في ندوة لنائب وزارة التربية: الدخول المدرسي الجديد سيشهد تغيرات كما وكيفا

عقد نائب وزارة التربية الوطنية والشباب بإقليم زواغة مولاي يعقوب مولاي الحسين الفجراني يوم الخميس 24 يوليوز الحالي بمقر النيابة ندوة صحفية لعرض ومناقشة الحصيلة الدراسية لسنة 2003/2002 ولإعطاء نظرة حول معالم ومستجدات الدخول المدرسي المقبل.
في كلمة قصيرة ومركزة اختزل النائب الحصيلة في نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية والباكلوريا والتي قاربت على التوالي 90 و51 و42 % والتي وصفها بالمرضية نظرا للطبيعة القروية للنيابة وما تطرحه من قضايا وعوائق تؤثر بشكل مباشر في النتائج.
وحول الأنشطة أوضح أن كل عمل سواء أكان على مستوى النيابة أو المدرسة المشرفة عليه إلا ويرعاه مكتب أو مصلحة من النيابة وينطلق من برنامج ومخطط ويخضع لآليات ووسائل مادية ومالية ويشارك فيه فاعلون تربويون واجتماعيون.
وإلى حدود 30 نونبر قاربت التسجيلات من 80 % ورغم ما يتطلبه الدخول المدرسي من توفير للبنايات المدرسية والتجهيزات والموارد البشرية التي تدخل في الحركات، بالإضافة إلى ما يتطلبه العالم القروي من توفير للداخليات والمطاعم وتوفير اللوازم للمعوزين، وآمل المسؤول التربوي أن تتحقق النسبة الباقية قبل 16أكتوبر الموعد النهائي، وأضاف أن كل الترتيبات وإجراءات الدخول المدرسي المقبل أخذت بعين الاعتبار كي ينطلق في الأسبوع الأول من شتنبر.
ومن أهم مستجدات الدخول المدرسي المقبل التي تطرق النائب الإقليمي:
-اعتماد كتب مدرسية جديدة للمستوى الأول والثاني والرابع ابتدائي والأول ثانوي: وفي هذا الصدد أبرز النائب أن اختيار الكتب سيترك للجن تتكون من مفتشين ومديرين وأساتذة وممثلين عن جمعية آباء التلاميذ وسيكون على مستوى أربعة مجالات هي: شراردة، والمرينيين، وبنسودة، وزواغة والمجال القروي.
-تدريس اللغة الفرنسية بالمستوى الابتدائي الثاني، والإنجليزية بالمستوى الأول إعدادي وذلك بمؤسستين بالوسط القروي و5 مؤسسات بالوسط الحضري.
-تدريس اللغة الأمازيغية بفروعها الثلاث بالأول ابتدائي بمؤسستين فقط وهما مجموعة مدارس طلاحة ومدرسة الإمام مسلم.
وردا على سؤال حول الكم الكبير من الكتب والمواد أمام تراجع في المستوى التربوي، أجاب النائب أن هناك تحديات حقيقية ورهانات كالتعليم للجميع وما يترتب عنه من مشاكل إيجاد المؤسسات والأطر، ثم بعد ذلك الجودة، بالإضافة إلى مراعاة الأهداف المسطرة في الميثاق، والتي تتطلب من الجميع الانتظار والتريث 10 سنوات لتقييم الحصيلة والحكم عليها.
وارتباطا السؤال نفسه أثير مشكل الاكتظاظ في الوسط الحضري وخصوصا في الأقسام الابتدائية فكان رد النائب أن الاستجابة الملحة لتعميم التعليم بالإضافة إلى النمو الديموغرافي الذي يعرفه الإقليم وقلة المؤسسات يجعل القسم الواحد يضم 50 تلميذا. وبخصوص الحركة الانتقالية قال النائب إنها موكولة للجنة تعمل بمعايير وتنقيط لا يحاب أحدا.
وأثير خلال الندوة حول الانحلال الخلقي الذي استشرى بشكل خطير بجوار كثير من المؤسسات التعليمية، وقال فيه نائب الوزارة يجب تفعيل مفهوم المدرسة وسط المجتمع والمجتمع وسط المدرسة الوارد في المذكرة الوزارية رقم 87 ب 10 يوليوز,2003 وموضوع المذكرة هو تفعيل أدوار الحياة المدرسية الذي ينطلق من التشبع بمبادئ الإسلام وينتهي بتشجيع المؤسسات التعليمية على إنجاز مشاريعها وتنفيذ برامجها وأنشطتها المحلية.
محمد نجيب فني