التعيينات الجديدة فرصة لإصلاح الوضع الأمني والنهوض بوضع المجالس المحلية بالمغرب

قام جلالة الملك نهاية الأسبوع المنصرم بعدد من التغييرات طالت كلا من إدارة مراقبة التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني، ثم بعض مديريات وزارة الداخلية. ونقدم في ما يلي نبذة عن حياة بعض المعينين الجدد، كما نرصد تعاليق فاعلين مسؤولين بشأن هذه التعيينات، وأيضا بعض ما كتبته الصحافة الوطنية بشأن الموضوع ذاته.
نبذة عن حياة بعض المسؤولين الجدد بالإدارة العامة بوزارة الداخلية وإدارة مراقبة التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني
عين جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الأخير بتطوان الجنرال حميدو العنيكري مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لحفيظ بن هاشم. كما عين جلالته أحمد حراري مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلفا للعنيكري، وأيضا عددا من العمال والمديرين بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بنور الدين بن ابراهيم الذي عينه جلالته عاملا مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية، والشرقي ضريص عاملا مديرا لشؤون الولاة، وإبراهيم بوفوس عاملا مديرا لمديرية الانتخابات وإبراهيم الزروالي عاملا مديرا للتعاون الدولي وإدريس الجواهري ورشيد الركيبي عاملين ملحقين بوزارة الداخلية، وكريم المنصوري مديرا جديدا لصندوق التجهيز الجماعي، وزروق مديرة للشؤون القانونية والتعاون والتوثيق ودينيا مديرا للماء والتطهير والكزار مديرا للمالية المحلية والشويحات مديرا للأملاك والحوضي مديرا للتخطيط والتجهيز.وعين جلالة الملك بالمناسبة نفسها أوزكان مديرا للتقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية وأبو طيب مديرا للشؤون القروية وخيضري مديرا إداريا وماليا.
وهذه نبذة عن حياة بعض المعينين:
الجنرال حميدو العنيكري:
عمل الجنرال حميدو العنيكري، الذي عينه جلالة الملك مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لحفيظ بن هاشم، نائبا للقائد العام للدرك الملكي، ثم انتقل إلى الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وظل بالجهاز ذاته إلى حدود عام ,1999 حين عينه جلالة الملك على رأس إدارة مراقبة التراب الوطني، المعروف اختصارا بجهاز دي إس تي.
ابراهيم بوفوس
ازداد ابراهيم بوفوس، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا مديرا للإنتخابات بوزارة الداخلية سنة 1952 بإدارة أوكتير آيت باها بإقليم أكادير.
وقد بدأ بوفوس، الحاصل على الإجازة في القانون حياته الإدارية سنة 1975 كمجند في إطار الخدمة المدنية بوزارة الداخلية وفي نفس السنة التحق بمدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية، حيث قضى سنتين من التكوين بها وتخرج محتلا الرتبة الأولى في فوجه.
وفي أكتوبر من سنة 1977 تم تعيين بوفوس بالادارة المركزية لوزارة الداخلية بصفته رئيس دائرة، كما شغل منصب رئيس مصلحة الانتخابات والاحصاء ابتداء من فبراير 1983,، ثم عاملا ملحقا بالادارة المركزية لوزارة الداخلية مكلفا بالانتخابات في يناير 1994 ثم عاملا مديرا للولاة في دجنبر ,1999 وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه عاملا مديرا للانتخابات بوزارة الداخلية.
وابراهيم بوفوس حامل لوسام العرش من درجة فارس.
ادريس الجوهري
ازداد ادريس الجوهري، الذي عينه جلالة الملك عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، سنة 1962 بالرباط.
وقد بدأ الجوهري، الحاصل على الإجازة في القانون العام، حياته الإدارية في نونبر 1987 حيث التحق بمدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية ليعين بعد تخرجه منها سنة 1990 في منصب قائد ملحق بالادارة المركزية لوزارة الداخلية.
وفي فاتح مارس 1995 رقي الجوهري إلى منصب كاتب عام لإقليم ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، قبل أن يشغل في نونبر 1999 منصب رئيس ديوان وزير الداخلية، وهو المنصب الذي ظل يشغله الى حين تعيينه من طرف جلالة الملك في منصبه الجديد.
رشيد الركَيبي
ازداد رشيد الركَيبي، الذي عينه جلالة الملك عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، في 8 اكتوبر سنة 1955 بالدارالبيضاء.
