مدريد تزعم أن رخص التنقيب عن النفط شملت مياها تحت سيادتها و المغرب يعرب عن استعداده للبحث في الموضوع

أثار عقد التنقيب عن البترول الذي وقعه المغرب أخيرا مع شركات أنجلوساكسونية ردود فعل إسبانية غاضبة دفعت بوزير الخارجية في الحكومة الإسبانية أنخيل موراتينوس إلى طلب توضيحات في الموضوع من نظيره المغربي محمد بن عيسى.
وأوردت مصادر إعلامية إسبانية أن الذي دفع بموراتينوس لطلب توضيحات رسمية من نظيره المغربي محمد بن عيسى هو اعتبار عدد من الأوساط الدبلوماسية الإسبانية أن المساحة المشمولة بعقد التنقيب توجد ضمنها مياه تابعة للسيادة الإسبانية، الأمر الذي من شأنه، إن لم يتم تفاديه، أن يؤثر على مستوى النقاش الدائر بين الرباط ومدريد حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في قضايا كبرى على رأسها ملف الصحراء المغربية والهجرة بنوعيها السرية والشرعية.
وفي هذا السياق أعلن محمد بن عيسى، استنادا على وكالة أ إف بي الفرنسية، استعداد المغرب لتسلم كل العروض الإسبانية في هذا الموضوع، معربا عن استعداد الرباط للدخول في حوار بناء بشأنه مع السلطات الإسبانية. كما نقلت جريدة القدس العربي في عدد أمس، استنادا إلى تصريحات بعض المسؤولين الدبلوماسييين الإسبان قولهم، إن وزير الخارجية المغربي محمد بنعيسي أكد لنظيره ميغيل آنخيل موراتينوس أنه إذا اتضح أن المغرب قد منح رخص التنقيب عن النفط لشركات أجنبية في مياه تعتبرها إسبانيا تابعة لها، فسيتم إلغاء تلك الرخص.
وكان المكتب الوطني المغربي للهيدركاربورات والمعادن قد وقع نهاية الشهر الماضي عقدا للتنقيب عن النفط مع الشركتين الأستراليتين بان كونتينونتال أويل أند كاز إن إل و كوبر إنرجي بي في إي ليمتد، ومع الشركة البريطانية أفريكس ليمتد. ويهم العقد، كما كشف عنه بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، استكشاف وتقييم المقدرات النفطية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لمدة سنة واحدة على مساحة تبلغ ستة آلاف و355 كلم مربع.
ويكتسي موضوع التنقيب عن النفط في المنطقة الشمالية للمغرب أهمية خاصة من حيث كونه يرتبط بمدينة مليلية والجزر الجعفرية، الثغران المغربيان، إلى جانب مدينة سبتة، اللذان ما تزال الحكومة الإسبانية تعتبرهما مناطق إسبانية خاضعة لها وترفض الدخول في حوار مع المغرب الذي مايزال يطالب بتسوية وضعية جميع الثغور المغربية التي تحتلها إسبانيا. وهذا الموضوع سيلقي بظلاله على مستوى العلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، فهل يتمسك المغرب بحقه في التنقيب عن البترول بهذه المناطق، ما دامت مليلية والجزر المجاورة لها مغربية، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على مسار الملفات والأوراش المفتوحة بين البلدين، خاصة وأن المغرب يراهن كثيرا على المساعدة الإسبانية في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية. أم أنه سيسحب هذه التراخيص من الشركات الأجنبية بما قد يخلفه ذلك من ردود الفعل المغربية التي قد تعتبر ذلك تنازلا عن الحق المغربي في مياهه الإقليمية.
جدير بالذكر أن موضوع التنقيب عن النفط قد أثير وطنيا وإقليميا منذ أن ظهرت مؤشرات على وجود النفط في البحر الأبيض المتوسط، بعد عمليات الاستكشاف التي قامت بها العديد من الشركات الأجنبية في السنين الأخيرة.
عبد الرحمان الخالدي