية تم إعلان 34 مدينة فقط بدون صفيح.
❐● أبرز التقرير الصادر وزارة السكنى والتعمير وتنمية المدنية أنه مابين 2003 و2008 عرف قطاع السكن انتعاشا، لكن منذ 2009 عرف القطاع ركودا من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى إلى عزوف الأسر عن اقتناء السكن وترقب ما ستؤول إليه السوق العقارية.
❐● شكل السكن الإجتماعي أبرز ملف «اعترفت وزارة الإسكان بضعف الإنجاز بصدده»، وجاءت الأرقام تشير إلى أن الدولة التزمت خلال الفترة 2008-2012 بإنجاز 130 ألف مسكن اجتماعي (السكن ذو قيمة منخفضة 14 مليون والذي يستهدف شريحة دخلها الشهري 1.5 من الحد الأدنى للأجور)، لكن حصيلة البرنامج تشير إلى أنه إلى حدود غشت 2011 بلغ عدد الوحدات السكنية التي أعطيت انطلاقة الأشغال بها 39.364 مسكن، ولم يتم إنهاء الأشغال سوى في 14 ألف وحدة سكنية.