"حماس" و"الجهاد الإسلامي": قرار الاحتلال بإطلاق سراح بعض أسرانا هدفه الالتفاف على شروط مبادرة تعليق العمليات

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي وصفت قرار الحكومة الصهيونية بالمصادقة على اقتراح رئيسها آرييل شارون بالإفراج عن نحو مائة من أسراهما إضافة إلى بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين، بأنه قرار لا يقدّم و لا يؤخر.
وكانت الحكومة الصهيونية قد صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأحد على اقتراح قدّمه رئيسها آرييل شارون من أجل الإفراج عن مائة أسير من حماس والجهاد الإسلامي، وذلك قبل ساعات من توجّهه في زيارة إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الشرط الذي وضعته حركة حماس هو الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، وأن هذا القرار الذي اتخذه الجانب الصهيوني هو للضحك على الذقون والالتفاف على شرط حماس .
وأوضح الرنتيسي : نحن لم نتحدّث عن عشرات أو مئات من المعتقلين الذين يحتجزهم العدو الصهيوني كرهائن للإفراج عنهم في مناسبات كهذه المناسبة، في إشارة إلى الزيارة التي يعتزم شارون البدء بها إلى الولايات المتحدة.
واعتبر الرنتيسي أن شارون يحاول أن يوجّه من خلال هذا القرار رسالة استباقية للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي سيلتقيه الثلاثاء المقبل، لكنه اعتبر أن هذه الرسالة لن تكون مقبولة حتى من واشنطن لأن الجميع يعلم أن هؤلاء المعتقلين احتجزوا فقط كرهائن لفرصٍ كهذه لا أكثر ولا أقل.
و اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي من ناحيتها القرار الصهيوني غير كافٍ، ويأتي في سياق محاولة صهيونية ل خداع الرأي العام العالمي. وقال القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام: نحن بلا شك سنكون سعداء للإفراج عن أيّ أسير سواء من حركة الجهاد الإسلامي أو حماس أو فتح أو الجبهة الشعبية، لكن الإفراج عن عددٍ محدود لا يكفي.
وشدّد على أن هذا القرار لا يكفي على الإطلاق، هناك ثمانية آلاف أسير ولا يجوز أن نهلّل للإفراج عن مائتين أو ثلاثمائة أو حتى ألف، الأصل أن يفرج عن جميع الأسرى .
واتهم دولة الإرهاب بأنها تحاول من خلال هذه الخطوة خداع العالم وتصوير نفسها بأنها تتجاوب مع الجهود المبذولة حالياً من أجل إنهاء النزاع الفلسطيني الصهيوني.
وقال إنها أرادت هذا القرار استباق الأمور، ومنع أية مطالبات أمريكية أو غير أمريكية بالإفراج عن الأسرى أو تحقيق أشياء أخرى مقابل الهدنة التي أعلنها الفلسطينيون.
وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا في 29 يونيو مبادرة لثلاثة أشهر، مشترطتين أن تقوم دولة الإرهاب خلال هذه الفترة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، والذين تؤكّد الحركتان أن عددهم يتجاوز الثمانية آلاف، في حين تتحدّث دولة الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية عن نحو ستة آلاف.