تقرير في مجلس النواب يكشف عن حقائق صادمة بسجن عكاشة

كشف تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول المهمة الاستطلاعية التي قامت بها للسجن المركزي عكاشة بالبيضاء على مجموعة من الخروقات من قبيل تفشي الرشوة وترويج المخدرات على نطاق واسع، المتاجرة في استعمال التيليفون..بالإضافة إلى إشكالية التغذية والرعاية الصحية والنظافة.
ونقل التقرير، حصلت "التجديد" على نسخة منه، معلومات من السجناء وصفها بالمتطابقة تفيد أنه يتم بهذا السجن بيع ما بين 3آلاف و5آلاف علبة سجائر بسعر يتراوح بين 50 و75 درهم للواحدة حسب الأوقات، وكل هذه السجائر يتم جلبها من التهريب وهي من النوع الرديئ، و يضيف التقرير أنه يتولى بيعها وتحصيل المبالغ المطابقة لها حراس بالسجن يقومون بتسليمها لمدير المؤسسة، وحصيلة المبيعات خلال الليل تسلم لمدير المعقل، حسب نفس التقرير.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء والذي يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد، أنه بالرغم من المراقبة اليومية على حد قول المستخدمين، ووجود التفتيش -صباح مساء- عند النداء كما أفادت الادارة، لازالت العديد من الاختلالات تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها، بل حتى أن هناك من يتعلم الإدمان من فرط معاشرة المدمنين، وتسائل أعضاء اللجنة -في التقرير-عن ماهية تخصيص جناح رقم 7 لأصحاب المخدرات وأية مقاربة تعتمدها هذه المؤسسة في هذا الجمع، ناهيك عن الفراغ في الوقت والاقتصار على الأكل و النوم مع غياب التأطير و الإرشاد، موضحا أن الحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعي عند كل الكائنات الحية.
وفي أول رد له على ما جاء في التقرير، أكد عبد الحفيظ بنهاشم عدم تشكيكه في مضامين هذا الأخير، مستدركا خلال كلمة له باللجنة أن التقرير يرتكز على أقوال السجناء فقط، إلا أن هناك أطراف أخرى تم تغييبها ولم تمنح لها فرصة الإدلاء برأيها مشيرا إلى أطر العامة للمؤسسة السجنية خاصة وأن التقرير وجه اتهامات وصفها «بنهاشم» بالخطيرة تمس بكرامتهم وسمعتهم ومسؤوليتهم.
وأثار التقرير مسألة تحويل المندوبية العامة للسجون إلى مديرية تابعة إلى الوزارة الأولى وفصلها عن وزارة العدل، مما يوضح -بحسبه- توجهها الزجري، ومن ذلك استمرار ما أسماه التقرير ببعض الممارسات اللاإنسانية داخل السجون، و حسب نفس المصدر، أكد بعض السجناء وجود انتهاكات في حق السجناء تتعلق بالتعذيب الجسدي (الفلقة والضرب بأنبوب مطاطي) والنفسي، ومخاطبتهم بألفاظ مهينة وبذيئة واستعمال الابتزاز والتحرش الجنسي وغيرها من المضايقات و الممارسات الحاطة بكرامة السجين-يضيف التقرير-.ووقف أعضاء اللجنة عن حقائق وصفها التقرير بالصادمة تقع داخل هذا السجن، مشيرين إلى أن التجارة الموجودة داخل السجون، تظهر تواجد لوبيات تتصارع حول الحفاظ عن مواقعها والأخطر هو عدم التحكم في ما يجري داخل أسوارها.
وكشف التقرير عن مفارقة غريبة، حيث قام بعض أعضاء من اللجنة بزيارة جناح رقم 6 المخصص لفئة «المثليين» حيث يوجد فيها «مثليون» بملابس وإكسسوارات نسوية مجتمعون في زنزانة واحدة وذلك عقب ارتكابهم جرائهم أو لاقترافهم جرائم مخلة بالاداب العامة.
وأوصت اللجنة بضرورة خضوع السجون للرقابة الحكومية المطلقة، والتزامها بمعالم السياسة الجنائية المعلن عنها رسميا، تفعيل الرقابة على المسؤولين وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبدأ المساءلة والزجر في حالات التجاوز، فتح تحقيق في حالات الوفيات المشبوهة وادعاءات التعذيب وانتهاك الحقوق داخل المؤسسات السجنية، انفتاح المؤسسة السجنية على العالم الخارجي، وتمكين الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني من ولوجها.
هذا و تستوعب هذه المؤسسة السجنية 5800 سجين بينما عدد السجناء الموجودين بها بتاريخ الزيارة كان هو: 7572 وهذا راجع لكثرة المعتقين الاحتياطيين، فيما أفاد أحد السجناء، حسب التقرير، أن إدارة سجن عكاشة قامت بترحيل العديد من السجناء الى سجون أخرى قبل الزيارة الاستطلاعية -يقول التقرير-. ويعد السجن المحلي عين السبع (عكاشة) من أكبر السجون في المغرب من حيث الحجم وعدد السجناء.