وقد التحق رشيد الركَيبي، الحاصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات سنة 1984 للعمل بوزارة المالية كمفتش للمالية بعد نيله للاجازة في العلوم الاقتصادية سنة ,1977 ثم عين في نونبر 1979 رئيسا لديوان رئيس مجلس النواب إلى غاية 1982 حيث عين رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الصحراوية.
وشغل سنة 1984 منصب مدير ديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الاقاليم الصحراوية الى غاية غشت ,1992 حيث عين في منصب مكلف بمهمة لدى الوزير الأول (مكلف بملف الشوؤن الصحراوية) ثم مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية.
وقد قام الركَيبي بعدة تداريب بالمدرسة الوطنية للإدارة بباريس سنة 1987 وبالبنك الدولي بواشنطن
كريم المنصوري
يبلغ كريم المنصوري، الذي عينه جلالة الملك مديرا لصندوق التجهيز الجماعي من العمر 38 عاما. وسبق للمنصوري الحاصل على ديبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق أن شغل منصب الكاتب العام للوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة، وهو المنصب الذي تولى فيه التنسيق ومتابعة العلاقات مع المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية وخصوصا مجموعة البنك العالمي.
كما شغل منصب مدير مراقبة المخاطر مكلف بالتمويلات المهيكلة داخل البنك المغربي للتجارة الخارجية ورئيس قسم إعادة هيكلة الدين والسوق المالية الدولية بوزارة المالية.
سعد العلمي: التعيينات الجديدة تتماشى ومنظور المفهوم الجديد للسلطة
وفي اتصال بالسيد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والعضو القيادي بحزب الاستقلال، علق على موضوع التعيينات الأخيرة بكل من وزارة الداخلية وجهاز إدارة مراقبة التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني بالقول إن جلالة الملك حين يعين أي مسؤول فإن ذلك يكون من منطلق تنفيذ الرؤية السديدة له لتأسيس مجتمع ديمقراطي حداثي، الذي من أسسه بناء الإدارة الترابية وفق منظور المفهوم الجديد للسلطة. وأضاف العلمي في تصريح ل"التجديد" أنه حين نطلع على قائمة المسؤولين الجدد نجد أنهم يمثلون جيلا جديدا شابا يتصف بمؤهلات علمية وبخبرة ميدانية، تجعلهم، من دون شك، يتوفرون على شروط القيام بالمهام التي أنيطت إليهم.
وفي رده عن ما إذا كانت التغييرات الأمنية الأخيرة تأتي على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، أجاب العلمي أنه من المعلوم أن التعيينات تأتي دائما تلبية لحاجات في البلاد، ومنها خلق إدارة أكثر نجاعة وأكثر تجاوبا مع حاجيات المواطنين، إلى ضرورة ضمان الأمن والاطمئنان واستباب الاستقرار، وبالتالي فإن هذه الاعتبارات التي ذكرت (يقصد أحداث 16 ماي) بدون شك لم تكن غائبة في هذه التعيينات.
واعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن التغييرات التي طالت بعض مديريات وزارة الداخلية طبيعية، تتماشى مع تصور تجديد دماء الإدارة الوطنية، وبالتالي مدها بإمكانيات بشرية تكون مسايرة للتطور الذي يطمح له جلالة الملك ويطمح إليه المغرب ككل.
التعيينات من منظور الصحافة الوطنية
اختلفت طريقة كل جريدة عن أخرى في متابعتها لحدث التعيينات الملكية التي بوشرت في وزارة الداخلية وجهاز مراقبة التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني. ففي حين اشتركت جميعها في نقل خبرهذه التعيينات حينها دون تعليق، خصصت قليلها افتتاحيتها لقراءة خلفية هذه التعيينات، فيما أفردت أخرى موضوع غلافها لهذا الحدث.
واشتركت جميع التعليقات والقراءات لخلفية التعيينات الملكية الأخيرة في نقط أساس تتمظهر في كون هذه التغييرات، التي طالت المسؤولين في الجهاز الأمني والداخلي بالمغرب، تسنح بفرصة لإصلاح الوضع الأمني المغربي وإصلاح وضع المجالس والجماعات المحلية في أفق انتخابات 12 شتنبر المقبلة.
وهكذا اعتبرت، من جهتها، جريدة الصحراء المغربية أن التعيينات الجديدة لعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية تشكل إثارة قوية إلى تكريس المفهوم الجديد للسلطة، وتأتي لتؤكد حرص جلالة الملك على إعمال هذا المفهوم كصقل وكممارسة مجسدة على أرض الواقع من خلال اختيار أطر تجمع بين الخبرة والمراس الطويل والكفاءة.
