القانون التنظيمي للأمازيغية بين التريث والاستعجال

بعد مرور سنة على اعتماد الدستور الجديد، طفى على الساحة السياسية نقاش سياسي على خلفية دستورية، حول قانونية طرح الأسئلة الشفوية في قبة البرلمان باللغة الأمازيغية.
النقاش السياسي والدستوري، احتد من جديد حول أحقية النواب البرلمانيين في طرح الأسئلة الشفوية باللغة الأمازيغية، وذلك بعد أن بادرت النائبة "فاطمة شاهو"، بطرح سؤال بالأمازيغية خلال إحدى جلسات مجلس النواب في شهر أبريل الماضي..
بعد أسبوع من ذلك، أي في 7 ماي 2012، تلت السيدة الرويسي، التي ترأست الجلسة، قرار نادي الرؤساء بالمجلس، والقاضي بمنع إلقاء الاسئلة الشفوية بالأمازيغية في البرلمان المغربي إلى حين توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية للترجمة من وإلى الأمازيغية. مما فجر النقاش من جديد، خصوصا وأن الدستور الجديد اعتبر الأمازيغية - في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس- رصيدا مشتركا لكل المغاربة، سواء الناطقين أو غيرالناطقين بها، كما تطرق في نفس الفصل إلى إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بهدف قيامها مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية. ولهذا الغرض، أحال الدستور على القانون التنظيمي الذي سوف يحدد مراحل التفعيل وكيفيات الإدماج.
لا جدال حول أحقية النواب البرلمانيين من الناحية القانونية، في استعمال إحدى اللغتين الرسميتين تحت قبة البرلمان، لأن الدستور يسمو على كل القوانين. ولا حق لأحد أن يضع الموانع لمنعهم من القيام بذلك، لأنّ العُذر الذي يؤتى به في السابق للإعتراض على التحدث بالأمازيغية في البرلمان، لم يعد قائما بفعل الترسيم النهائي للأمازيغية.. لكن أيضا لابد من التأكيد على أن لا علاقة للأمر بالميز اللغوي والثقافي كما يتوهم البعض، ولا علاقة له أيضا بخرق الدستور. لأن المسألة تنظيمية محضة ومرتبطة بتوفير الوسائل اللوجستية لإنجاح هذه العملية... وبما أن الصيغة التي جاء بها ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، تفيد المساواة بينها وبين اللغة العربية بشكل قاطع، فلا خوف إذن على الأمازيغية بعد أن تمتعت بالحماية الدستورية. ولا داعي لمزايدة أي طرف على آخر، خاصة وأن رئيس الحكومة وضع القانون التنظيمي للأمازيغية خلال مداخلته في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة في شهر ماي الماضي، ضمن الأجندة التشريعية لحكومته، بل في صدارة القوانين التنظيمية التي تنوي الحكومة إصدارها. خصوصا أن جميع الفرق البرلمانية اتفقت على منع إلقاء الأسئلة بالأمازيغية في البرلمان بما فيها حزب "الأحرار" الذي طرح السؤال المذكور بالأمازيغية .
صدور القانون التنظيمي الذي سيؤطر الترسيم الفعلي والإدماج العملي للغة الأمازيغية في كل مؤسسات المجتمع، سيساهم في إبراز وترسيخ التنوع الثقافي واللغوي الذي نص عليه الدستور المغربي الجديد.
لذلك فالحكومة مطالبة بإخراج القانون التنظيمي- ضمن 16 قانونا تنظيميا- إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية كما ينصّ على ذلك الدستور الجديد، باعتباره الإطار المرجعي الذي سيحدّد كيفيات إدراج الأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة.. معنى ذلك أنها مطالبة بضرورة الإسراع في بدء الخطوات والمراحل المؤدية إلى إصدار هذا القانون المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع إشراك كل الخبراء والمهتمين والفاعلين في المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والباحثين والدارسين المهتمين بالشأن الأمازيغي. وهو ما يتطلب وقتا معقولا قبل وصول القانون إلى مرحلة المشروع.. وكل تدبير مرحلي تُكرَه الحكومة على إقراره تحت الضغط - في مرحلة انتظار صدور القانون- قد يحمل في طياته تشويشا على القانون التنظيمي نفسه. علما أن هناك دائما أطرافا مستعدة لرفع السقف الذي ينتهي في غالب الأحيان بإفشال المشاريع المطروحة عن عمد أو غير عمد..، ثم أيضا لكي لا نكرر- على سبيل المثال- خطأ العجلة الذي أدى إلى التعثر الحاصل في عملية تدريس اللغة الأمازيغية التي انطلقت سنة 2003 بشكل متعثر والتي لازالت تتخبط في الإرتجال. لذلك ينبغي إشراك كل الفاعلين في كل المواقع من أجل وضع القانون التنظيمي المذكور.
القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه، ليس قانونا عاديا لكونه مرتبطا باللغة، و اللغة جزء من الهوية، مما يجعله يشد الأنظار إليه ويتطلب من كل الأطراف ومن كل الفرقاء التريث والأناة والتوافق والإيجابية والعمل الجماعي الجاد، بعيدا عن كل تشنج قد يضر بالقضية كلها، خصوصا إذا استحضرنا أن اللغة التي سيؤطرها ما زالت في طور المعيرة، وأن كثيرا من الأمازيغ أنفسهم ما زالوا في حاجة إلى تعلمها.
هذا الموقف، هو الموقف نفسه الذي دعا إليه عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، على هامش ندوة نظمت بالمعرض الدولي للدار البيضاء يوم 11 فبراير 2012، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث أكد على «التحلي باليقظة الفاعلة والإيجابية أثناء مسلسل إعداد القانون التنظيمي». ودعا كل الفاعلين إلى «التحلي بمبدأ المساندة النقدية والتعبير عن رؤاهم في إطار نقاش عام ومنظم وديمقراطي». وأن «المطلوب الآن أن تساهم النخبة السياسية والمثقفون والباحثون، والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد في النقاش من أجل توضيح المفاهيم والرؤى ذات الصلة، وتملك مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ثم الحرص على مواكبة تفعيلها في السياسات العمومية». وفي نفس السياق أيضا، تندرج مبادرات المجتمع المدني التي نعتبرها مبادرات جادة في الإتجاه المطلوب، لعل من بينها اللقاء الجهوي الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"أزطا"، يوم الأحد 27 ماي2012 بمكناس، بتعاون مع مديرية التنمية والتعاون السويسرية. ولقاء إمزورن الجهوي الذي نظمته الجمعية نفسها، ومركز "النكور" من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية، يوم السبت09 يونيو 2012، تحت شعار " من أجل قانون تنظيمي فاعل تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور". كما تندرج ضمن الإطارنفسه، المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في مقرها المركزي بالرباط، يوم الجمعة 29 يونيو 2012، حول موضوع "إصدار القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية". وكدا الندوة الوطنية التي نظمتها كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب " تمونت ن ايفوس " في ذات اليوم بأكادير، تحت عنوان "تفعيل رسمية الأمازيغية من خلال المجلس الأعلى للغات والثقافات". ولا يزال الموضوع في حاجة إلى بلورة مزيد من النقاش وفي حاجة إلى مزيد من الإغناء.