ولاحظت الصحراء في عددها ليوم أمس (الإثنين) أن هذه التعيينات تشكل انتقالا من منطق التدبير الأمني الصرف إلى منطق التدبير الشامل لخيارات المغرب الهادفة إلى تعزيز الخيار الديمقراطي كخيار لارجعة فيه<، مستنتجة بالقول إن التعيينات الجديدة التي مست مراكز حساسة في وزارة الداخلية، هي دلالة قوية على أن المغرب ماض في مساره الصحيح الذي ينبني على التغيير السلس والرزين، الذي يعطي دفعة قوية لتحديث جميع مؤسسات الدولة<.
وكتب من جهته الأستاذ عبد الكريم غلاب في عموده مع الشعب بجريدة العلم عدد 19426 بتاريخ 27 يوليوز الجاري، قال: الأمن أصبح يفرض نفسه على المغرب شيئا فشيئا، أولا لأن أحداث 16 ماي بالدار البيضاء أكدت تخلي الأمن عن كل واجباته إلى أن وقعت المأساة ولم يكن من الضروري أن تحدث لو قام الأمن بكل واجباته.
وزاد قائلا: نعرف أن أسباب ضعف جهاز الأمن معروفة، ولكن لا يقبلها أي مواطن يوضع السكين على قفاه في وسط مدينة كبيرة وفي النهار القهار لتؤخذ محفظة نفوذه ثم نعتبر ذلك عاديا.
ثم يتابع الأستاذ غلاب في عموده باستنتاج مفاده أن خطورة أحداث الدار البيضاء فتحت الأعين على أن يكون للأمن مفهوم جديد في المغرب، سواء كان الأمر يتعلق بأمن الدولة أو أمن الأفراد، ثم ختم قائلا: نأمل أن يكون التغيير الذي حدث في أطر إدارة الأمن فاتحا أعين المسؤولين الجدد على مفهومه الجديد للأمن.
وكتبت بيان اليوم، في عددها رقم 3990 ليوم 28 يوليوز الجاري، تقول أن التعيينات الملكية الأخيرة تأتي والمغرب مقبل على انتخابات جماعية يوم 12 شتنبر ,2003 هي أول انتخابات في عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث تعلق عليها آمال كبيرة في القطع مع الممارسات السابقة في إدارة الشأن العام المحلي التي أنتجت طوال السنوات التي خلت مجموعة من التراكمات السلبية التي أفرغت الجماعات المحلية من محتواها وعطلت التنمية المحلية، وضيعت على المغرب فرصا كثيرة لتطبيق سليم للديمقراطية المحلية. وأضافت اليومية: واليوم على بعد أسابيع من الانتخابات تأتي التعيينات الملكية في أهم مديرية بوزارة الداخلية تعنى بشؤون الجماعات المحلية فمديرية المالية المحلية، التي تم تعيين مدير جديد لها تعتبر المخاطب المفضل لدى رؤساء الجماعات ويعتبر رضا القائمين على شؤونها جواز مرور أبيض يمكن الرؤساء من حماية تفوق الحصانة البرلمانية.
وختمت الجريدة قراءتها لخلفية التعيينات بالقول إن التعيينات الملكية الأخيرة خطوة أساسية في طي الصفحة الماضية ومدخل أساسي لتحصين الديمقراطية المحلية وتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية.
أما أوجوردوي لوماروك فخصصت موضوع غلافها للتعينات الملكية الجديدة وذلك في عددها ليوم الاثنين، معنونة إياه بالشرطة، مسيرة نحو الإصلاح. ونقلت عن محمد بوزبع، وزير العدل، تأكيده أن التعيينات الملكية الأخيرة بوزارة الداخلية تندرج كليا في إطار المفهوم الملكي الجديد للسلطة، مضيفا بالقول، في حوار أجرته معه الجريدة نفسها، إن هذه التعيينات تهدف إلى مباشرة تجديد المسؤوليات في قلب المؤسسات الأمنية، وبالأخص تشبيبها"، كما أنها ترمي إلى وضع الرجل المناسب في المكان الأنسب له، بقصد واضح يتمثل في تقوية أمن المغاربة".
واعتبر بوزوبع أن أحداث 16 ماي المأساوية التي عرفتها الدار البيضاء دفعت بالمغرب إلى إعادة النظر في أمور كثيرة، بينها الموضوع الأمني، لكن ذلك لا يعني، يقول بوزوبع، أن المغاربة الأمنية تحدث بتناف مع احترام صلاحيات كل سلطة أو كل مؤسسة".
يونس البضيوي